«الأوروبي للاستثمار» يزيد قروضه للدول المتوسطية

أكد البنك الأوروبي للاستثمار زيادة القروض التي يقدمها في 2010 إلى دول جنوب شرقي المتوسط من 1.6 بليون يورو في 2009 إلى نحو 2 بليوني يورو في 2010 من أجل «مساعدة دول المنطقة على تجاوز المرحلة الانتقالية الصعبة الناجمة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وحذر المستثمرين».
وأوضح نائب رئيس البنك فيليب دي فونتين فيف ل «الحياة» أن «التأثيرات السلبية التي تطاول منطقة جنوب شرقي المتوسط بفعل الأزمة العالمية تتواصل في 2010 بحيث ينتظر أن تواصل معدلات النمو تراجعاً بفعل تأخر آثارها من الناحية الزمنية».
ويتوقع أن تتراجع معدلات النمو في المنطقة بين 4 و5 في المئة في 2010.
وتحدث دي فونتين فيف على هامش المؤتمر الصحافي السنوي الذي عقده البنك الأوروبي للاستثمار أمس في بروكسيل، وقال: «أثبتت الدراسات أن تأثير الأزمة العالمية كان بطيئاً في دول جنوب شرقي حوض المتوسط في 2009، لأن المصارف ليست مرتبطة بالنظام المصرفي العالمي وأن المعاملات اليومية لا تزال نقداً على عكس مصارف دول وسط أوروبا وشرقها التي وجدت ذاتها غير محصنة وتحملت تبعات أزمة النظام المصرفي الأوروبي».
وأضاف أن «الأزمة الاقتصادية في السوق الأوروبية أدت إلى تراجع تحويلات المهاجرين وحذَرِ المستثمرين الأجانب، وقد يتواصل الانتظار في 2010.
لذلك يبدي البنك الأوروبي استعداده لزيادة الاستثمارات الإنمائية من أجل مساعدة دول المنطقة على تجاوز المرحلة الصعبة الموقتة».
وأكد البنك الأوروبي للاستثمار أن زيادة القروض الإنمائية خلال عامي الأزمة 2008 – 2009 من 57.9 بليون يورو إلى 79.1 بليون جاءت وفق توصيات خطة إنعاش الاقتصاد التي أقرتها القمة الأوروبية في كانون الأول (ديسمبر) 2008. وعقب رئيس البنك فيليب مايشتات بأن «الزيادة مهمة للغاية وقد لجأ البنك إلى زيادة الاقتراض وفق شروط السوق من 48.6 بليون يورو في 2008 إلى 54.1 بليون في 2009.
ويقترض البنك الأوروبي بالعملات الأوروبية والدولار والعملات الأخرى في أسواق المال الأوروبية والدولية.
وقدم البنك في 2009 قروضاً إنمائية ميسرة بقيمة 79 بليون، هنا توزعها: 70 بليون يورو لفائدة دول الاتحاد الأوروبي، 4.3 بليون لفائدة الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي (كرواتيا ودول البلقان)، 200 مليون لتمويل مشاريع إنمائية في روسيا ودول الجوار في شرق الاتحاد، 1.6 بليون يورو لفائدة دول جنوب شرقي الحوض المتوسطي، 1.1 بليون لدول المحيط الهادي والكاريبي وجنوب أفريقيا و 1.3 بليون لتمويل المشاريع الإنمائية في دول أميركا اللاتينية.
وأوضح رئيس البنك فيليب مايشتات أن التوزع القطاعي للاستمارات في السوق الأوروبية تم وفق الأولويات التي حددتها القمة، أي تشجيع نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة، حماية البيئة والتغير المناخي، وتمويل المشاريع التي من شأنها ردم الهوة بين الأقاليم الصناعية والأخرى داخل الاتحاد.
وأوضح مايشتات أن البنك الأوروبي للاستثمار أنفق 17 بليون يورو في 2009 من أجل تمويل مشاريع الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الاتحاد خفض مستويات انبعاث غازات ثاني أكسيد الكربون، بتطوير مشاريع الطاقة الهوائية والكهرمائية وتمويل مشاريع البحوث العلمية والتكنولوجية واقتصاد الطاقة في مشاريع الإنشاء وتكنولوجيا النقل وتشجيع النقل العام الحضري.
وعلى صعيد الأزمة التي تتهدد عملة يورو جراء ارتفاع عجز اليونان وتدخل المضاربين، أكد مايشتات «قدرة الاتحاد على تخييب المضاربين وضمان الاستقرار المالي في منطقة عملة يورو من خلال التزام اليونان تنفيذ برنامج خفض العجز في شكل حازم وتصميم الدول الأعضاء على التدخل إذا اقتضى الأمر تحصين دفاعات المنطقة».
وأوضح مايشتات أن المعاهدة الأوروبية تحظر مساعدة الحكومة اليونانية لكن في وسع البنك مساعدتها بصفة غير مباشرة من خلال تقديم القروض الميسرة لتمويل المشاريع الإنمائية.