اللجنة الوطنية العقارية تبحث تكوين فرق عمل للصلح والتحكيم في النزاعات العقارية

بحثت اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف السعودية إمكانية تكوين فرق عمل بالغرف التجارية الصناعية بالمملكة للقيام بدور الصلح والتحكيم في النزاعات العقارية . وأرجعت أسباب نشوء قضايا النزاعات العقارية إلي عدم وضوح العقود ونقص بنودها واختلاف تفسيرها إضافة للعوائق التمويلية والتسويقية والفنية والنظامية إلي جانب عدم الكفاءة المهنية وعدم القدرة على الوفاء بالتعاملات . جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة الذي عقدته مؤخرا بالرياض برئاسة رئيس اللجنة حمد بن على الشويعر ناقشت خلاله جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل اللجنة ودورها في خدمة قطاع العقار بالمملكة.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها ما تم إنجازه من الخطط التنفيذية بالخطة الاستراتيجية بتوجهاتها الأربع ، وناقشت في هذا الخصوص ضرورة إيجاد آلية محددة لمشاركتها في المواد العلمية لمناهج الدورات الخاصة بالقطاع العقاري وحث المعاهد والكليات على إعداد دبلومات في التخصصات العقارية .
وفيما يتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات أوصت اللجنة بدراسة الأنظمة المشابهة والاستفادة من تجاربها في هذا المجال وتم تكليف فريق عمل باستكمال الدراسة الخاصة بتطوير هذا النظام ، كما دعت اللجنة لتطوير نظام الصناديق العقارية لتفعيل دورها وارتأت دعوة الشركات المالية للمشاركة في دراسة ومناقشة تطوير نظام الصناديق العقارية .
واطلع المشاركون في الاجتماع على المواضيع التي تمت مناقشتها مع وزارة الشئون البلدية والقروية المتعلقة بهموم القطاع العقاري من بينها تطوير مخططات المنح ، والتسريع في توفير الأراضي للبناء ، وتفعيل نظام تسجيل العيني للعقار إلى جانب إنشاء مركز وطني للمعلومات العقارية ، وتسهيل إجراء رخص البناء وغيرها من الموضوعات .
يشار إلي أن اللجنة الوطنية العقارية وفى سبيل تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية شكلت أربع فرق عمل هي فريق المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار , وفريق المساهمة في تشجيع رؤؤس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار, وفريق نشر الثقافة المهنية لدي العاملين في صناعة العقار وإضفاء الانطباع الايجابي عنها لدي الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع المستثمرين محليا ودوليا , وأخيرا فريق العمل الخاص بإيجاد هيئة عليا للعقار كمرجعية تتبني سياسة وطنية لصناعة العقار يندرج تحت مظلتها كافة التوجهات الواردة أعلاه .