دول تسعى لاستنساخ نظام «طب الإخصاب» السعودي

تسعى لجنة الإشراف على طب الإخصاب وعلاج العقم في المملكة للتواصل مع هيئة كبار العلماء في المملكة، والمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، للحصول على الفتاوى والقرارات المتعلقة بأمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم. (للمزيد)
وقال مدير شؤون القطاع الخاص في وزارة الصحة عبدالرحمن الصحبي: «إن اللجنة وضعت نظاماً لترخيص وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، يعتبر فريداً على مستوى العالم، لأنه يُراعي النواحي الطبية، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الفقهية»، وذكر أن وزارة الصحة تلقت طلبات من دول عربية وإسلامية «للحصول على نسخة من هذا النظام لاعتماد تجربتنا». وكشف الصحبي، خلال مشاركته في ندوة «أخلاقيات طب الإنجاب: المصاعب والحلول»، التي أقيمت في الأحساء أول من أمس، أن اللجنة أغلقت 10 مراكز متخصصة في الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في عدد من المناطق، «لعدم استيفائها شروط الترخيص اللازمة في وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم».
وشهدت الندوة، وهي واحدة من سلسلة ندوات تقام في مناطق المملكة لبحث أخلاقيات طب الإنجاب، نقاشات طبية وفقهية حول هذا الموضوع، إذ ناقشت أستاذ الأصول المساعد في جامعة الملك فيصل الدكتورة ميادة الحسن أحكام الإجهاض، وعرضت حكم تقليص الأجنة المُلقحة بعد انغراسها في الرحم. فيما حدد عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب بجامعة الملك فيصل صالح الحصين، ضوابط «مسؤولية الطبيب في المحافظة على سرية العيوب المتعلقة بالإنجاب»، وأقوال الفقهاء حول كون العقم عيباً، أم لا.
واستعرض رئيس اللجنة العلمية للندوة استشاري طب الإنجاب الدكتور عبدالله الموسى إمكان الإنجاب بعد الوفاة الدماغية، الناتج من تطور التكنولوجيا المساعدة على الإنجاب، التي تثير الكثير من الأسئلة الأخلاقية والعملية للأطباء الممارسين لطب الإنجاب. فيما قدم أستاذ أصول الفقه المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء الدكتور عبدالسلام الحصين رؤية شرعية عن «الإنجاب بطريق التلقيح الاصطناعي للميت دماغياً والمصاب بالسرطان في مرحلة متقدمة». وذهب الأستاذ المتعاون مع جامعة أم القرى الدكتور عبدالرحمن طالب إلى جواز تلقيح الزوجة ببويضة مأخوذة من ضرتها التي تعاني من مشكلة صحية في الحمل والإنجاب.