ترشيح تريشيه لرئاسة البنك المركزى الأوروبى فى نوفمبر القادم

بعد ان برأته المحكمة من التورط فى فضيحة مالية

رشح وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي جان-كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الفرنسي لرئاسة البنك المركزي الاوروبي.
وبدأ الوزراء إجراءات الترشيح الرسمية لتعيين تريشيه رئيسا للبنك المركزي الاوروبي اعتبارا من الاول /نوفمبر المقبل خلفا لرئيس البنك الحالي الهولندي فيم دويزنبرج.
وقال وزير الدولة الالماني للمالية كايو كوخ-فيزر للصحفيين نعتقد أن تريشيه مؤهل تماما لشغل منصب محافظ البنك المركزي.ومن المنتظر التصديق رسميا على تعيين تريشيه ثاني رئيس للمركزي الاوروبي ومقره فرانكفورت من جانب زعماء الاتحاد الاوروبي في /أكتوبر القادم لتولي المنصب لفترة ثمانية أعوام كاملة.
وبرأت محكمة فرنسية ساحة تريشيه من التورط في فضيحة مالية في الشهر الماضي.
إلا أن وزراء المالية في سعيهم لطمأنة الاسواق المتوترة بشأن مصير البنك المركزي الاوروبي، فإنهم سعوا جادين من أجل استعادة الثقة في القواعد المالية الصارمة للتكتل عقب دعوة الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى إضفاء مرونة على ميثاق استقرار منطقة اليورو النقدية.
وقال مفوض الشئون النقدية الاوروبي بيدرو سولبز للصحفيين إن الدول الاثنتي عشرة الاعضاء تؤيد الالتزام بميثاق الاستقرار. وشدد سولبز على أنه كان هناك اتفاق على أن الميثاق مرن بما يكفي في الوضع الحالي.
وتعرض ميثاق الاستقرار الذي يلزم دول منطقة النقدية اليورو بالابقاء على عجز الموازنة أقل من ثلاثة بالمائة من الناتج الاجمالي المحلي للهجوم من عدد من النقاد في الشهور الماضية لانه يمنع الحكومات من زيادة الانفاق أو تقليص الضرائب لتحفيز النمو البطيء. إلا أن رسالة الثقة التي سعى الوزراء لارسالها إلى الاسواق ضعفت بسبب التقارير المتضاربة عما إذا كان وزير المالية الفرنسي فرانسيه مير قد أبلغ نظراءه في دول اليورو بأن باريس ستتجاوز الحد المسموح به في عجز الموازنة مرة أخرى العام القادم.
وقال وزير المالية النمساوي كارل-هاينز جراسر إن مير حذر المشاركين في اجتماع منطقة اليورو من أن عجز الموازنة الفرنسية سيتجاوز الحد المسموح به في ميثاق الاستقرار مرة أخرى عام 2004. إلا أن سولبز صرح بأن مير تعهد ببذل كافة الجهود الممكنة للالتزام بميثاق الاستقرار. ورحب وزراء الاتحاد الاوروبي ترحيبا فاترا بخطة الحكومة الايطالية لتعزيز النمو البطيء في دول الاتحاد. وقال جراسر للصحفيين إن مسودة خطة الاستثمار لاقت انتقادا عاما في حين أن سولبز أكد أن ثمة حاجة إلى الاصلاحات الهيكلية لا الاستثمارات لتعزيز النمو الاوروبي.
غير أن وزير المالية الايطالي جوليو تريمونتي، الرئيس الحالي للتجمع النقدي الذي يضم 12 دولة، قال إن الاصلاحات ليست كافية لاستعادة الثقة ويجب أن تدعم بزيادة الاستثمارات. وكانت إيطاليا التي تتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي لمدة ستة أشهر منذ الاول من /يوليو خلفا لليونان قد أبلغت شركاءها الاوروبيين بأن إنعاش الاقتصاد الاوروبي يتطلب طفرة في الاستثمارات العامة خاصة في مجال النقل والبنية التحتية. وأكدت روما أنه يجب أيضا ضخ الاستثمارات في التنمية البشرية والبحوث والتكنولوجيا. وقال المسئولون إن المفوضية الاوروبية ستعمل مع بنك الاستثمار الاوروبي في الشهور القادمة من أجل صياغة التفاصيل الدقيقة للمبادرة الايطالية التي يطلق عليها مبادرة النمو.
وقال رئيس بنك الاستثمار الاوروبي فيليب مايشتات إن البنك سيوفر 50 مليار يورو في شكل قروض طويلة الاجل لتمويل مشروعات تنمية البنية الاساسية حتى عام 2010.
وأضاف مايشتات أن البنك سيوفر مبلغا مماثلا للاستثمار في مجالي الابحاث والابتكار.
وتدعو الخطة الايطالية أيضا إلى مشاركة القطاع الخاص في استثمارات إضافية بمليارات من اليورو. إلا أن المسئولين حذروا من أن المشروع الطموح لن يؤدي إلى تحسن التوقعات الاقتصادية في قارة أوروبا تحسنا فوريا. وقال جراسر مشروعات البنية الاساسية لا تصلح للانتعاش الاقتصادي قصير الاجل. ومع تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا إلى أقل من 7.0 بالمائة العام الحالي بدلا من واحد في المائة وفقا للتوقعات الاولية، فإن وزير الدولة الالماني كوخ-فيزر أصر على أن التركيز على المستقبل القريب أمر ضروري. وقال كوخ-فيزر إن تعزيز النمو الاوروبي هو المهمة الاكثر أهمية.