مؤتمر إعادة إعمار العراق يقر آلية جديدة للتنسيق بين المانحين

تلقت الجهات المانحة للعراق أمس الثلاثاء «بارتياح» اقتراح بغداد ايجاد آلية جديدة برئاستها للتنسيق بين المانحين بشكل مستقل عن «المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق» الذي يتعرض للعنف بشكل يومي.
وقال رئيس المؤتمر الدبلوماسي الكندي مايكل بل في مؤتمر صحافي اثر انتهاء اعمال المؤتمر ان «احد ابرز الانجازات التي حققناها هو التوصل الى آلية جديدة للتنسيق بين المانحين تعمل بشكل منفصل عن المرفق الدولي لصندوق تعمير العراق».
وتابع ان «الالية ستكون برئاسة العراق وبالتالي سيتولى مقعد القيادة»، موضحا ان هذه الالية «اقترحها العراق وتقبلتها الهيئات المانحة بارتياح».
واضاف بل ان «الالية ستكون استشارية وسيطلق عليها اسم (منتدى اعادة اعمار العراق) وستضم جميع الهيئات المانحة (حتى تلك التي لم تتجاوز منحها مبلغ العشرة ملايين دولار المطلوبة للعضوية في المرفق)» المذكور.
وختم قائلا ان لجنة المانحين «ستعقد اجتماعها المقبل في العراق اذا سمحت الظروف بذلك».
من جهته، قال وزير التخطيط العراقي برهم صالح في المؤتمر الصحافي ان «مفتاح النجاح هو الشراكة بين العراق والاسرة الدولية ونقدر عاليا الالتزامات الاميركية والبريطانية واليابانية لكن من المهم تحويل هذه الالتزامات الى اطار دولي».
واضاف ان «جهود اعادة الاعمار يجب ان لا تترك الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان لوحدها (...) والاجواء التي لمستها في اللقاء تمنح الامل ومن المشجع ان يشعر العراقيون في غضون الاشهر المقبلة بالفرق».
من جهته، قال نائب ممثل الامم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا في المؤتمر ان الاسرة الدولية «تؤكد اليوم مجددا ثقتها في صناديق اعمار العراق».
واضاف ان «العراقيين يحددون اولوياتهم»، مشيرا الى ثلاثة تحديات «ضخمة تواجهنا» هي الصحة والتربية والمياه.
وبدوره، قال رئيس مكتب العراق في البنك الدولي جوزف سابا ان هذا البلد «يريد استقلاله وان يكون قادرا على ادارة شؤونه بنفسه ونحن نرغب في مساعدته على تحقيق ذلك». من جهة اخرى، افاد بيان صدر في ختام الاجتماعات ان الدنمارك تعهدت تقديم مبلغا اضافيا بقيمة 5,5 ملايين دولار في حين تعهدت استراليا تقديم مبلغ 20 مليون دولار واليونان 2,4 مليون دولار.
وستقدم المفوضية الاوروبية مبلغ 150 مليون يورو وايطاليا 10 ملايين يورو واسبانيا 20 مليون يورو.
وشارك في المؤتمر الذي عقد في الشونة الواقعة على البحر الميت اكثر من ستين دولة ومنظمة دولية مثل البنك الدولي والوكالات التابعة للامم المتحدة.