تصفية أول مرحلة من المساهمات العقارية المتعثرة في «درة الخليج» ب 158 مليونا

شهدت المنطقة الشرقية نهاية الأسبوع الماضي إقامة أول مزاد علني على أكثر من 800 ألف متر مربع «المرحلة الأولى» لمساهمة متعثرة تقع في مدينة الخبر. وقد تم بيع الجزء المعلن عنه في المزاد بقيمة إجمالية بلغت 158 مليون ريال.
شهد المزاد، الذي أقيم في الخبر بإشراف ومتابعة لجنة المساهمات العقارية والمحكمة العامة بمدينة الخبر ، دائرة الحجز والتنفيذ والمصفي القانوني الدكتور عبدالحميد بن خنين للاستشارات القانونية والمحاماة، بالإضافة إلى شركة الرميح القابضة المسوقة للمساهمة، وعبدالرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية، والدكتور عايض القحطاني رئيس اللجنة العقارية تنافسا كبيرا بين الشركات العقارية التي دخلت المزاد بشيكات مصدقة بقيمة 10 ملايين ريال حتى يحق لها المزايدة.
وأوضح أحمد الرميح رئيس مجلس إدارة شركة الرميح القابضة المسوق للمساهمة أن المزاد بدأ بسعر 100 ريال للمتر المربع واستمرت المزايدة والمنافسة بعشرة ريالات ثم خمسة ريالات ومن ثم بريال واحد حتى وصل سعر المتر 182 ريالا للمتر المربع، حيث تم منح الشركة العقارية التي رست عليها المزايدة مهلة 15 دقيقة بعد ذلك تمت عملية البيع على شركتي عجلان وإخوانه وعمار العقارية، مضيفا أنه تم تمديد الوقت للحصول على أعلى سعر للمساهمة.
وبين الرميح أن شركتي عجلان وإخوانه العقاريتين فازتا بشراء مساهمة مخطط درة الخليج للمرحلة الأولى الجزء ب غير المطور بسعر 182 ريالا للمتر المربع، مضيفا بأن المساحة الإجمالية للمخطط الذي تم بيعه بالمزاد العلني 868 ألف متر مربع موزع على 513 قطعة.
وقال إن المرحلة الثانية من المزاد ستقام في الثامن عشر من ابريل المقبل، حيث سيتم طرح 900 قطعة متنوعة المساحات من نفس المخطط «درة الخليج» في مزاد علني يحدد موقع المزاد لاحقا.
وأوضح عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه أن المخطط الواقع في عزيزية الخبر يمتلك مغريات كبيرة للمستثمرين والساكنين، مضيفا أن منطقة العزيزية تمتلك مؤهلات تضعها مقصدا حقيقيا وجاذبا لطالبي السكن. من ناحيته قال عبدالهادي بن فهد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية إن شركة عمار العقارية ستبدأ في إجراءات التخطيط والتطوير فوراً مع أفضل المكاتب الهندسية العالمية، متوقعا أن تستغرق فترة التطوير حوالي عام، ومن ثم يقام مزاد علني على المخطط المعتمد من قبل الجهات الحكومية، مضيفا أن النسبة التخطيطية تمثل 35 في المائة من إجمالي المخطط، مؤكدا أن المخطط يقع خارج محجوزات أرامكو السعودية وذلك حسب إفادة الدائرة القانونية في شركة أرامكو السعودية.