عاد التداول لعدد من الأراضي الخام بعد حل مشكلة صكوكها، وشملت جزءا من أراضي غرب المطار، وطريق بقيق، وطريق العزيزية، وقاد فسح وزارة العدل تلك الصكوك، إلى رفع وتيرة الحراك العقاري في المنطقة بدخول 165 مليون متر مربع من أراضي غرب الدمام، إلى بورصة الأراضي الخام. ورغم انفراج أزمة تلك الصكوك، إلا أن جزءا كبيرا منها لا يزال معلقا لوجود طرف ثالث في القضية، وهي محجوزات شركة ارامكو غرب المطار، حيث طالب ملاك تلك الأراضي بضرورة البت في هذا الموضوع، لحسم قضايا المساهمات العقارية المعلقة، وكبح وتيرة المضاربة على تلك الأراضي، من خلال اعتمادها كمخططات مطورة تباع إلى المستفيد النهائي على شكل أراضٍ سكنية وتجارية، مع العلم أن أسعار الأراضي الخام تبدأ من 55 ريالا وأكثر، حيث تزيد قيمة الأراضي الواقعة على طريقي أبو حدرية وطريق المطار. وينتظر أن يسهم هذا الانفراج الذي شمل صكوك الأراضي التي صدرت بمنح سامية، في فك تجميد بعض المساهمات العقارية في المنطقة؛ التي يقدر عددها بحوالي 10 مساهمات عقارية، تضم حوالي 10 آلاف مواطن بإجمالي قيمة تزيد على 5 مليارات ريال. واستحوذت المنطقة في الأسبوع الأول من شهر رمضان على النصيب الأكبر من حجم الصفقات العقارية في الدمام، وسجل الأسبوع الأول صفقة بقيمة 24 مليون ريال، وسجل الأسبوع الثاني حوالي 9 ملايين ريال، ليبلغ إجمالي صفقات منطقة غرب المطار أكثر من 33 مليون ريال في أسبوعين. ووفقا لخبير عقاري فإن هذه المنطقة تعد الامتداد الطبيعي والوحيد للنمو العقاري لمدينة الدمام المحصورة بين مدينة القطيف شمالاً، والخبر جنوباً، والبحر شرقاً، إضافة إلى أن هذه المنطقة تعد أكثر مواقع المنطقة اعتدالا في أسعار الأراضي التي كانت في متناول الجميع وتبدأ من 55 ريالاً للمتر، مشيراً إلى أن تحديد محجوزات شركة أرمكو أدى إلى تأخر البت في هذا الموضوع، وعدم وضوح حدود النطاق العمراني، وهذا ما ساهم في تعطيل النمو الغربي لمدينة الدمام. وكانت اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي بتاريخ 25/5/1426ه، درست مشكلة تلك التعديات، بالاشتراك مع مندوبين من وزارة الدفاع والطيران، ووزارة الزراعة، وتم التوجيه لها للرفع عن كل أرض على حدة، على أن يتم دراسة أوضاع المواطنين ممن اشتروا أو ساهموا وما لحقهم من ضرر، خاصة الفئات المحتاجة منهم. وحمل غسان النمر رئيس مجلس إدارة مجموعة غسان القابضة، في تصريح سابق شركة أرمكو تعثر الأراضي الواقعة على طريق الدمام، التي يملكها عدد من المستثمرين، وطرح بعض منها للمساهمة أمام المواطنين. وطالب النمر اللجنة المشكلة سرعة البت في حل مشكلة المساهمات المتعثرة حتى يتسنى للمواطنين استرجاع أموالهم التي دفعت في تلك المساهمات، وأبان أن نصيب مجمعو النمر من تلك المناطق المعطلة تزيد عن 13 مليون متر مربع، مشيراً إلى أن هناك عددا من الشركات العقارية التي رفعت تظلما لدى ديوان المظالم ضد شركة أرمكو التي لم تبت حتى الآن في تحديد محجوزاتها. وفي تقرير سابق نشرته "الرياض" فإن أجزاء مختلفة من المنطقة الشرقية تشهد طفرة كبيرة في مشاريع التطوير العقاري يقدر إجمالي تكلفتها بمبلغ 77 مليار ريال حتى عام 2010، وترتبط جاذبية المنطقة بأهميتها التجارية والصناعية، إضافة إلى موقعها الساحلي. وتلعب الشركات الكبرى دورا محوريا من خلال توطين المشاريع العقارية والتنموية الكبرى، ومن شأن مشاريع التنمية الرأسمالية التي ستشهدها المنطقة خلال الأعوام المقبلة الانعكاس إيجابا على سوق العقارات فيها، وتطمح المنطقة إلى اجتذاب ملاك العقارات من الخليجيين إليها. وحسب بيانات عام 2004 التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتخطيط فإن أعداد ملاك العقارات من الخليجيين في السعودية تعتبر محدودة لا تتعدى 2.640 مواطنا مقابل 7.922 مواطنا خليجيا يتملكون عقارا في الإمارات، و7.346 مواطنا خليجيا يتملكون عقارا في البحرين (نحو 33 في المائة منهم سعوديون)، ومن شأن توسيع فتح أبواب المنطقة الشرقية أمام الملاك الأجانب والخليجيين أن يسهم بنسبة متواضعة في سوق عقارية قوية أصلا من المتوقع لها الاستمرار على هذا المنوال سنوات عديدة.
