«التجارة» توقف «المصفين» المعيّنين ل «المساهمات العقارية المتعثرة»

لاحت في الأفق بوادر أزمة بين وزارة التجارة والصناعة، والمصفين الذين عيّنتهم الوزارة لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، بعد أن قرّرت «التجارة» إيقاف جميع المصفين، فيما لجأ المصفون إلى القضاء وأقاموا دعاوى قضائية ضد قرار الوزارة.
وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة أوقفت جميع المصفين الذين عيّنتهم في وقت سابق لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة، فيما وصف المصفون القرار بأنه «مفاجئ وغريب»، خصوصاً أن الوزارة اتخذت إجراءات في وقت سابق لمعالجة مشكلات آلاف المساهمين ممن وقعوا ضحايا لتلك المساهمات، من خلال تعيين مصفين قانونيين لتصفية ومعالجة أكثر من 60 مساهمة متعثرة.
وأقام عدد من المصفين المعيّنين من الوزارة لتصفية مساهمات عقارية وتم إلغاء مهامهم، دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في منطقة الرياض ضد الوزارة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية، وسيتم عقد جلسة قضائية الشهر المقبل للنظر فيها، مؤكدين أن المحكمة حددت عدداً من الجلسات ستبدأ الشهر المقبل للنظر في دعاواهم.
وطالب المصفون ومنهم محامون قانونيون (تحدثوا ل«الحياة» شريطة عدم ذكر أسمائهم) بإيقاف قرار وزارة التجارة، خصوصاً أن بعض مصفي المساهمات العقارية في المراحل الأخيرة من انتهاء أعمال التصفية والحصول على عروض كبيرة لبيع تلك المخططات وإعادة أموال المساهمين.
واعتبر المصفون قرار وزارة التجارة بمثابة إضاعة للوقت وحقوق المساهمين، وإهدار لجهودهم التي بذلوها منذ تعيينهم لتصفية تلك المساهمات العقارية المتعثرة، وإعادة حقوق المساهمين في أسرع وقت ممكن.
وكانت وزارة التجارة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية أعلنت مطلع الأسبوع الجاري موافقتها على طرح عدد من أراضي المساهمات العقارية التي تعمل اللجنة على تصفيتها للبيع المباشر، وتوزعت تلك الأراضي بين المدن السعودية، مشيرة إلى أنه سيتم طرح المتبقي من قطع مساهمة مخطط التقنية وعددها ست قطع على الطريق الدائري الشرقي في الرياض، إضافة إلى طرح قطعتي أرض مساهمتي البشرى ودرة العوالي في مكة المكرمة، فيما سيتم طرح أرض مساهمة جوهرة الشرق القريبة من كورنيش العزيزية في الخبر، وفي جدة أرض مساهمة كنوز جدة القريبة من الكورنيش الجنوبي.
وقال الأمين العام للجنة المساهمات العقارية حمزة العسكر إن اللجنة بدأت في استقبال طلبات الراغبين في شراء الأراضي المطروحة للبيع المباشر، وذلك عن طريق تقديم طلب رسمي بالرغبة في الشراء مدته 30 يوماً، محدد فيه سعر المتر المربع للأرض المطلوبة ومساحتها والقيمة الإجمالية لكامل مساحة المخطط، على أن يرفق مع الخطاب شيك باسم لجنة المساهمات العقارية يمثل خمسة في المئة من القيمة الإجمالية لكامل أرض المساهمة، وذلك لعرضه على اللجنة ودرسه خلال المدة المحددة.
وتأتي هذه التطورات في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة بعد توجه وزارة التجارة والصناعة إلى التصفية عبر عدد من الطرق لتنويع خيارات البيع أمام المستثمرين، من خلال أسلوب البيع المباشر، ويمثل ذلك تحولاً في طريقة بيع المساهمات المتعثرة، التي أعلنت الوزارة في فترة مضت أنها ستطرحها للبيع عبر المزادات العقارية بالأظرف المغلقة، وستضاف إليها حالياً طريقة البيع المباشر.
وعلى صعيد متصل، ينظر القضاء عدداً من قضايا المساهمات العقارية المتعثرة بعد قرار مجلس الوزراء السعودي بتفريغ قضاة في المحاكم العامة أو تكليفهم خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة بت القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية التي تجاوزت حاجز ال60 مساهمة متعثرة.