دراسة تجزئة "المساهمات المتعثرة"وإشراك "الإسكان" لتصفيتها

الأحمري ل"الوطن": تقسيم الأراضي يقطع الطريق أمام احتكار الأسعار

تدرس وزارة التجارة والصناعة مقترحا جديدا يسمح بتجزئة مساحات أراضي المساهمات المتعثرة من خلال البيع المباشر، كما يتيح لوزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري إمكانية شرائها، وذلك بهدف تسريع عمليات "التصفية" وقطع الطريق على محتكري عمليات البيع من هوامير السوق العقارية.
وعلمت "الوطن" من مصادر، أن المقترح العقاري الجديد، تم طرحه للدراسة في وزارة التجارة، ويهدف إلى إقرار تجزئة مساحات أراضي المساهمات المتعثرة خلال البيع المباشر الذي صدر مؤخرا، من قبل وزارة التجارة، لتسريع تصفية المساهمات ودخول وزارة الإسكان أو شراكات جديدة للمطورين العقاريين لشراء أراضي المساهمات وبناء مساكن مناسبة، إضافة إلى قطع الطريق أمام احتكار عمليات البيع على هوامير السوق العقاري التي تسيطر على تلك المساهمات وتشتريها بأقل من أسعارها السوقية.
وأوضح نائب رئيس لجنة التثمين العقاري والمطور العقاري عبدالله الأحمري ل"الوطن" أن المقترح سيساهم في الإسراع في تصفية المساهمات في غضون 5 سنوات، والبالغ عددها 308 مساهمات عقارية متعثرة تقدر قيمتها ب40 مليار ريال.
وقال الأحمري إن المزادات للمساهمات المتعثرة شهدت في السابق بيروقراطية في طرحها، لتشابك استخراج تصاريحها وتداخلها مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى تأجيل عمليات البيع للمزادات لعدم الوصول لسعر مناسب، بسبب كبر المساحة وسيطرة هوامير السوق على عمليات الشراء.
وأضاف أن تجزئة مساحات المساهمات يسمح بدخول شركات كبرى لمطورين عقاريين بهدف بناء مساكن، وهو الهدف الذي نرجوه من الأراضي المتعثرة منذ سنوات، دون أن تستفيد منها الدولة والمواطنون.
ودعا الأحمري إلى ضرورة إشراك لجان الغرف والمختصين والخبراء في الإشراف وإبداء الرأي في تصفية المساهمات للإسراع في عودة أموال المساهمات العقارية للمواطنين وضمان بيع الأراضي بسعرها السوقي دون أن يشهد احتكارا أو تلاعبا في أسعارها مقارنة بالأسعار السوقية.
وحول موافقة لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والصناعة على طرح عدد من أراضي المساهمات العقارية (التي تعمل اللجنة على تصفيتها) للبيع المباشر، دون الانتظار لطرح مزادات لأراضي المساهمات المتعثرة، قال نائب رئيس لجنة العقار بالغرفة التجارية بالرياض المهندس محمد الخليل ل"الوطن" إن القرار يفتح خيارات البيع والشراء في تلك المساهمات المتعثرة، ويخلق توازنا وحماية لأسعارها العقارية، ولكن يجب أن تكون آلية البيع المباشر لتلك العقارات أن تتم بسرية تامة، لضمان الهدف المنشود من تلك الآلية وهو الإسراع في تصفية العقارات بأسعار جيدة للمساهمين.
وأعلنت وزارة التجارة في بيان عن البيع المباشر لأراضي مساهمات عقارية متعثرة منذ عشرات السنين، وهي مخطط التقنية في الرياض وعددها ست قطع على الطريق الدائري الشرقي، وفي مكة المكرمة أرضا مساهمتي البشرى ودرة العوالي، وفي مدينة الخبر أرض مساهمة جوهرة الشرق القريبة من كورنيش العزيزية، وفي جدة أرض مساهمة كنوز جدة القريبة من الكورنيش الجنوبي.
يذكر أن وزارة التجارة تعمل على تصفية نحو 200 مساهمة في غضون عامين، وستتم تصفية هذه المساهمات تباعا مما سيحدث تأثيرا سلبيا على أسعار الأراضي.
ومن بين تلك المساهمات 8 أحيلت إلى المصفي، لإنهاء إجراءات تصفيتها، في حين أقرت اللجنة أن نحو 56 مساهمة من أصل 308 مساهمات متعثرة خارج اختصاصها بينها 4 مساهمات في دبي والشارقة.