null

تعتزم اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية تعزيز مطالبها وتحركاتها بشأن إيجاد هيئة عليا للعقار تكون مرجعية ومنظمة لجميع ما يتعلق بهذا القطاع وتؤدي دور المراقبة والإشراف على السوق العقارية النشطة وتلمس احتياجاتها والسبل المناسبة لتطويرها وتنظيمها، وكذلك تطبيق وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع، حيث جرى الاتفاق خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة في غرفة الشرقية على تكوين فريق عمل يتولى عملية إسناد إعداد دراسة متكاملة عن إنشاء هيئة عليا للعقار لإحدى الجهات الاستشارية، وذلك في مسعى جاد لإيجاد هذه الهيئة التي يعول عليها العقاريون كثيرا لحل كثير من المعوقات التي تواجه عمل القطاع.
واستعرض الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية في غرفة الشرقية بحضور نحو 20 من المستثمرين العقاريين برئاسة رئيس اللجنة حمد الشويعر، استعرض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالخطط التنفيذية للخطة الاستراتيجية بتوجهاتها الأربعة الرامية لإيجاد صناعة عقارية منظمة والتي تشمل المشاركة في توطين وتنظيم صناعة العقار، مراجعة الأنظمة المؤثرة على الصناعة، تحديد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات، وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار من خلال التعاون مع من يلزم نحو إقامة «مركز معلومات شامل لصناعة العقار».
كما ناقش دراسة تقدمت بها الغرفة التجارية في الرياض بخصوص لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي يدور حولها الكثير من الجدل ويطالب العديد من المستثمرين العقاريين بضرورة النظر في بنودها وإعادة صياغتها بما يخدم القطاع العقاري، حيث جرت مناقشة الدراسة وسيتم تقديم مرئيات الأعضاء حولها للنظر فيها، كما استعرض الاجتماع إنجازات اللجنة للسنة الأولى والثانية من الدورة الحالية 1429-1432ه والبرامج التي تعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ومتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر سايرك2 وتشكيل فريق عمل لهذا الغرض.
واستمع الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة من قبل أعضاء اللجنة الوطنية العقارية في غرفة الشرقية كالسماح بفرز الأراضي للفلل والدبلكسات السكنية لشركات التطوير بعد الحصول على تراخيص البناء وإثبات العقود الخاصة ببناء الوحدات السكنية مع المقاول المنفذ للمشروع وعقد المكتب الاستشاري، إضافة للسماح بإيصال الكهرباء والمياه وخطوط الهاتف في بداية المشروع.