لجنة الاستثمار في البلاد العربية / اجتماع

عقدت لجنة تنمية الاستثمار فى البلاد العربية القائمة فى نطاق آلية تنمية الاستثمار اجتماعا لها اليوم بمقر الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة الدكتورة ريم بدران وبحضور الامين العام للمجلس الدكتور أحمد جويلى.
وقال جويلى فى تصريح له اليوم إن اللجنة ناقشت الاجراءات التكميلية لمزاولة الشركة العربية القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار لنشاطها واستكمال الاجراءات التنفيذية الخاصة بها .. مشيرا الى أنه تم الاتفاق على فتح اعتماد بالبنك العربى المحدود وفروعه فى الدول العربية لتلقى اكتتاب الجزء المتبقى من رأس مال الشركة والبالغ 30 فى المائة بعد أن تم تغطية 70 فى المائة من رأس المال من جانب المؤسسين للشركة والتى يبلغ اجمالى رأس مالها 100 مليون دولار امريكى وأنه تم ارسال مذكرة بهذا الشأن الى الدول العربية.
وأوضح أن الشركة العربية القابضة للاستثمار والتنمية تهدف الى دعم فرص الاستثمار العربى المشترك من خلال السعى الى بلورة الأفكار الإستثمارية فى المجالات الاقتصادية المختلفة وتعبئة الموارد التمويلية.
وقال جويلى إنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على طرح مجلس الوحدة الاقتصادية لورقة موحدة تتضمن المقترحات التى سيقدمها المجلس الى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها فى الكويت والتى تتمثل فى دعم برنامج تنمية الاستثمار في المنطقة العربية واقتراح انشاء مؤسسة تمويل عربية للقطاع الخاص في اطار الاستثمار المشترك واستمرارية العمل التكاملي تحقيقا للسوق العربية المشتركة وتنمية قطاع النقل العربي وتطويره.
ولفت الى أنه جرى خلال اجتماع اللجنة عرض ملف الاستثمار فى مصر والسودان لابداء الملاحظات والمقترحات عليه وذلك فى إطار نهج وأسلوب جديد تقوم به الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بعرض ملفات الاستثمار فى الدول العربية والتى تحتوى على كل مايهم المستثمر الراغب فى إستثمار أمواله فى دولة بعينها وبما يغطي كافة اهتماماته فى هذا الشأن .. موضحا أنه سيعقب ذلك عقد ورشة عمل حول ملف كل دولة منفردة أو ملفات دولتين أو ثلاث مجتمعة يدعى إليها مجموعة من المستثمرين العرب ذوي الإمكانيات التى تؤهلهم لتنفيذ المشروعات الواردة فى هذه الملفات.
وقال جويلى ان اجتماع اللجنة ناقش جدول اعمال المؤتمر الوزارى الثانى لبرنامج الاستثمار للدول العربية الواقعة فى النطاق الجغرافى لاقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا /مينا/ بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والذى سيعقد فى 27 نوفمبر المقبل بالقاهرة تحت عنوان /العمل على إنجاح سياسات الإصلاح والتحرك قدما ببرنامج سياسات الاستثمار/ الى جانب عرض من المنظمة حول مايترتب من مزايا انضمام بعض الدول العربية الى لجنة الاستثمار القائمة فى نطاقها.
وأوضح الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المؤتمر سيتناول فى جلساته عددا من المحاور منها استراتيجيات الضرائب من أجل الإستثمار ووسائل تخطي فجوة التمويل فى المشروعات الاستثمارية والترويج للاطار المؤسسى الحكومى والسلوك التجارى المسؤول وإزالة العوائق أمام الإستثمار .. لافتا الى ان المؤتمر سيتناول عددا من الموضوعات الاخرى منها التجارب الخاصة بتعزيز دور المرأة فى الاقتصاد ومناقشة العلاقة بين الاستثمار المحلى والاجنبى المباشر بمعدلات النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة.
// انتهى // 2032 ت م