تحرّكات خليجية للاستثمار في السوق العقاري السعودي

قال رجال اعمال ومستثمرون خليجيون ان إقرار أنظمة الرهن العقاري وخطط انشاء مئات آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المملكة سيدفع كثيراً من شركات المنطقة لتعزيز تواجدها في السوق العقاري السعودي خلال الفترة المقبلة.
القطاع العقاري السعودي يفتح شهية المستثمرين الخليجيين (اليوم)
وكشفوا عن تحرّكات تجريها شركات خليجية للاستثمار في المملكة مستفيدة من المناخ الجاذب والميزة التنافسية في العديد من المجالات الاستثمارية والعقارية تحديداً، الى جانب بنية تحتية متطوّرة وكثافة سكانية كبيرة تتيح للمستثمر الخليجي أن يتجه وبقوة إلى الاستثمار في الفرص الضخمة المتوافرة في المدن الاقتصادية، فمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وحدها يبلغ حجم الاستثمار فيها 100 مليار ريال.
وأشار رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني، الى أن وجود فرص ضخمة ومتنوّعة للعمل المشترك بين البلدين، خاصة مع إقرار المجلس السعودي القطري، حيث تعتبر السعودية أكبر شركاء قطر، والمجال مفتوح لتأسيس كثير من الأعمال ويدل على ذلك وجود شركات عقارية قطرية في العقار السعودي.
وقال آل ثاني «نعمل مع الإخوة في المملكة لبحث حلول حاسمة نواجه بها التحديات المستقبلية في السوق العقارية، وقد بدأت بعض دول الخليج العمل على تسهيل وإقرار عدد من الإجراءات التي اكتملت بالفعل، ومن جانبنا أكملنا إجراءات السماح لكافة الشركات الخليجية بالعمل في قطر، وذلك ما قامت به السعودية أيضاً ولكن هناك دولاً خليجية لم تلتزم باتفاقيات تبادل السماح المشترك، ولكننا في الطريق الى حل عدد من مشكلات الرهن العقاري، والتمويل، إضافة إلى التطوير العمراني في دول الخليج، والوقوف على التجارب الناجحة في هذا المجال».
فيما يؤكد محمد الهدفة، الرئيس التنفيذي لشركة «الديار» القطرية على اهمية الحفاظ على العوامل والعناصر الجاذبة للاستثمار في دول الخليج العربي، مشيراً الى أن هذه الدول استفادت من الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث أبقت على أسعار العقار في حدودها الحقيقية، منوهاً الى أن هناك تراجعاً في جودة بعض الوحدات السكنية، فيما أسعارها عالية وغير مناسبة لشروط التثمين الموضوعي، وقد كانت السوق السعودية غير جاذبة في الفترة الماضية لعدم وضوح الأنظمة العقارية إلا أنها الآن توفر فرصاً استثمارية هائلة خاصة مع نظام السماح الاقتصادي المتبادل بين دول الخليج.
وأضاف الهدفة إن الشركات الاستثمارية رفعت الأسعار، وذلك يتطلب معالجات موضوعية من واقع المعايير العقارية العلمية والمنهجية الخاصة بالتثمين واعتماد مبادئ الهندسة القيمية لتخفيض التكلفة، وفي نفس الوقت مطلوب من دول الخليج دراسة نظام الرهن العقاري بتأنٍّ، حتى نتجنّب العشوائية في ظل توافر كثير من الفرص الاستثمارية الضخمة في المنطقة التي تشهد وفرة مالية عالية بسبب ارتفاع أسعار النفط.
ويقول صلاح نور الدين، الرئيس التنفيذي لشركة انفستيت وهي شركة تضمّ مستثمرين خليجيين، إنها تخطط منذ فترة لدخول السوق العقاري السعودي من خلال إنشاء ثلاث شركات تعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري والتمويل السكني، بإجمالي رؤوس أموال 1.25 مليار ريال.
وأكد نور الدين أن السعودية وجهة نموذجية في ضوء حجم سكانها الذي يتجاوز20 مليون نسمة، وضخامة سوقها، وستعمل الشركة الأولى في نشاط الاستثمار برأسمال50 مليون ريال، والثانية للتطوير العقاري مع شركة أمنيات للعقارات من دبي برأسمال200 مليون ريال، أما الثالثة ففي تمويل العقار السكني بمساهمة مستثمرين سعوديين برأسمال مليار ريال. ويوضح الرئيس التنفيذي لشركة انفستيت أن شركته ستعمل على تقديم حلول متكاملة لقطاع العقارات في السعودية، تشمل شراء الأراضي، وتشييدها وتقديم التمويل للراغبين في شراء الوحدات السكنية بعد بنائها.
شركة تضمّ مستثمرين خليجيين تخطط منذ فترة لدخول السوق العقاري السعودي من خلال إنشاء ثلاث شركات تعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري والتمويل السكني، بإجمالي رؤوس أموال 1.25 مليار ريال.
وقال ان العزوف عن الاستثمار في السوق السعودية خلال الفترة الماضية كان بسبب تقليدية نشاط القطاع في شراء القسائم السكنية وإعادة بيعها في إطار الاستثمار أو المضاربة، لكن المتغيّرات الجديدة على الساحة العقارية حوّلت هذا القطاع الى جاذب ومغرٍ للعمل فيه، خاصة في ظل دعم الحكومة السعودية للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، والمساهمة في تغطية الفجوة بين الطلب والعرض.
واشار الى أن كثيراً من الشركات العقارية الخليجية أبدت استعدادها لدخول السوق السعودي عقب إقرار نظام الرهن العقاري وانفتاح البنوك على التمويل، وذلك أيضاً للبدء في إنشاء كثير من المشروعات العقارية ومشروعات البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة.
وتقدّر دراسات وتقارير أن يصل حجم الاستثمار في قطاع المقاولات الذي يرتبط الى حد كبير بالعقار في السعودية الى 300 مليار دولار حتى عام 2015.