صندوق مقترح لإعمار العراق خارج سيطرة الولايات المتحدة

مؤتمر للدول المانحة في أكتوبر

اقترحت عدة دول اوروبية مانحة - قلقة من سيطرة الولايات المتحدة على اموال التنمية في العراق - انشاء صندوق دولي للاعمار اثناء مؤتمر عقد بمشاركة 52 دولة لبحث اجراءات اعادة بناء العراق.
لكن اقتراح انشاء صندوق منفصل كان من المؤشرات القليلة لمشاعر القلق ازاء الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة في اول اجتماع يعقد تحت رعاية الامم المتحدة بحضور سلطات الاحتلال الامريكية والبريطانية ومندوبين عراقيين ووكالات دولية.
وقال مارك مالوك براون رئيس برنامج التنمية التابع للامم المتحدة الذي دعا في البداية لعقد المؤتمر في اشارة الى مشاعر المرارة بشأن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق: اراد عدد من المندوبين ان ينظر الى هذا على انه لحظة واحدة. وقال في مؤتمر صحفي: ان ما يظهره هذا الاقتراح هو ان الاعضاء متحدون حول البناء بأسرع ما يمكن لعراق يقف على قدميه من جديد.
وفي ختام الاجتماع الذي استمر يومين وافق البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة واليابان ودولة الامارات العربية المتحدة على تنظيم مؤتمر للدول المانحة في اكتوبر لبحث موضوع اعادة الاعمار.
وقال مالوك براون: كان هناك تأييد قوي لانشاء صندوق منفصل مضيفا ان كل جهة مانحة لن تستخدمه بالضرورة. لكن طلب منا ان نذهب ونطور خيارات حتى يمكن عندما ينعقد المؤتمر الكامل للمانحين اتخاذ قرار بشأن الكيفية التي يريدون بها انشاء مثل هذا الصندوق. والصندوق الجديد سيكون موازيا لصندوق تنمية العراق الذي انشأته الولايات المتحدة وبريطانيا لانفاق اموال النفط العراقي على احتياجات الطوارىء واعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب. وقال مشاركون في المؤتمر ان فرنسا وعدة مانحين كبار آخرين ذكروا انهم يريدون سيطرة متعددة الاطراف على الاموال التي قد يتبرعون بها. وستكون هناك حاجة لمساعدتهم . وقال البيان الختامي: كان هناك اتفاق عام على ان دخل البترول لن يكون كافيا لتغطية احتياجات تعمير العراق خلال السنوات القادمة مما يجعل مساعدات الاعانات اساسية.
وطلب مسؤولو الامم المتحدة ودول مانحة من السلطة المؤقتة للاحتلال بقيادة الولايات المتحدة التي تضم عراقيين ان يضعوا افكارهم على الورق ويعدوا ميزانية في اسرع وقت ممكن حتى لا يتعثر المؤتمر. وقال الان لارسون وكيل وزارة الشؤون الزراعية والاقتصادية: الرسالة الرئيسية من هذا الاجتماع هي ان السلطة المؤقتة للتحالف يجب ان تعد ميزانية اولية لبقية هذا العام وحتى عام 2004. والفوضى التي سادت بعد الحرب واعمال النهب لوزارات عراقية رئيسية لم تبتعد كثيرا عن السطح حيث اشار بعض المندوبين الى الموقف الامني المتدهور في افغانستان.
وقالت كاثلين هانت ممثلة منظمة كير انترناشيونال التي تشارك في الاجتماعات: درس افغانستان يحلق مثل شبح فوق الاجتماع. وقالت: يجب معالجة موضوع الامن ... حتى يمكن تنفيذ الخطط الطموحة. واشار راميرو لوبيز دا سيلفا منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في العراق الى ان بين 60 في المائة و70 في المائة من 25 مليون عراقي يعتمدون بالكامل على حصص الغذاء الشهرية التي كانت توزع بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي سينتهي على مراحل.
وقال: وينطبق نفس الشيء على الاجهزة الصحية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والزراعة والتعليم والاسكان وغيرها. واضاف: هناك حاجة الى شبكات ضمان اجتماعي تحل محلها فيما يتحرك العراق الى اقتصاد السوق. واوضح بول بريمر الحاكم الامريكي للعراق انه يريد خصخصة أكثر من 40 في المائة من الشركات المملوكة للحكومة.