المانحون يشترطون اشراك العراقيين في تحديد شكل دولتهم

مطالبين برفع يد وزارة الدفاع ويتهمونها بجهل مسائل التعمير

قال مانحون وخبراء ان الولايات المتحدة لن تنجح في حشد مليارات الدولارات المطلوبة لما تسميه اعادة اعمار العراق الا بالسماح للعراقيين بتحديد الشكل الجديد لبلادهم.
وأضافوا ان تحركات واشنطن نحو اعطاء دور اكبر للامم المتحدة قد تسهم في حشد تحالف اوسع نطاقا من المانحين قبيل مؤتمر من المقرر ان يعقد في مدريد في اكتوبر تشرين الاول المقبل للمساهمة في تدبير مبلغ قد يصل الى مائة مليار دولار لاعادة اعمار العراق.
وقال مسؤول بارز من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والذي يشارك في التحضير للمؤتمر الصعوبة الواضحة التي تواجه المانحين هي من الذي يتولى السلطة الفعلية في العراق في الوقت الراهن. اذا لم يكن هناك تفويض دولي واضح من الامم المتحدة فان الاعتبارات السياسية ستكون امرا حاسما بالنسبة لكل مانح. وعارضت فرنسا والمانيا الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق للاطاحة بالرئيس صدام حسين وقالتا انهما لن تساعدا في تمويل اعادة الاعمار ما لم تتخل الولايات المتحدة عن سيطرتها على البلاد.
وقال المسؤول من مجموعة السبع نحتاج بشدة لتأكيد ان تكون الحكومة العراقية المؤقته خاصة وزارة الخارجية ووزارة المالية ممثلة هناك في مدريد وان يبدو ممثليها على درجة من المصداقية والقدرة على رئاسة الجلسة.
ويقول المنتقدون ان وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون من خلال سلطة التحالف المؤقتة هي القوة المحركة لكل ما يحدث في الوقت الراهن وليس لديها اي خبرة في مجال اعادة الاعمار.
وقال مارك سيدرا من مركز دراسات في بون متخصص في دراسات نزع السلاح المانحون يريدون من قوة الاحتلال توجيه المزيد من الاموال بشكل مباشر الى المؤسسات العراقية الحاكمة.
وبالاضافة الى الخلافات السياسية هناك مخاوف كذلك من ان تكون المهلة الزمنية المتبقية على عقد مؤتمر مدريد محدودة.
فقد احدث تفجير مقر الامم المتحدة في بغداد الشهر الماضي انتكاسة واضحة وتبين ان احراز التقدم اكثر تعقيدا بكثير مما كان متوقعا.
وقال مسؤول من احدى المؤسسات الدولية المكلفة بتقييم متطلبات اعادة الاعمار نادرا ما أصادف نقصا في المعلومات كما هو الحال في العراق. المعلومات السابقة كانت مشوشة لاعتبارات فنية وسياسية.
ومع عدم وصول عائدات النفط الى المستويات التي كانت متوقعة وزيادة تقديرات التكاليف قد يكون المطلوب كثيرا.
وعطلت أعمال تخريب قطاع النفط وزادت من تكلفة اصلاح الاضرار التي ألحقتها حربان وعقوبات اقتصادية وعقود من سوء الادارة في عهد صدام وكلها عوامل حولت العراق من دولة غنية ذات مستوى دخل متوسط الى واحدة من أفقر دول العالم.
وقال مسؤول مجموعة السبع المشكلة هي ان من المتوقع ان يكون عجز الميزانية من الضخامة بحيث يشكل عائقا كبيرا امام المانحين وان يحبطهم.
وفي حين تحتاج الولايات المتحدة بالتأكيد لاموال الآخرين لاعادة اعمار العراق لم يتضح بعد الى أي مدى ستكون مستعدة للتخلي عن سيطرتها على زمام الامور.
وقال مسؤول من سلطة التحالف المؤقتة طلب عدم نشر اسمه ان المانحين قد يسعدهم تحديد مشروعات منفردة وهو مبدأ يتعارض مع جهود اعادة الاعمار الناجحة في الماضي.
وأضاف المسؤول عندما نحدد مجالات بعينها تحتاج لتمويل لا اعتقد اننا سنحتاج فعليا لاي تفويض من الامم المتحدة...اذا توافرت مشروعات محددة سيعرف المانحون أين ستذهب أموالهم. وقال سيدرا الذي درس حالة افغانستان ان ذلك سيسفر عن كارثة.
وأضاف يمكنني القول ان وضع خطة متعددة القطاعات لتخصيص مسؤوليات بعينها لحكومات بعينها لن ينجح. فهذا يخلق مشكلات ضخمة فيما يتعلق بالتنسيق واذا امتنع مانح واحد عن دفع المال فان جهودا ناجحة اخرى قد تفشل.
وحتى اذا نجحت الولايات المتحدة في الحصول على الاموال من المانحين في مدريد فان الامر قد ينتهي الى فوضى كبيرة ما لم تعط دورا اكبر لشعب العراق.
وقال الاقتصادي كولن روات من جامعة برمنجهام البريطانية والمعارض منذ فترة طويلة للعقوبات التي كانت مفروضة على العراق اسهل ما يمكنهم عمله سيكون التعهد بتقديم المال.. الاصعب نظرا لمقاومة ادارة بوش سيكون تطبيق المعايير المحاسبية والشروط نفسها التي تطبق على اي تمويل لمشروعات تنمية... اذا واصلت الولايات المتحدة فشلها في طرح رؤية اقرب الى العراق منها للولايات المتحدة لمستقبل العراق فمن المرجح ان تكون على الجانب المهزوم في حرب الاستقلال.