رفض عربي ودولي لقرار إسرائيل لابعاد الرئيس الفلسطيني

المملكة جددت إدانتها واستنكارها

اتفق المتحدثون في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط الليلة قبل الماضية على رفض قرار إسرائيل القاضي بابعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عن وطنه وأكدوا ان القرار يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وجدد فوزي شبكشي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إدانة المملكة واستنكارها لقرار الحكومة الاسرائيلية ابعاد الرئيس الفلسطيني والذي يعد تصعيدا خطيرا سيؤدي الى تفجير الأوضاع في المنطقة وانهيار عملية السلام في الشرق الأوسط شكل كامل.
وأوضح ان القرار الإسرائيلي لا يعد انتهاكا جديدا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وحسب وانما يعد أيضا صفعة جديدة في وجه عملية السلام وجهود اللجنة الرباعية الدولية لتطبيق خطة السلام (خارطة الطريق) ويمثل المسمار الأخير في نعش عملية السلام.
وقال ان المملكة العربية السعودية اذ تضم صوتها مع المجتمع الدولي في التنديد بذلك القرار الإسرائيلي فانها تدعو المجتمع الدولي ممثلا باللجنة الرباعية الى التحرك السريع الحاسم في مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية الى استباحة الأراضي الفلسطينية ومصادرة إرادة الشعب الفلسطيني الشرعية ودستوريتها. وأشار شبكشي الى ان القضية الفلسطينية لا يمكن ان تحل بالاطاحة بالرئيس ياسر عرفات او بترحيله او حتى اغتياله كما تروج وتدعو لذلك الحكومة الإسرائيلية لان القضية الفلسطينية ليست قضية شخص او زعامة وانما هي قضية شعب يتوق الى الحرية ويسعى الى استعادة حقوقه المسلوبة ويتطلع الى العيش بكرامة كغيره من الشعوب.
وأعرب عن أسفه بانشغال المجتمع الدولي بتقييم سلوك وسياسة ونوايا الرئيس عرفات بدلا من التركيز والعمل على معالجة جوهر المشكلة وهو الاحتلال الإسرائيلي. وقال ان المجتمع الدولي اغرق في دوامة العنف المتبادل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتفكير فيما اذا كان العنف الفلسطيني ارهابا وانتحارا ام استشهادا وفداء والإدعاء بان الإرهاب الإسرائيلي هو دفاع شرعي لمحتل مغتصب لأراضي غيره.
كما أكدت المغرب ان من شأن تنفيذ القرار الإسرائيلي المبدئي بابعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ان يوجه ضربة قاضية لمسلسل السلام وبالخصوص للجهود التي يبذلها الرباعي (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) من أجل ايجاد حل عادل ونهائي للنزاع طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال محمد بنونة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ان هذا القرار اتخذ في تحد للقواعد الأساسية للقانون الدولي لان الأمر يتعلق بالرئيس الشرعي للسلطة الوطنية الفلسطينية الذي انتخبه شعبه بطريقة ديمقراطية. وأوضح ان ياسر عرفات الذي يتمتع بمشروعية تاريخية لا جدال فيها يرمز لآمال الشعب الفلسطيني العميقة في الحرية ومن أجل مستقبل أفضل لابنائه. واضاف بنونة ان بلاده تؤمن بقوة بأن ايجاد حل لهذا الصراع يمر عبر الحوار وعودة الطرفين الى مائدة المفاوضات وانه يتعين تفادي كل عمل احادي الجانب من شأنه ان يغذي دوامة العنف والعنف المضاد.
وحث مجلس الأمن على توجيه رسالة واضحة لاسرائيل لتتراجع عن قرارها داعيا الى وقف كل اشكال العنف مؤكدا ان السلطات الإسرائيلية لن تحصل بالتأكيد على مزيد من الأمن والطمأنينة عبر القضاء على المحاور الفلسطيني.
وقال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جان مارك دي لاسابليير ان قرار إسرائيل بابعاد ياسر عرفات لا يتعارض مع قواعد القانون الدولي فقط ولكنه أيضا خطأ سياسي جسيم.
وحث لاسابليير إسرائيل على ان تبين مزايا عملية السلام للشعب الفلسطيني وطالب بان ينسحب الجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية ذات الحكم الذاتي وان يكف عن تنفيذ الاغتيالات خارج النطاق القضائي انتهاكا للقانون الدولي وكذلك انهاء هدم المنازل والنشاطات الاستيطانية التي دعت اليها خريطة الطريق ولكنها لم تنفذ.
أما بريطانيا وعلى لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة ايمير جون باري فقالت انها تعارض طرد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وانها ستعمل بشكل جدي من أجل ما وصفه بنص قرار أكثر اعتدالا 99 وهو نفس الموقف الذي اعرب عنه جون نجروبونتي سفير الولايات المتحدة لدى المجلس حيث قال ان مشروع القرار لا يتضمن التنديد الواضح للارهاب الذي تعتقد واشنطن بضرورة الإشارة اليه.
ويطالب نص القرار المقترح إسرائيل بصفتها قوة احتلال الكف عن أي تحرك بالابعاد ووقف أي تهديد لسلامة الرئيس الفلسطيني.