مختصون ل «الجزيرة»:

10 % من المساهمات العقارية بالمنطقة الشرقية‎ متعثرة

قدر مختصون نسبة المساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة الشرقية بنحو 10% من المجموع الكلي للمساهمات العقارية البالغ عددها 308 مساهمة متعثرة وأرجعوا السبب الرئيسي إلى وجود بعض الفوضى في السوق نتيجة لافتقارها إلى هيئة منظمة تنظمها وتضع لها الضوابط والقوانين وقال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية خالد بارشيد: بلغ عدد المساهمات العقارية المتعثرة 308 تقدر قيمتها ب40 مليار ريال، وتوجد هناك مساهمات لم تدخل في نظام وزارة التجارة وهي محجوزات أرامكو أو مساهمات تتعلق بشؤون عائلية وهنا وزارة التجارة لا تتدخل في حلها لأن هدفها الحقيقي رد حقوق المساهمين في حال كان المساهم متلاعب أخذ أموال الناس ولم يطورها أو يبيعها، مشيرا بأنه في حال دخلت تلك المساهمات ومحجوزات أرامكو التي تقدر بنحو 150 مليون متر مربع، في نظام وزرة التجارة سترتفع نسبة المساهمات العقارية المتعثرة في المنطقة الشرقية إلى أكثر من 10%.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية الدكتور بسام بودي « للجزيرة « بأن المساهمات العقارية تعتبر أحد أدوات الاستثمار في القطاع العقاري من قبل 30 إلى 40 سنة في المملكة وبدأت بصورة بدائية تقليدية كأداة في الأستثمار العقاري فيقوم المطورين العقاريين بتجميع المساهمات لتطوير أرض معينة، فلقد كانت تركز على تطوير الاراضي الخام ثم تُطور وتباع كأراضي مقطعة وفي الحقيقة استطاعت المساهمات العقارية أن تساهم بشكل كبير في تنمية المناطق السكنية بحيث إن الأراضي الخام تحولت من خلال هذه المساهمات إلى أراض سكنية بنى عليها المواطنون مشاريع لم تنظم في ذلك الوقت بشكل جيد كإطار قانوني لها وتبعث في كثير من الاحوال إلى مصداقية المطورين للمساهمة ومصدقيتهم في السوق والعمل والتزامهم الأدبي ولكن مع الأسف في الفترة الأخيرة أصبح يوجد هناك دُخلاء على القطاع نفسه وتوسعوا في هذا الأمر إلى أن أدى في نهاية الامر إلى صدور نظام من وزارة التجارة في المساهمات المتعثرة وتنظيمها ووجود تراخيص لها من خلال الوزارة ذلك الأمر ساهم في أن بعض المساهمات لم تقر من خلال الوزارة أو لم تقم مساهمات جديدة وكثيرة من خلال التنظيم الجديد.
وعدد بودي مجموعة من الأسباب أدت إلى تعثر المساهمات العقارية منها: أن بعض المساهمات واجهت إشكالية متعلقة بالمطور نفسه، حيث قد يكون تصرف بالأموال بطريقة أو بأخرى في مشاريع أخرى وتوسع في مساهمات كثيرة مختلفة أدت إلى عدم قدرته على الالتزام بتطوير هذه المساهمة وتصفيتها، أو أسباب نظامية أحياناً قد تكون عائقا بالصكوك أو مشاكل في تخطيط الأراضي مثلاً، وجزء منها كان يوجد داخل البحر وتحتاج إلى دفن الأرض والبعض الآخر عليها مشاكل قضائية أدت إلى عدم قدرة صاحب المساهمة أو المطور على استمراره، بالإضافة إلى وجود أكثر من صك واحد على الأراضي، أو عدم التزامه هو كشخص بالأموال أو عدم قدرته الإدارية على تجاوز العقبات.
وأشار إلى أن محجوزات أرامكو ساهمت بشكل كبير في تعثر المساهمات العقارية وقال: المساهمات التي وقعت من ضمن محجوزات أرامكو متعثرة بسبب إداري وبالتالي فإن عدم قدرة المطور الذي اشترى الأرض على تطويرها يرجع لأمر خارج عن إرادته، بالإضافة إلى عدم سماح الشركة بالتصرف في هذه الأراضي، كما أن عدم وجود نظام قانوني من البداية ساهم في تعثر بعض المساهمات من دون وجود دراسة دقيقة لجودة هذا المنتج، وقال: وزارة التجارة تحاول أن تُحلحل قضايا هذه المساهمات المتعثرة ولكن قد تصطدم بالعائق الإداري؛ فمثلاً أن يكون على هذه الأرض مشكلة متعلقة بجهات أخرى ليس للمالك دخل بها فالوزارة هنا تتعامل بشكل كبير مع المساهمات المتعثرة للمالك ولكن هناك مساهمات متعلقة بأمور إدارية مثل محجوزات أرامكو أو قد تكون هناك أرض داخل البحر تحتاج إلى دفن أو صكوك غير صحيحة هذه الإشكاليات تمثل حتى أمام وزارة التجارة تحد كبير في تصفيتها.
ونفى بودي أن حل المساهمات العقارية ستحد من مشكلة شح الأراضي موضحا: عندما تحل المساهمات العقارية المتعثرة سوف تساهم في زيادة المعروض ولكن لن تخفض أسعارها، المشكلة هنا ليست في شح الأراضي بل في ارتفاع أسعارها وحتى تلك المساهمات عندما تُحل مشكلتها أو تطور سوف ترتفع أسعارها، وتابع بودي: عندما تأتي وزارة التجارة وتحل أراضي المساهمات المتعثرة وتعرضها في المزاد وتكون المزايدة عليها بالتالي الوزارة تحصل على أعلى سعر فيرتفع سعر الأرض، فالمشكلة ليست في الشح أو التعثر، المشكلة في ارتفاع أسعار الأراضي، ففي بعض أحياء المنطقة الشرقية وصل سعر الأراضي القابلة للبناء والسكن من 500 إلى 600 ريال للمتر.