شركات خليجية تطرق باب الرهن العقاري السعودي

تسعى شركات خليجية للدخول في مجال الرهن العقاري السعودي لتوفير التمويل لاصحاب الدخل المنخفض والمتوسط في مسعى لوضع موطىء قدم لها في سوق المملكة.
فرص استثمارية واعدة أمام الشركات الخليجية في المملكة (اليوم)
فقد اعلنت شركة كابيتاس جروب الدولية التابعة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص الاسبوع الماضي عزمها اطلاق شركة للرهن العقاري في السعودية برأسمال أولي 1.3 مليار ريال بحلول الربع الثاني من 2012.
كما أعلنت 3 شركات انشائية خليجية عزمها دخول السوق السعودية للاستفادة من مشاريع المساكن التي أعلن عنها مؤخرا خادم الحرمين الشريفين.
وأكد خبراء ومستثمرون سعوديون أن دخول الشركات العقارية الخليجية الى السوق المحلية سيحفز القطاع العقاري والشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات ضخمة تواكب المرحلة التنموية التي تعيشها المملكة.
وقالوا ان الميزة التنافسية الكبيرة للسوق العقاري السعودي لم يتم الاستفادة منها من الشركات الكبيرة الخليجية التي لديها وزنها السوقي، نظرا لغياب الوضوح في الأنظمة العقارية المحلية ، مؤكدين انه في حال تم اقرار تلك الأنظمة فإن الشركات الوطنية ستعمل بطاقة أكبر وتجذب معها الشركات الخليجية والأجنبية للاستثمار في القطاع .
وكانت شركات عقارية خليجية أبدت استعدادها لدخول السوق السعودي عقب إقرار مجلس الشورى انظمة الرهن العقاري وانفتاح البنوك على التمويل، للبدء في إنشاء كثير من المشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد أن وضع السوق العقاري لا يزال تقليديا، مشيرا الى أنه لم يكن هناك تطوير راق على حسب ما هو موجود وينفذ في الدول المتقدمة رغم وجود المساحات والمقومات اللازمة لأداء عقاري متطور.
وعزا الراشد سبب عدم مواكبة القطاع للتطورات العقارية الى وجود بعض العراقيل مثل عدم وضوح وشفافية الأنظمة على عكس القطاع الصناعي الذي يتمتع بأنظمة ضابطة لنشاطه وتحفزه لأي تطور يواكب التنمية.
وقال الراشد إن الشركات العقارية السعودية لديها القدرة على التطور والتطوير لكنها في الواقع لا تطور بأكثر مما قدمته بسبب غياب الأنظمة العقارية، وأضاف ان الشركات الأجنبية ستواجه نفس العراقيل التي تواجهها الشركات الوطنية نظرا لعدم تفعيل التشريعات العقارية المنظمة لنشاط القطاع، وبالتالي فإن المطورين سيظلون يجتهدون لأنه ليست لديهم رؤية واضحة في العمل، ويمكن النظر لذلك من خلال أساليب أدائهم حيث يعمدون الى كتابة وثائق مع المساهمين لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وإذا كانت هناك مرجعية تشريعية ونظامية فإن الوضع سيختلف تماما بالتأكيد، مؤكدا أن هناك طلبا عقاريا كبيرا وسيرتفع أكثر في المستقبل، ولكن العمل لا يزال بصورة تقليدية وغير متطورة.
أبدت شركات عقارية خليجية استعدادها لدخول السوق السعودي عقب إقرار مجلس الشورى أنظمة الرهن العقاري وانفتاح البنوك على التمويل للبدء في إنشاء كثير من المشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
ويرى ابراهيم العساف رئيس شركة «حين»: أن دخول الشركات الخليجية في المنافسة العقارية سيدعم السوق برأسمال كبير ومهم، وفي ذلك إضافة نوعية وكمية لمعطيات العقار، مؤكدا وجود مشروعات كبيرة تحتاج لتفعيل دور الشركات والمجموعات العقارية سواء وطنية أو خليجية أو حتى عالمية.
ويقول العساف إن اقتصاد السوق يسمح بالاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وطالما كان السوق مفتوحا فالمجال بالتالي مفتوح لأي مستثمر لتنفيذ مشروعات جاهزة أو وفقا لخطط واحتياجات الدولة، ولذلك فإن استثمار الشركات العقارية الخليجية في المملكة سيدعم القطاع ويوفر خدمات إضافية وتنافسية تقلص فجوة العرض والطلب.
وقال ان للشركات العقارية الخليجية الكبيرة وزنها العقاري وسمعتها السوقية التي تجعلها شريكا نموذجيا في التنمية، وأيا كانت صيغة دورها في السعودية سواء بالشراكات والتحالفات أو عملها منفردة في مشروعات مطروحة أو تطرحها بنفسها بحسب الاحتياجات التنموية فإن ذلك يصب في النهاية في مصلحة الوطن والقطاع العقاري، ويقدم تجارب لآخرين يمكن الإفادة منها.
وقال رجل الاعمال احمد الرميح ان سوق المنطقة الشرقية بحاجة ماسة الى وجود شركات كثيرة سواء محلية أو اجنبية واعتقد ان دخول الشركات الخليجية والاجنبية سيكون له دور فعال اذا كان هدفها تشييد البناء والمشاريع العملاقة اما اذا دخلت بقصد المضاربة في الاراضي فهي بطبيعة الحال سلبية.
واشار الرميح الى ان القطاع العقاري في المملكة بحاجة الى بناء وحدات سكنية كبيرة تلبية للاحتياجات السوقية رغم ان هناك عوائق قد تواجه الشركات الاجنبية تتمثل في عدم وضوح انظمة العقار السعودي وكذلك التمويل والرهن العقاري وهذا ما اخر تلك الشركات في دخول السوق السعودي بقوة.
واكد الرميح ان تواجد الشركات في القطاع العقاري سوف يخلق توازنا في عملية العرض والطلب اضافة الى سرعة الانجاز والجودة. واضاف الرميح ان الامانات تعمل على الاسلوب القديم من حيث عملية تراخيص البناء وتعدد الادوار خصوصا وان التربة السعودية صالحة لتعدد الادوار ان لم تكن ناطحات السحاب.