«الشورى» يناقش وثيقة السياسة السكانية غداً

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين التي يعقدها غدا تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة التي أوصت اللجنة بالموافقة عليها.
وكانت اللجنة قد أوصت باستخدام الهرم السكاني وتحليل احصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية، شاملة السكان غير المواطنين والذين يقيمون إقامة دائمة، والتأكيد على استخدام الأسرة كوحدة القياس السكانية الأساسية، وإعادة تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر وتوزيع الدخل والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة.
يصوت مجلس الشورى خلال الجلسة على التوصيات التي تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة الى التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434هكما يناقش المجلس في نفس الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1433/1434ه، حيث أوصت اللجنة أن يقوم الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض، كما أوصت بالعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه مالياً، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية والتي لا تقل مساحتها عن 175متراً.
في حين يصوت مجلس الشورى خلال الجلسة على التوصيات التي تقدمت بها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة الي التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434ه، والتي تطالب الهيئة بإكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات، وضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ويناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1432/1433ه، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل المادة (السادسة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427ه، والمقدم للمجلس من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ويستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة العربية السعودية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 10/3/1424ه.