تعقد لجنة تنمية الاستثمار فى البلاد العربية القائمة فى نطاق آلية تنمية الاستثمار التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية اجتماعا لها يوم الأحد المقبل. وستناقش اللجنة على مدى يومين عددا من الموضوعات والقضايا الهامة من بينها الاجراءات الخاصة بمزاولة الشركة العربية القابضة لتنمية وخدمات الاستثمار لنشاطها واستكمال الاجراءات التنفيذية الخاصة بها وملف الاستثمار الخاص بمصر والسودان وآخر تطورات مشروع بطاقة المستثمر العربى كما سيتم مناقشة المؤتمر الوزارى الثانى لبرنامج الاستثمار للدول العربية الواقعة فى النطاق الجغرافى لاقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا /مينا/ بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والذى سيعقد فى 27 نوفمبر المقبل بالقاهرة تحت عنوان /العمل على إنجاح سياسات الإصلاح والتحرك قدما ببرنامج سياسات الاستثمار/. وسيتم خلال الاجتماع بحث عرض من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول ما يترتب من مزايا انضمام بعض الدول العربية الى لجنة الاستثمار القائمة فى نطاق المنظمة. وأوضح الامين العام للمجلس أحمد جويلى فى تصريح له اليوم أن الشركة العربية القابضة للإستثمار والتنمية تهدف الى دعم فرص الاستثمار العربى المشترك من خلال السعى الى بلورة الأفكار الإستثمارية فى المجالات الاقتصادية المختلفة وتعبئة الموارد التمويلية مشيرا الى انه سيتم خلال اجتماع اللجنة عرض ملف الاستثمار فى مصر والسودان فى إطار نهج وأسلوب جديد تقوم به الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية بعرض ملفات الاستثمار فى الدول العربية والتى تحتوى على كل مايهم المستثمر الراغب فى إستثمار أموالة فى دولة بعينها وبما يغطى كافة اهتماماته فى هذا الشأن. وقال جويلى ان مؤتمر العمل على انجاح سياسات الإصلاح والتحرك قدما ببرنامج سياسات الاستثمار سيتناول فى جلساته عددا من المحاور منها استراتيجيات الضرائب من أجل الإستثمار ووسائل تخطى فجوة التمويل فى المشروعات الاستثمارية والترويج للإطار المؤسسى الحكومى والسلوك التجارى المسؤول وإزالة العوائق أمام الإستثمار اضافة الى موضوعات التجارب الخاصة بتعزيز دور المرأة فى الاقتصاد ومناقشة العلاقة بين الاستثمار المحلى والاجنبى المباشر بمعدلات النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة. // انتهى // 1617 ت م
