طالبت المملكة العربية السعودية، الأممالمتحدة، بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتصنيف الجماعات الإرهابية الإسرائيلية، بأنها عصابات إرهابية، يطبق عليها جميع أحكام القانون الدولي لمكافحة الإرهاب. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور نزار مدني، نطالب المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، الاضطلاع بمسؤولياتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف العدوان الإسرائيلي المتواصل، ومعاقبتها على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، بحق دولة الاحتلال إسرائيل. ودعا في كلمته أمام الاجتماع الذي عقد في جدة مؤخرا، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا جريمة حرق الفتى الفلسطيني حيا. وأشار إلى أن اللجنة بحثت تطور الأوضاع خلال الأيام القليلة الماضية، على نحو خطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إثر إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلية في ارتكاب الجرائم وممارسة شتى أصناف أعمال القتل والتعذيب بحق الشعب الفلسطيني، لم ينج منها حتى الأطفال. وأكد مدني، أن جريمة اختطاف وإحراق الطفل الفلسطيني، محمد أبو خضير، وهو حي، على أيدي عصابات المستوطنين الإسرائيليين، مثلت صدمة إنسانية للعالم، وكشفت النقاب من جديد عن الوجه الحقيقي البشع لإسرائيل. وأدان بشدة هذه الجريمة النكراء، مؤكدا أن اجتياح القوات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية واستخدامها الأسلحة الثقيلة والطائرات لقتل المدنيين، وتطبيق سياسة العقاب الجماعي واستمرار فرض الحصار على غزة، يعد انتهاكا صارخا لجميع القوانين الدولية والإنسانية. وأفاد وزير الدولة، أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تقويض حكومة الائتلاف الفلسطينية عن طريق التحريض على أعمال العنف وارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار سياسات الاستيطان وتغيير البنى السكانية والجغرافية للقدس، تؤكد إصرار إسرائيل على إفشال عملية السلام وعدم الإذعان للإرادة الدولية في تحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين.
