بحث إنشاء منطقة استثمارية عربية في اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية.. اليوم

يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية اليوم ولمدة يومين اجتماعا لآلية تنمية الاستثمار في الوطن العربي وذلك بمشاركة رؤساء هيئات الاستثمار في كل من مصر, والأردن وسوريا والسودان وليبيا وموريتانيا واليمن.
وصرح الدكتور احمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اليوم بأن الاجتماع يهدف الى تحريك آلية الاستثمار في البلاد العربية التي بدأ عملها منذ عامين بحيث تكون إدارة عملية لتوليد مشروعات استثمارية ومتابعتها لتصل الى مشروعات انتاجية.
وقال جويلي ان تفعيل الآلية يبدأ باقامة منطقة استثمارية عربية لجعل المنطقة جاذبة للاستثمار الوطني والعربي والأجنبي وتفادي دخول الدول العربية في حرب تيسيرات يكون الرابح هو رأس المال الأجنبي وذلك من خلال النهوض بمقومات مناخ الاستثمار في الدول الأعضاء وتقديم المعونة الفنية ورفع كفاءة الموارد البشرية ومهارات العاملين في الأجهزة الاستثمارية وتنسيق التشريعات الوطنية.
وطالب جويلي بضرورة رفع كفاءة البيئة الاستثمارية العربية وتنفيذ القرار رقم 1169 لعام 1997 الخاص بالاتفاقية النموذجية الجديدة وذلك لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على رأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وطالب أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بضرورة تنفيذ القرار رقم 1090 لسنة 1998 والخاص بتحصيل الضرائب والرسوم بين دول المجلس الى جانب انشاء قاعدة موحدة للمعلومات التي تهم المستثمرين واتاحتها على شبكة الانترنت واصدار النشرات والكتيبات التعريفية من أجل ربط الوطن العربي فيما بينه ومع العالم الخارجي.
وأكد جويلي أهمية ايفاد بعثات مشتركة لطرق الأبواب الى البلدان المصدرة لرؤوس الاموال وعقد مؤتمرات اقليمية بمشاركات عالمية الى جانب العمل على تحرير الاستثمار من خلال فتح مجالات الاستثمار أمام مواطنيها ومنح المعاملة الوطنية للمستثمرين العرب فضلا عن تنظيم القواعد التي تؤمن المستثمرين على حقوقهم وذلك من خلال اقرار مشروع اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار الناشئة عن تنفيذ برامج منطقة الاستثمار العربية. وأوضح ان محاور عمل الآلية سيكون من خلال ثمانية برامج تهدف الى النهوض بمقومات مناخ الاستثمار وتحرير وضمان الاستثمار وتسوية منازعاته وتطوير الأسواق المالية العربية والربط بينها وأيضا تشكيل لجنة من رؤساء أجهزة الاستثمار وتحقيق الترابط مع مراحل التكامل النقدي. وقال الدكتور احمد جويلي ان الاجتماع المشترك سيدرس اقتراحا حول تشكيل اللجنة الاستشارية لتنمية الاستثمار في البلاد العربية وهيئة مكتب اللجنة واللجنة الفنية الدائمة المنصوص عليها في النظام الأساسي لآلية تنمية الاستثمار. واضاف ان الاجتماع سيناقش ايضا الدراسة الخاصة بمعوقات الاستثمار العربي البيني والمقترحات المختلفة للتغلب عليها في نطاق آلية تنمية الاستثمار التي تمت من خلال 620 استبيانا على رجال الأعمال والشركات والاتحادات العربية النوعية المتخصصة والاتحادات القطرية والشركات العربية المشتركة والغرف التجارية والبنوك وذلك حول الدول التي يفضلها المستثمرون ومعوقات الاستثمار.
وشدد جويلي على أهمية تطوير وتحديث الاتفاقيات العربية الموقعة في اطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمعمول بها في مجال الاستثمار منذ أكثر من 25 عاما وذلك لتتفق مع الظروف والمتغيرات الدولية وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي انضمت اليها 11 دولة عربية.
ونبه الدكتور أحمد جويلي الى ان دول العالم تتسابق حاليا لجذب أكبر كم من الاستثمارات في عالم التكتلات الاقتصادية الكبرى مؤكدا على ضرورة عودة الأموال العربية المستثمرة في الخارج لتنمية المنطقة والتي يصل حجمها الى 1400مليار دولار في دول أوروبا والولايات المتحدة وذلك مقابل مليار واحد فقط يتم استثماره فقط فيما بين الدول العربية في الوقت الذي يصل فيه عدد العاطلين من الشباب العربي الى نحو 17.5 مليون فرد ويصل حجم العمالة بالمنطقة الى نحو 90 مليون عامل من اجمالي عدد السكان البالغ 280 مليون نسمة.
وقال جويلي ان مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وضع خريطة للاستثمار لتشمل جميع فرص الاستثمار في المنطقة.. مشيرا الى ان عدد المشروعات او الفرص الاستثمارية بلغ نحو أربعة آلاف مشروع في نحو 15 دولة عربية بالاضافة الى 15 هيئة عربية.