شهد «المؤتمر الدولي الثاني للفقه الإسلامي.. قضايا طبية معاصرة» أطروحات نسائية جرئية من الباحثات الشرعيات والطبيبات المشاركات في المؤتمر، حيث أجازت بعضهن التداوي بالمحرمات عند الضرورة، والتداوي بدواء فيه شيء من الخمر، وإجراء عملية التلقيح الصناعي بنوعيه لعلاج ضعف الإخصاب، واتباع نظام غذائي للحصول على جنس معين، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ وتحديد جنس الجنين بالطرق المخبرية في حال الضرورة العلاجية للأمراض الوراثية. التداوي بالمحرمات أوضحت الدكتورة تغريد مظهر بخاري في ورقتها جواز التداوي بالمحرمات، عند الضرورة، «إذا تعينت بأن لا يوجد طاهر يقوم مقامها, إلا الخمر فلا يجوز التداوي به، إلا إذا مزج بشيء آخر واستهلك فيه». وطالبت الدكتورة تغريد بإيجاد مصانع أدوية مستقلة تقوم على أساس الشرع حتى لا تدخل على المسلمين المواد المحرمة في أدويتهم كالخمر والخنزير، ودعت الأطباء والصيادلة المسلمين مراقبة كل جديد، ودخيل على الإسلام. شرط التداوي وأكدت الدكتورة إبتسام المطرفي أن الرأي الراجح جواز التداوي بدواء فيه شيء من الخمر، بشرط أن يصفه طبيب مسلم، ماهر، عالم بأن الشفاء فيه، وأن يكون المستعمل قليلا لا يسكر، «كما أنه يجوز التداوي بالمواد المخدرة مثل الأفيون، البنج، وجوزة الطيب والزعفران، وما جرى مجراهم من الأدوية بشرطين: إذا دعت الحاجة إلى التداوي بها، ولم يكن منه بد، وألا يوجد ما يقوم مقامها. التلقيح الصناعي وأجازت الدكتورة أسماء فتحي عبد العزيز شحاته إجراء عملية التلقيح الصناعي بنوعيه، إذا كان القصد منه التداوي من ضعف الإخصاب، بالضوابط التي وضعها الفقهاء بجوازه، مشيرة إلى أن البيضة الملقحة هي البداية الأولى للجنين والحكم فيها، ألا يكون هناك فائض منها، وألا يلقح الأطباء إلا العدد الذي سيعاد إلى الرحم، وإذا حصل فائض منها، فإنها تترك لشأنها للموت الطبيعي، مؤكدة أن إسقاط العدد الزائد من الأجنة الملقحة صناعيا بعد انغراسها في الرحم جائز في حال الإضرار بالأم. تحديد الجنس وأباحت الدكتورة هيلة بنت عبد الرحمن اليابس اتباع نظام غذائي للحصول على جنس معين، كما أباحت توقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لمظنة الحصول على الجنس المرغوب. كما يباح استخدام الكشف الداخلي بالموجات الصوتية لمعرفة وقت الإباضة عند استخدام طريقة توقيت الجماع، بتحري وقت الإباضة، إذا كان الهدف من الحصول على جنس معين هو وقاية النسل من الأمراض الوراثية؛ لأن كشف العورة حينئذ للتداوي، ويحرم إذا كان مجرد رغبة نفسية، ويباح استخدام الغسل المهبلي مالم يضر المرأة. ويحرم استخدام الجدول الصيني والاستناد إلى دورة القمر والطريقة الحسابية لتحديد جنس الجنين، مشيرة إلى أن جميعها لا تستند إلى حقائق علمية. ويحرم تحديد جنس الجنين إذا كان على مستوى الأمة. ويباح تحديد جنس الجنين بالطرق المخبرية في حال الضرورة العلاجية للأمراض الوراثية بالضوابط الآتية: أن تكون الأمراض المحتملة خطيرة يشق التعايش معها، أن تثبت حاجة الزوجين لتحديد جنس الجنين بحكم أهل الخبرة من الأطباء العدول الثقات، أن تجرى عملية تحديد جنس الجنين عند ذوي العدالة من الأطباء مع صون العورات وقصر كشفها على موضع الحاجة قدرا وزمنا ، واتخاذ الاحتياطات الشديدة لمنع اختلاط النطف. و الأمن من لحوق الضرر بالجنين. فحص الأجنة وأوضحت الدكتورة جوهره عبد الله المطوع، و الدكتورة لولو عبدالله، أن هناك إجماعا عالميا لمبادئ التوجيه الأساسية، وهو أن فحص الأجنة قبل زرعها في الرحم، مثل الفحص لما بعد الحمل, يجب أن تركز و تقتصر على تشخيص المشاكل الصحية المستقبليه، خاصة الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية ( دى وود 2002، ستين بوك 2002) التي قد تؤثر على طفل المستقبل. وأكدتا إن مشكلة تحديد جنس الجنين لأسباب بيئية واجتماعية لها منظور أخلاقي كبير، وكذلك التساهل في توفير هذه الخدمه لأسباب اجتماعية، مما يسيء إلى سمعة هذه التقنية. إن تطوير نظام الترخيص لعيادات العقم والتخصيب يجب أن تكون له اعتبارات جدية بين المجتمعات الوطنية التي أعضاؤها هم من العاملين بهذه التقنية.
