المملكة تطالب الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين

طالبت المملكة أمس، الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وتصنيف الجماعات الإرهابية الإسرائيلية بأنها عصابات إرهابية يطبق عليها جميع أحكام القانون الدولي لمكافحة الإرهاب، بحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ" اليوم.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور نزار مدني، «نطالب المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الاضطلاع بمسؤولياتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف العدوان الإسرائيلي المتواصل، ومعاقبتها على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة بحق دولة الاحتلال إسرائيل». ودعا في كلمته أمام الاجتماع الذي عقد في جدة أمس، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني خصوصا جريمة حرق الفتى الفلسطيني حيا.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت تطور الأوضاع خلال الأيام القليلة الماضية على نحو خطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة إثر إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلية في ارتكاب الجرائم وممارسة شتى أصناف أعمال القتل والتعذيب بحق الشعب الفلسطيني، لم ينج منها حتى الأطفال.
وأكد مدني، أن جريمة اختطاف وإحراق الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير وهو حي على أيدي عصابات المستوطنين الإسرائيليين، مثلت صدمة إنسانية للعالم وكشفت النقاب من جديد عن الوجه الحقيقي البشع لإسرائيل. وأدان بشدة هذه الجريمة النكراء، مؤكدا أن اجتياح القوات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية واستخدامها الأسلحة الثقيلة والطائرات لقتل المدنيين، وتطبيق سياسة العقاب الجماعي واستمرار فرض الحصار على غزة، يعد انتهاكا صارخا لجميع القوانين الدولية والإنسانية.
وأفاد وزير الدولة، أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تقويض حكومة الائتلاف الفلسطينية عن طريق التحريض على أعمال العنف وارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني واستمرار سياسات الاستيطان وتغيير البنى السكانية والجغرافية للقدس، تؤكد إصرار إسرائيل على إفشال عملية السلام وعدم الإذعان للإرادة الدولية في تحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين.
وفي تصريح عقب الاجتماع قال الدكتور نزار مدني: «إن اجتماع جدة أقر التحرك على الصعيد الدولي عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العدوان الوحشي الذي تقوده إسرائيل ضد الفلسطينيين». وأضاف: «إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية اللجنة التنفيذية دان بشدة الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة، وأكد دعمه ومؤازرته القوية للشعب الفلسطيني في المحنة التي يعيش فيها». وقال مدني: «إن ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس بجديد على إسرائيل التي قوضت كل محاولات تحقيق السلام والاستقرار في هذه المنطقة، ونسفت عملية السلام ووقفت حجر عثرة أمام إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة وخاصة حقهم في إقامة دولتهم المستقلة».
وأعرب عن أمله أن يتم تفعيل هذه المحاور والطروحات التي تم طرحها والموافقة عليها من قبل رؤساء الدول المشاركة، وأن تحقق نقلة نوعية في المؤازرة والتأييد الذي يحتاجه الفلسطينيون.
من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن الاعتداء الإسرائيلي على غزة زادنا قناعة وصلابة لاستكمال ملف المصالحة. وأضاف في مؤتمر صحفي أمس، إن المحاولات الإسرائيلية بدت واضحة ضد تشكيل حكومة وفاق فلسطيني وطني، معتبرا أن هذا التصعيد محاولة لإفشال هذه الجهود، إلا أنه أكد أن الفلسطينيين سيواجهون هذه المحاولات بالتعاضد والعمل لتثبيت حكومة الوفاق الوطني وإنجاحها.