مشروعات عقارية متعثرة في الشرقية بسبب شح التمويل

كشف عقاريون عن وجود عدد من المشروعات العقارية المتعثرة في المنطقة الشرقية بسبب عدة عوامل أبرزها شح التمويل وارتفاع الأسعار وغياب التخطيط السليم.
السوق العقاري بحاجة ماسة لمزيد من التوسع للقضاء على أزمة الإسكان ( اليوم )
وقالوا: إن هذه المشروعات تؤثر سلبا على القيمة السوقية للقطاع، إذا لم تتوافر معالجات نظامية تضع حدا للهدر السوقي الذي تتسبب فيه، محذرين من تداعيات التباطؤ في فك تعثر هذه المشروعات وتسوية أوضاعها في ظل النشاط العقاري الكبير في المرحلة التنموية الراهنة.
وأشاروا إلى أن هناك كثيرا من المشروعات المتعثرة من بينها مساهمات ومخططات هزت ثقة المستثمرين وكانت لها آثار سلبية على سمعة السوق العقاري، وأدت الى صرف نظر قطاع واسع من المواطنين عن الاستفادة من المشروعات التي يتم طرحها خوفا من عدم نظاميتها أو امتلاكها القوة الكافية لتصبح أمرا واقعا يحقق طموحاتهم وأحلامهم.
ويؤكد رجل الأعمال المهندس أحمد الموسى أن هناك مشروعات عقارية كبيرة ومتعددة الأغراض في المنطقة الشرقية تعثرت بسبب شح التمويل، حيث تشير التقديرات الى حاجتها الى نحو ملياري ريال.
وقال : إن توفير هذه السيولة كفيل بضخ الدماء في شرايين هذه المشروعات لتصبح إضافة لقوة السوق وتخدم القطاع في توفير الوحدات السكنية وغيرها من الأغراض العقارية.
وأشار الموسى الى ان المنطقة الشرقية تشهد تنمية واسعة وتحتاج للبدء في هذه المشروعات حتى تسهم في تغطية الطلب، مؤكدا ان مشكلة تعثر المشاريع لا تقتصر على المنطقة الشرقية فحسب، وإنما على امتداد المملكة وربما ذلك لتشابه ظروف الاستثمار العقاري، وعدم تفعيل الأنظمة العقارية التي كان بإمكانها توفير سيولة لكامل القطاع العقاري تساعده على تنفيذ المشروعات دون معوقات تمويلية.
وأشار إلى وجود رغبة لدى المستثمرين في تنفيذ مشروعات كبيرة ومهمة، لكن ضعف التمويل يسهم في التعثر إلى حد كبير دون أن نستبعد العشوائية وعدم التخطيط السليم للمشروعات.
هناك كثير من المشروعات المتعثرة من بينها مساهمات ومخططات هزت ثقة المستثمرين وكانت لها آثار سلبية على سمعة السوق العقاري وأدت الى صرف نظر قطاع واسع من المواطنين عن الاستفادة من المشروعات التي يتم طرحها خوفا من عدم نظاميتها أو امتلاكها القوة الكافية.مديونيات متعثرة
وأوضح الخبير العقاري المهندس علي الملاهي أن العام الماضي شهد زيادة في المديونيات العقارية المتعثرة على مستوى المملكة بنسبة بلغت 2 بالمائة مقارنة بعام 2009، مؤشر على وجود مشكلة في التخطيط والتنفيذ للمشروعات التي تعثرت وضعف معها أداء السوق بصورة نسبية، خاصة أن هناك مساحة عشوائية يتحرك فيها صغار المساهمين بمشروعات وهمية أو أكبر من إمكانياتهم أو دون دراسات جدوى حقيقية أو حتى ضعاف النفوس الذين يغرون المواطنين بمشروعات طموحة، ومن ثم يوقعونهم في فخ النصب والاحتيال.
وأضاف الملاهي ان هناك أسبابا أخرى تتعلق بتثمين الوحدات العقارية بيعا أو إيجارا بصورة غير واقعية ومبالغ فيها، فتصبح بلا حراك خاصة في الوحدات التي يتم تأجيرها وذلك كان له تأثيره السلبي أيضا على نسبة المبيعات للوحدات السكنية بصورة كبيرة، والمفارقة أن هناك وحدات عقارية تم إنشاؤها بكثافة تفوق الحاجة مثل الأسواق التجارية أي أننا أمام حالة من التضخم التي تصعب السيطرة عليها إن لم نبادر الى وضع حلول لها ودراستها بصورة علمية تستوعب النمو الذي نعيشه، لذلك فإن هذه المشروعات العقارية أصبحت بمثابة الحشائش الضارة التي تجب إزالتها حتى نستفيد من زراعتنا».
دراسة التعثر
ويرى رجل الأعمال المهندس خالد الكاف أن انفلات السوق العقاري والعشوائية التي حدثت بسبب عدم وجود أنظمة عقارية ضامنة للسوق، لذلك فإن المشروعات المتعثرة ما كان لها أن تتعثر لو كانت هناك ضوابط ملزمة يتكيف معها المستثمر لا أن يكيفها العقاري، فالأنظمة والتشريعات تضبط الجميع صغارا وكبارا ويستوون عندها دون تمييز لأن هناك تشريعات تحكم عمل السوق ولا بد من التقيد بها أو تعرض المخالفين للجزاءات المنصوصة.
ويقول الكاف: هناك حاجة ماسة للتعامل مع المشروعات المتعثرة ودراسة أسباب التعثر حتى يتم تجاوز هذه الفترة بما يتناسب مع التطور الذي نعيشه ويخدم جميع مشروعات التنمية، لأن هذه المشكلة أصبحت ظاهرة في الآونة الأخيرة، ولها انعكاسها السلبي على السوق العقاري وسمعته وهو أحد أكبر الأسواق العقارية في العالم، ويمكن بعد إقرار نظام الرهن العقاري أن تكون هناك فرصة ثمينة لمعالجة المشكلة نهائيا وضمان عدم تكرارها ومحاصرة أي اختراق للنظام وتشويه السوق، غير أن أهم عوامل معالجة المشكلة تكمن في احترام النظام والكف عن عمليات التحايل عليه لأني كما سبق وذكرت فإن ذلك يعرض المخالفين للجزاءات والعقوبات المنصوص عليها، وبالتالي خروج المتورطين عن دائرة الاستثمار والتنافس.