تعدّ المزادات العقارية من أهمّ الوسائل التقليدية لإشباع السوق العقارية بالأراضي المخططة والجاهزة لتطوير البنى الفوقية من وحدات سكنية وشقق ، ويعتبر الكثير من المتابعين للقطاع العقاري في المملكة أن من أهمّ مساوئ المزادات العقارية هي إعادة تدوير بيع الأراضي من خلال المزاد وأن ذلك من أهم مسببّات التضخم في قطاع الأراضي. "الرياض" طرحت تساؤلاً يتمحور حول متى تنتهي المزادات العقارية في السوق السعودي؟ وجاءت ردود فعل العقاريون باستبعاد هذا التسؤال قائلين "نستبعد أن يكون هنالك استغناء عن هذه المزادات خلال الفترة القادمة وذلك للضرورة التي تحتمها الظروف، كبيع الأراضي للمتشاركين في الأرض، أوتصفية للورثة، مؤكدين أنه يتم بيع هذه الأراضي بأسعار مرتفعة جداً وغير مبررة وليست في استطاعة المشتري العادي من المواطنين، وذلك نظراً للإقبال الذي تحظى به هذه المزادات العقارية. يشار إلى أن دول الخليج المجاورة قد خففّت من الاعتماد على بيع الأراضي من خلال المزادات العقارية وذلك هرباً من التضخم الذي تسببّه في مراحل البيع بإعادة تدويرها مرةً أخرى. يقول داود المقرن عقاري من منطقة الرياض إن المزادات العقارية تخضع في غالب الأحيان لزيادة في الأسعار من خلال رفع المساهمين للأسعار رغبةً منهم في زيادة الأرباح وهذه من أهمّ مساوئ المزادات العقارية، مشددّاً على ضرورة التحكم في الأسعار من خلال عدم إخضاعها لثغرات مراحل البيع السوقية التي تساهم في رفع أسعارها طمعاً من الملاّك في رفع الأسعار. من جهة أخرى يقول خالد أحمد بارشيد عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية إن البديل الذي سيتم الاعتماد عليه في بيع الأراضي هي المكاتب العقارية، حيث أنها لن تتعرض لإعادة تدوير بيعها مرة أخرى مما يقللّ احتمال حدوث تضخم في الأراضي، حيث أنّ المزادات العقارية تسببت في حدوث عمليات تضخمية لأسعار الأراضي في المملكة. غير أن خالد سيف المانع قال بأن الأراضي يملكها قلّة من التجار ويتم حصرها في المزادات العقارية مما يجبر المستهلك النهائي على التوجه نحو هذه المزادات والشراء منها بأسعار تضخمية. مشيراً إلى أن نهاية المزادات العقارية مقرونة بحالة التشبّع بداخل السوق المحلي معتقداً في الوقت ذاته أنه على المدى المتوسط إلى البعيد سيتم تغذية السوق المحلية بالأراضي ممّا يؤذن بنهاية المزادات العقارية في المملكة. وفي السياق ذاته قال حسام الجمالي نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات إن المزادات العقارية في المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص تعدّ وسيلة لتسويق العقار في الوقت الراهن، وتكمن أهميتها في أنها تجمع قوة شرائية كبيرة تحت سقف واحد لبيع عدد كبير من المساحات المطورة في يوم أو يومين إضافة إلى أن المزادات توفر للمستثمر المشتري فرصة اختيار ما يناسبه بين عدة خيارات بمساحات متنوعة وفي زوايا مختلفة واستخدامات غير متشابهة من المخطط المعروض للمزاد. وأوضح أن السعر العام لقطعة الأرض في المزاد العلني أقل من التسعيرة التي تحدّد لقطعة الأرض في المكاتب العقارية من 10% إلى 15%، لذلك فإن الأراضي ترتفع أسعارها بشكل كبير بعد المزادات، وهذا يدل على أن المزادات لا تتحمل وحدها مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي ، بل على العكس المزادات تسهم في زيادة المعروض واستقرار الأسعار. وقال أنا مع تنظيم عملها وجدولتها لا مع وقفها لأن تنظيمها من خلال جهات تشريعية أو من خلال اللجان العقارية سيحد من التداخل في إقامة مزادين في وقت واحد، كما لا بد من التأكد من مصداقية وشفافية المعلومات التي يتم عرضها للمشترين من قبل منظمي أو مالكي المزادات. وأشاد بالجهود التي تسعى إليها أمانة المناطق بالمشاركة مع وزارة التجارة لصياغة التنظيمات بخصوص المزادات العقارية، والدور الهام والفاعل المبذول من اللجان العقارية بالغرف التجارية في تنظيم هذه المزادات. وبين نائب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى لتطوير العقارات، أن هناك عدة وسائل لبيع الأراضي، لكن المزادات هي الوسيلة الأفضل لاختصار الوقت في بيع المخططات ذات المساحات الكبيرة من الأراضي التي تتراوح بين 100 و500 قطعة، وبدون المزادات قد تأخذ عملية بيع هذا العدد من الأراضي مدة زمنية طويلة قد تصل إلى سنة، إضافة إلى الجهود والطاقات التسويقية التي يتطلبها هذا النوع من البيع، والتي قد تكلف أكثر مما تكلفه المزادات ، وبالتالي إضافة هذه التكاليف على كلفة الأرض التي يدفعها المواطن والمستهلك النهائي. وأكد الجمالي على أن استمرار المزادات في الطرح خلال العام الحالي والأعوام المقبلة من شأنه أن يزيد من حجم المعروض من الأراضي وهو ما سيخلق تنافسية كبيرة ويحد من الارتفاعات السعرية الكبيرة، ويعزز التواصل بين المستهلك والعقاريين، وهو ما يساعد أيضا على الشفافية ومعرفة الأسعار أو القيمة الحقيقية التقريبية للأراضي التي تطرح في المزادات بين الحين والآخر. من جانبه أشار علي أحمد الدجاني صاحب أحد مكاتب العقار في المنطقة الشرقية إلى أنّ الحاجة مازالت قائمة على وجود المزادات العقارية في بيع الأراضي وذلك لكونها الحكم المرضي لجميع المتشاركين في الأرض وأن القيمة التي يتم الوصول إليها في المزاد هي المطلوبة لجميع المتشاركين أو ربما الورثة . موضحاً إلى أنه لا يمكن أن يتم الاستغناء عنها خلال الفترة القادمة لضرورتها في القطاع العقاري، ولكنها ربما تمرّ بنوع من الترتيب والتنظيم الذي تحتاجه، أسوةً بالمزادات العقارية التي تقام على مستوى العالم . من جانب آخر قال عبدالله بوخمسين صاحب مكتب عقار إنه يتم بيع هذه الأراضي بأسعار مرتفعة جداً متخطية بذلك حدود طاقة المشترين من المواطنين العاديين. واوضح أنه يتمّ تداول هذه الأراضي من شخص لآخر ممّا يتسبب في رفع أسعارها وأن الدافع لذلك هو طمع وجشع المستثمرين وكذلك الإقبال على المزادات العقارية لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هنالك عدّة حلول لتجاوز هذه الارتفاعات التي تمرّ بها الأراضي خلال المزادات العقارية وذلك بتحديد أسعارها من قبل الجهات المختصة باعتماد التصاريح للمزاد.
