يقام الأربعاء مزاد المرحلة الثانية من مساهمة درة الخليج بتسويق من شركة الرميح القابضة في فندق قصر الظهران بالقرب من بوابة أرامكو رقم 2 , وذلك بعد أن أتمت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة كافة الإجراءات لإقامة المزاد وانتهاء قاضي التنفيذ بكتابة عدل الخبر الشيخ رياض الفواز من إقرار البيع . من جهته قال المسوق لمساهمة درة الخليج أحمد الرميح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الإستقبال الذي نظمته شركة الرميح القابضة للمساهمين يوم الاحد , بأن لجنة المساهمات المتعثرة كونت بقرار ملكي منذ فترة واللجنة تحظى بدعم من قبل وزارة التجارة والصناعة لإنهاء معاناة المساهمين المتعثرين . وراهن الرميح على مستقبل العقار خلال الفترة القادمة مبينا بأن أسعار الأراضي السكنية والتي تكون أسعار مقبولة وغير مبالغ فيها ستكون فرصة جيدة للمستثمرين العقاريين لوجود النمو وتوقع تداولها عبر البيع والشراء وارتفاع أسعارها تدريجيا مصاحبة لاتساع الرقعة السكنية . مشيرا بأن العقار له دورات يرتفع في بعضها وينخفض في بعضها . وقال الرميح بأن هناك طلبات ورغبات من الشركات السكنية للشراء في أراضي مخطط مساهمة درة الخليج لكن عدم قدرتنا على الالتزام وإبرام صفقات بيع إلا من خلال المزاد العلني للمساهمة لحرصنا على وجود الشفافية في عملية بيع المساهمة . وطالب الرميح المساهمين بتطبيق أسهمهم على أراضي مخطط درة الخليج وذلك لمصلحتهم وعدم انتظار التصفية وذلك للاستثمار لمناسبة الأسعار في منطقة العزيزية واعتبارها منطقة جذب سكني واستثماري خلال الفترة القادمة . وقال أن حل المساهمات المتعثرة سيكون له أثرا على الأسعار في المنطقة وذلك لتنشيط التداول العقاري بين المستثمرين العقاريين . وأرجع الرميح زيادة المزادات العقارية خلال الفترة الحالية لرغبة المطورين والشركات العقارية في إنهاء كافة مشاريعهم قبل الإجازة الصيفية وهو متعارف عليه منذ سنوات عديدة . وقال الرميح بأن مساهمة درة الخليج تتكون من 900 قطعة تتراوح مساحتها بين 500 إلى 1000 متر مربع متوقعا بأن يتم البيع في المزاد بأسعار مشجعة للسكن وللاستثمار مبينا بأن المخطط جاهز للإفراغ الفوري إضافة إلى استخراج تراخيص البناء فورا عند استخراج الصك إضافة إلى توفر البنية التحتية المتكاملة للمخطط . وأوضح مصفي المساهمة الدكتور عبدالحميد الخنين بأن لجنة المساهمات المتعثرة حرصت على اتمام كافة الإجراءات التي تضمن حق المساهم في مخطط درة الخليج سواء عبر تملك أرض في المخطط أو انتظار التصفية لحين بيع كامل المخطط . وقال الخنين أن التأخر في إنهاء إجراء المساهمات المتعثرة سابقا ساهم في تعطيل حقوق المساهمين بعكس ما هو معمول به حاليا والذي تلقى اهتماما شخصيا من قبل ولاة الأمر ومن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة. وقال أن هناك آلية معينة تم تحديدها من قبل وزارة العدل لإفراغ أراضي المساهمات المتعثرة بعد الرفع من قبل اللجنة حول قانونية الإفراغ . وبرر الدكتور الخنين اعتبار المصفي قيمة السهم في مساهمة درة الخليج بنفس القيمة التأسيسية وهي مبلغ 10 الآف ريال للسهم باعتبارات محاسبية وحيثيات داخل المساهمة وأسلم من الناحية القانونية والمحاسبية للمصفي لضبط عدد الأسهم في المخطط التي تتعدى 23 ألف سهم . وقدر الدكتور الخنين حجم المساهمات الثلاث المتعثرة قبل البيع بقرابة نصف مليار ريال . وكشف الدكتور الخنين عن خطوات تعمل حاليا لإنهاء المساهمة الثالثة التابعة للشركة نفسها وهي مخطط ربوة الياسمين في الرياض التي تختلف في مساهمة درة الخليج ومساهمة العارض التي تم الإنتهاء من إجراءات بيعها عبر المزاد العلني متوقعا بأن يتم إنهاء الإجراءات قريبا.
