مطالبة بإعادة صياغة لائحة صناديق الاستثمار العقاري

تقدمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بدراسة بخصوص لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتي يدور حولها كثير من الجدل ويطالب العديد من المستثمرين العقاريين بضرورة النظر في بنودها وإعادة صياغتها بما يخدم القطاع العقاري حيث جرت مناقشة الدراسة وسيتم تقديم مرئيات الأعضاء حولها للنظر فيها.
العقار بحاجة لمزيد من مصادر التمويل الميسرة ( اليوم)
من جانب آخر تعتزم اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية تعزيز مطالبها وتحركاتها بشأن إيجاد هيئة عليا للعقار تكون مرجعية ومنظمة لجميع ما يتعلق بهذا القطاع وتقوم بدور المراقبة والإشراف على السوق العقاري النشط وتلمس احتياجاته والسبل لتطويره وتنظيمه وكذلك تطبيق وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع ، حيث جرى الاتفاق خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة بغرفة الشرقية على تكوين فريق عمل يتولى عملية إسناد إعداد دراسة متكاملة عن إنشاء هيئة عليا للعقار لإحدى الجهات الاستشارية وذلك في مسعى جاد لإيجاد هذه الهيئة التي يعول عليها العقاريون كثيراً لحل كثير من المعوقات التي تواجه عمل القطاع.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية العقارية كانت قد شكلت أربع فرق عمل لتحقيق التوجهات الإستراتيجية للجنة هي فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار ، فريق المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار ، فريق نشر الثقافة المهنية لدى العاملين في صناعة العقار وإضفاء الانطباع الايجابي عنها لدى الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع المستثمرين محليا ودوليا وأخير فريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار كمرجعية تتبنى سياسة وطنية لصناعة العقار يندرج تحت مظلتها كافة التوجهات الواردة أعلاه.
وكان الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بغرفة الشرقية بحضور نحو 20 من المستثمرين العقاريين برئاسة رئيس اللجنة حمد الشويعر قد استعرض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالخطط التنفيذية بالخطة الإستراتيجية بتوجهاتها الأربعة الرامية لإيجاد صناعة عقارية منظمة والتي تشمل المشاركة في توطين وتنظيم صناعة العقار ، مراجعة الأنظمة المؤثرة على الصناعة ، تحديد الجهات الحكومية وشبة الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات ، تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار من خلال التعاون مع من يلزم نحو إقامة «مركز معلومات شامل لصناعة العقار».
كما ناقش الاجتماع واستمع الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة من قبل أعضاء اللجنة الوطنية العقارية بغرفة الشرقية كالسماح بفرز الأراضي للفلل والدبلكسات السكنية لشركات التطوير بعد الحصول على تراخيص البناء واثبات العقود الخاصة ببناء الوحدات السكنية مع المقاول المنفذ للمشروع وعقد المكتب الاستشاري إضافة للسماح بإيصال الكهرباء والمياه وخطوط الهاتف في بداية المشروع .