حان الوقت ليتحمل مجلس الأمن مسئولياته في التصدي للتهديدات الإسرائيلية للأمن والسلم الدوليين

المملكة تطالب برفع الحصارعن عرفات :

اكدت المملكة ان الوقت قد حان ليتحمل مجلس الامن الدولى مسئولياته فى التصدى لحالات الظلم ونكران الحقوق ووقف التهديدات الاسرائيلية للامن والسلم الدوليين بسبب الممارسات التعسفية وحملات القمع الارهابية الشرسة التى تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلية للقضاء على آمال وتطلعات الشعب الفلسطينى فى العدالة واستعادة الحقوق المسلوبة وتؤدى الى انتهاج العنف الذى يقابل بالارهاب الاسرائيلى.
وقال سفير المملكة لدى الامم المتحدة فوزى شبكشى فى كلمة المملكة التى القاها الليلة قبل الماضية امام جلسة مجلس الامن الدولى الخاصة بالوضع فى الشرق الاوسط انه لا يمكن للمجتمع الدولى ان يقف مكتوف الايدى تجاه الاوضاع المتردية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة مطالبا بحمل اسرائيل على وقف ممارساتها واعتداءاتها واخضاعها لمقتضيات القانون الدولى الانسانى وتوفير الحماية اللازمة والعاجلة للمدنيين الفلسطينيين وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م .
كما طالب برفع الحصار الاسرائيلى عن مقر الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات وانسحاب القوات الاسرائيلية الى مواقعها قبل شهر سبتمبر 2...م . وبين السفير شبكشى ان التصعيد الخطير الذى تشهده الاراضى الفلسطينية المحتلة حاليا تواتر منذ الزيارة المشؤومة التى قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلى الحالى ارييل شارون الى المسجد الاقصى مصحوبا بقوة عسكرية كبيرة فى تحد سافر للمشاعر العربية والاسلامية وتلك كانت الشرارة التى ادت الى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية تعبيرا عن رفض الشعب الفلسطينى المساس بمقدساته. وقال انه منذ تولي الحكومة الاسرائيلية الحالية السلطة وهى تعمل على تنفيذ مخططاتها فى افشال كل المساعى لاستئناف مباحثات السلام المؤدية الى تسوية سلمية تعيد الامن والاستقرار وتوفر حلا شاملا وعادلا ودائما. واوضح سفير المملكة لدى الامم المتحدة ان تنفيذ تلك المخططات اتخذ اشكالا كثيرة من بينها الحصار وتقييد الحريات وهدم البيوت والمؤسسات وتحطيم البنية الاساسية وتخريب المزارع وتجريف الاراضى وقتل الاطفال والنساء والشيوخ والعجزة واغتيال الناشطين السياسيين والقادة الفلسطينيين وكذلك بناء وتوسيع المستوطنات فى الاراضى الفلسطينية المحتلة واغلاق المعابر والحدود والمطارات الفلسطينية وانتهاك ابسط الحقوق الانسانية للشعب الفلسطينى فى مخالفة واضحة للاعراف والقوانين الدولية والانسانية وتصعيد للعنف حتى استفحلت دوامته وادى الى سفك الدماء وازهاق الارواح واهلاك الحرث والنسل. واضاف سفير المملكة لدى الامم المتحدة ان الحكومة الاسرائيلية حرصت على استعمال القوة مستخدمة ترسانتها من مختلف انواع الاسلحة ووسائل الفتك والقتل والتدمير متبنية اسلوب حكم تحت نطاق سياسة منظمة ومنهجية تستهدف الشعب الفلسطينى وقياداته ومؤسساته الدستورية الوطنية كان اخرها الحصار الحالى لمقر الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات والتهديد بدكه على من فيه لاجباره على الاستسلام والخضوع للمطالب الاسرائيلية وان كل ذلك جرى ويجرى على مرأى من المجتمع الدولى الذى يعتبر البعض منه اشكال النضال الفلسطينى ارهابا بينما يرى الارهاب الاسرئيلى دفاعا مشروعا خلافا لكل القيم والاعراف الانسانية. وشدد السفير شبكشى على ان تدخل مجلس الامن الدولى بصورة عاجلة لم يعد من باب الوقاية ولكن لوضع حد لقتل شعب بأكمله ولانقاذه من الطرد خارج وطنه ولاستعادة حقوقه المسلوبة ووقف اذلاله واهانته.
وقال ان ذلك التدخل يجب ان يساعد الطرفين على السيطرة على الاوضاع المتفاقمة ووقف حلقة العنف والتدمير مؤكدا انه مالم تتحقق للشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة التى اقرها المجتمع الدولى وصادقت عليها الشرعية الدولية واكتسبت طابعا قانونيا بموجب الاتفاقات التى وقعتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة مع الجانب الفلسطينى فان حلقة العنف المستمرة لن تنكسر. وبين السفير شبكشى ان التركيز الحالى على الجانب الامنى فقط بات يشكل حاجزا وليس جسرا لاستئناف المباحثات السياسية لان الواقع اثبت عقم السياسة الاسرائيلية وطابعها التعجيزى يضاف الى ذلك تمادى الحكومة الاسرائيلية فى املاء شروطها وفرض ارادتها الذى لم يتسبب الا فى اراقة المزيد من الدماء البريئة. واكد ان عدم جدية الخطاب السياسى الاسرائيلى وخروجه على المنطق يتجسد فى التركيز على احادية مسئولية السلطة الفلسطينية على المستوى الامنى فى الوقت الذى قامت فيه قوات الاحتلال الاسرائيلى بتقويض اسس تلك السلطة وحرمانها من وسائل تدخلها وقتل افرادها.
واضاف ان حصر المسئولية الامنية فى الجانب الفلسطينى وتحميله ما يحدث من عنف وخلل امنى امر لايتسم بالواقعية ايضا ولايساعد على حل المشكلة لانه لابد من قيام التزامات متبادلة ومسئوليات متوازنة.
وبين ان للامن مفهوما شاملا لايتجزأ الالتزام به مسئولية جميع الاطراف الا ان ذلك المفهوم يفقد مصداقيته اذا ما اعترته استثناءات تعفي البعض من احترامه ولذلك فانه لايمكن القبول بانفراد اسرائيل بحالة استثنائية فى المجتمع الدولى واحتمائها وراء مزاعم امنية وذرائع وهمية تستبيح بها تجاوزاتها للشرعية الدولية وممارساتها لسياسة القوة وتكريس الامر الواقع.
وشدد على ان الخروج من دوامة العنف فى المنطقة اصبح مسئولية دولية تستوجب ايجاد حل سياسى يستند على قرارات الشرعية الدولية ويؤدى الى انسحاب اسرائيلى من الاراضى العربية المحتلة عام 1967م والى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس والى تحقيق الامن والسلام والاستقرار لكل شعوب المنطقة وهو الامر الذى توفره مبادرة السلام العربية وتسعى اليه جهود اللجنة الرباعية الدولية.
واكد السفير شبكشى ان ذلك الطلب الملح لم يعد طلبا فلسطينيا او عربيا فحسب بل اصبح طلبا متزايدا فى الاوساط المعتدلة والجانحة للسلام فى العالم بعد ان اثبتت السياسة الحالية للحكومة الاسرائيلية ان الامن والسلام لايمكن ان يتحققا من خلال سياسات القمع والعدوان والتسلط و فى ظل الظلم وغياب العدالة.