اقر مجلس الشورى في جلسته الاولى من السنة الثالثة التي عقدت مؤخرا نظام وحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم (المشروع المقدم من اللجنة الاجتماعيةوالصحة والاسرة) والمكون من 41 مادة بعد ان تم حذف 12 مادة من المشروع المقدم من الحكومة الذي ضم 53 مادة.. تمهيدا لرفعه الى الملك لاعتماده والموافقة عليه كنظام رسمي. وكان المجلس اجاز في مادته الثانية التدخل الطبي لعلاج العقم الناجم عن ضعف الخصوبة عند وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي، ولم تجز اجراء عمليات الاخصاب لعلاج العقم، الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الانجاب اطلاقا. كما اوجب التأكد من وجود علاقة زواج قائمة قبل البدء في العلاج وحظر في الوقت نفسه تخصيب اية بيضة للزوجة بنطفة الزوج بعد الطلاق او الوفاة، واوجب على الطبيب عند حدوث ذلك ايقاف عملية الاخصاب او التلقيح. فيما لم يجز في مادته الخامسة زرع بيضة مخصبة من زوجين في رحم زوجة اخرى او امرأة اخرى، ولم يجز كذلك التلقيح بنطفة من غير الزوج، ولا تخصيب بيضة لغير الزوجة.. ولم يجز مشروع النظام التدخل في الخلايا الجنسية او الجينات الوراثية، الا لمعالجة امراض وراثية، او جينية يمكن ان تصيب الجنين، ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية، على ان تجيزها اللجنة العليا. وطالب بعدم اجراء ابحاث تتعلق بالنطف، والبيضات، واللقائح والاجنة، الا بعد الحصول على موافقة الاشخاص الذين اخذت منهم العينات وموافقة اللجنة العليا. كما اقر المجلس تكوين لجنة عليا للاشراف على امور الاخصاب والاجنة وعلاج العقم (بقرار من وزير الصحة) تضم كلا من: وكيل وزارة الصحة او من ينيبه (رئيسا) ومدير عام الرخص الطبية في وزارة الصحة عضوا واحد اعضاء هيئة التدريس في احدى كليات الطب بالجامعات السعودية لايقل عن استاذ مشارك في طب امراض النساء والتوليد وعلاج العقم يسميه وزير التعليم العالي عضوا واستشاري في طب الأطفال الخدج يسميه وزير الصحة عضوا ومستشارا شرعيا يسميه وزير العدل عضوا ومستشارا نظاميا يسميه وزير الصحة عضوا على ان يكون مقر اللجنة في وزارة الصحة بمدينة الرياض وتحدد مكافآت الرئيس والاعضاء من مجلس الوزراء.. وحدد المشروع اختصاصات اللجنة العليا بما يأتي.. التوصية بمنح الترخيص لوحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم وتحديد مستوى نشاطها وذلك بعد التأكد من استيفاء شروط الترخيص ودراسة طرق ووسائل الاخصاء والاجنة وعلاج العقم وتحديد شروطها واقرارها، والنظر في طلبات اجراء ابحاث او تجارب طبية في مجال الاخصاب والاجنة وعلاج العقم، وتشكيل لجان فنية للتأكد من استيفاء شروط الترخيص ودراسة التقارير والشكاوى، والقيام باعمال الرقابة على هذه الوحدات واي موضوع تراه اللجنة العليا على ان تحدد مكافآت هذه اللجان من مجلس الوزراء، اي مهمة اخرى تسند اليها بموجب هذا النظام او لائحته التنفيذية، الاستعانة بخبراء وجمعيات او مراكز علمية او هيئات متخصصة على سبيل المشورة وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وقواعد عمل هذه اللجنة. وفيما يتعلق بالترخيص لهذه المراكز لم يجز المجلس تأسيس اية وحدة للاخصاب والاجنة وعلاج العقم كما لم يجز تشغيلها الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة بناء على توصية من اللجنة العليا. وقد شهدت المادة الثالثة من مشروع النظام المقدم من اللجنة للتصويت عليه اعلى نسبة تصويت من اعضاء المجلس بلغت 102 صوتا من اصل 109 والتي نصت على الزام وحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم في مزاولة نشاطها الالتزام بالفتاوى الشرعية التي تصدر عن جهة الافتاء الرسمية في المملكة العربية السعودية.. فيما حصلت المادة الواحدة والعشرون على تصويت 79 عضوا والناصة على المطالبة بتوفير جميع التجهيزات والمرافق اللازمة لكل مستوى وفقا للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك في كل وحدة من هذه الوحدات.. كما استبعد المجلس المادة الثامنة من النظام والتي احدثت جدلا بين اعضاء المجلس والتي نصت على انه (لايجوز نقل الاعضاء التناسلية، أو أي جزء منها الا برضا الطرفين وموافقة سابقة من اللجنة العليا، مع التقيد بالاحكام الشرعية) حيث رأى الغالبية ان هذا النص يتعارض كلية مع الفتاوى الشرعية وفتاوى المجامع الفقهية، واستشهدوا بمحاولات كثيرة جرت في مراكز مختلفة من العالم، باءت بالفشل. ويأتي اقرار المجلس للنظام وقف حد لمعاناة العديد من المواطنين مع مراكز علاج العقم والانجاب الخاصة، حيث تعرض الكثير منهم للحيل داخل بعض هذه المراكز ادت الى ضياع حلم الانجاب. من جهة اخرى ناقش مجلس الشورى في جلسته الثانية من سنته الثالثة التي عقدها الاثنين الماضي مناقشة موضوع قواعد تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين المملكة والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الشؤون الاسلامية والاوقاف. وقد استهل المجلس اعماله بمناقشة التقرير المقدم من لجنة الانظمة والادارة حول قواعد تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية حيث استمع المجلس الى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور فلاح السبيعي حول الموضوع. وتأتي هذه القواعد شرح الفوائد المتوقع الحصول عليها من قبل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من حيث تيسير التحول من احد النظامين الى الآخر بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن وبخاصة تسهيل الانتقال من الوظائف الحكومية الى وظائف القطاع الخاص او العكس. وقرر المجلس بعد مداولاته اعطاء اللجنة فرصة للرد على ما اثير من ملحوظات واستفسارات تقدم بها اعضاء المجلس حول الموضوع لتقديمها في جلسة قادمة.
