"الشورى" يناقش وثيقة السياسة السكانية وتقرير "العقاري" .. الإثنين

وسط توصيات بحلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض

يصوِّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين، التي يعقدها بعد غد الإثنين، على التوصيات التي تقدّمت بها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، على التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433 / 1434ه، التي تطالب الهيئة بإكمال منظومة النطاق العريض باستخدام الألياف البصرية وإيصالها للمستفيدين، وتوفير آلية تضمن سرعة فسح أجهزة الاتصالات اللاسلكية فنياً من المنافذ والموانئ والمطارات, وضرورة قيام الجهات الحكومية بالتسجيل في خدمات المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات التابع لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة التي أوصت اللجنة بالموافقة عليها.

كما أوصت اللجنة باستخدام الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية، شاملة السكان غير المواطنين الذين يقيمون إقامة دائمة، والتأكيد على استخدام الأسرة كوحدة القياس السكانية الأساسية، وإعادة تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر وتوزيع الدخل والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة.

وفي سياقٍ متصلٍ بالشأن الإسكاني يناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1433 / 1434ه.

وأوصت اللجنة بأن يقوم الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراضٍ، كما أوصت بالعودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه مالياً، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية والتي لا تقل مساحتها عن 175 متراً.

ويناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1432 / 1433ه، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل المادة (السادسة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 7 / 7 / 1427ه، والمقدم للمجلس من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة العربية السعودية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 10 / 3 / 1424ه.