الجزيرة - شالح الظفيري وسفر السالم: أعلنت لجنة المساهمات العقارية أمس الفائز في تصفية مساهمة مخطط درة الخبر الجزء (ب) المطوّر الواقع بمدينة الخبر حي العزيزية في المنطقة الشرقية، حيث فازت شركة عمر عبداللطيف العيسى وشركائه بشراء المخطط بسعر 400 ريال للمتر وبقيمة تجاوزت 559.661.200 ريال. ونفى رئيس اللجنة وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة ما يتم تداوله من أن الهدف من طرح تصفية هذه المساهمة يتعلّق بمحاولة تجار العقار السعي لعدم هبوط الأسعار. وقال ردًا على «الجزيرة»: إن اللجنة تسعى في إجراءات طرح تصفية المساهمات المتعثرة بغض النظر عن أي تداعيات أو ضغوطات. وزاد: إن الوزارة لديها اهتمامٌ كبيرٌ بتصفية جميع المساهمات التي تقدّر ب300 مساهمة متعثرة في أسرع وقت، مشيرًا إلى أنه من الصعوبة طرح جميع المساهمات في وقت واحد، وذلك بهدف إيجاد عائدٍ جيدٍ للمساهمين، وبيَّن الدكتور الربيعة أن هناك مساهمات سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة وسيتوالى الطَّرح تباعًا حتَّى يتم تصفية المساهمات المتعثرة بشكل كامل ودون استثناء. وأضاف: إن الطَّرح دائمًا ما يكون بطريقة عادلة وشفافة وواضحة، خصوصًا أن هناك حملات تسويقية كبيرة تقوم بها اللجنة مع تصفية أي مساهمة متعثرة لجلب أكبر عدد من المساهمين. وأشار الدكتور الربيعة إلى أن الوزارة في حال وجدت أشخاصًا متسببين في تعثر أي مساهمة فسيتم ملاحقتهم ولن تتهاون في ذلك، لافتًا إلى وجود صعوبات وتحدِّيات كبيرة تواجه عمل اللجنة، وكذلك أصحاب المساهمات يضعون معوقات لمنع بيعها وتصفيتها، مؤكدًا أن اللجنة لم تخسر أي قضية خلال تصفيتها للمساهمات. وقال: إن بعض المساهمات كبيرة وتحتاج إلى اتحادات من ملاك العقار حتَّى يجمعوا مثل هذه المبالغ الكبيرة. وشدد الربيعة على أن أية مساهمة يتم تصفيتها ولم تحقق عائدًا جيدًا للمساهمين فسيتم طرحها مرة أخرى، مبينًا أن المساهمة الحالية حققت نسبة عائد تقارب 100 في المئة. من جانبه، قال أمين اللجنة العامَّة للمساهمات حمزة العسكر: «إن لجنة المساهمات العقارية تشكلت بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 130 بتاريخ 7-5-1429ه لتعكس حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين برد حقوق جميع المساهمين ورفع الضرر الذي ترتب على تعثر المساهمات العقارية، مشيرًا إلى أن اللجنة تواصل جهودها بإشراف مباشر ومتابعة دائمة من وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة. وأوضح العسكر أن هذه المزايدة تتم على أرض المشروع تحديدًا على الجزء (ب) منه وهو مطور مكتمل الخدمات بمساحة إجمالية تزيد عن مليون وأربعمائة ألف متر مربع، وبإطلاله مباشرة على مياه الخليج العربي، وهي موقع المساهمة التي طرحت لشراء وتطوير الأرض منذ سبع سنوات ويمثِّل الجزء الخاص بالمساهمة ما نسبته نحو 50 في المئة من المساحة الإجمالية المطروحة للبيع في هذا المزاد، موضحًا أن اللجنة بذلت ما بوسعها من ناحية الدراسة والبحث والتواصل مع الأطراف المعنية للوصول إلى قرار يحقِّق نسبة عالية من الرضى. وأكّد العسكر أن الأشخاص الذين وقعوا عقود تملك للوحدات ترفيهية «شاليهات» وبدراسة العقود المشترين تبيّن استحالة تنفيذ العقد شرعًا ونظامًا وذلك بتعذر تسليم المبيع وانتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد، كما أن الشركة البائعة لم تستطع البدء في بناء أي من وحدات المشروع المباعة، مؤكدًا أن نظام بيع الوحدات العقارية يجب أن يكون البيع للوحدة وليس للأرض لتبقى الملكية في الأرض مشاعة بين ملاك الوحدات، وهو ما جاء بقرار فسح المشروع من أمانة الدمام (سكني ترفيهي) بمعنى عدم إمكانية إفراغ الوحدات قبل إنجاز المشروع بالكامل. يذكر أن العروض الأخرى جاءت من شركة ركاز بسعر 150 ريالاً للمتر والشركة الأولى للعقارات بسعر 221 ريالاً للمتر.
