سعوديتان تدعوان إلى «رقابة منظمة» على تقنيات تحديد «جنس المولود»

اعتبرت باحثتان سعوديتان شاركتا في مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي أنطلقت فعالياته أول من أمس (السبت)، أن مشكلة تحديد جنس الجنين لأسباب بيئية واجتماعية لها منظور أخلاقي كبير، إذ إن انتشار مثل هذه التقنية قد يؤثر في التوازن البشري بين الجنسين في المجتمع.
وقالت الباحثتان الدكتورة جوهرة عبدالله المطوع والدكتورة لولو عبدالله النعيم في ورقة عمل قدمة خلال الجلسة الأولى للمؤتمر أمس، (حصلت «الحياة» عليها): «هناك إجماع عالمي بخصوص مبادئ التوجيه الأساسية، وهو أن فحص الأجنة قبل زرعها في الرحم مثل فحص ما بعد الحمل، يجب أن يركز ويقتصر على تشخيص المشكلات الصحية المستقبلية، خصوصاً الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية التي قد تؤثر في طفل المستقبل».
وأكدتا أن المعضلات الأخلاقية ترتفع مع التقدم في التقنية الحديثة للتخصيب، «إذ يعتبر تحديد جنس المولود مقبولاً إذا كان الغرض طبياً بحتاً، لمنع الأمراض الوراثية الخطرة».
ونبهتا إلى أن «ما يزيد الإقبال على استخدام هذه التقنية في السعودية هو عدم وجود الرقابة المنظمة (الهيكل المنظم)، وكذلك التساهل في توفير هذه الخدمة لأسباب اجتماعية، ما يسيء إلى سمعة هذه التقنية»، لافتتين إلى أن «هذه الجوانب الأخلاقية والقانونية لتقنية المساعدة في الإخصاب تجلب تحديات كبيرة وصعبة على مجتمعنا».
وأضافتا: «ان تطوير نظام الترخيص لعيادات العقم والتخصيب يجب أن تكون له اعتبارات جدية بين المجتمعات الوطنية التي يكون أعضاؤها من العاملين في هذه التقنية»، داعيتين إلى أن «تكون لدينا إحصاءات عن بعض المسائل المختلف الرأي فيها في تقنية التخصيب الخارجي».
وتتساءل الباحثتان هل هناك مبرر لعمل فحص الأجنة قبل زرعها في الرحم لأسباب اجتماعية؟ وعلى أي أساس؟ مشيرتين إلى أنه «إذا لم يتم وضع حد لمثل هذه الممارسات العملية غير المنظمة، فسنواجه العديد من الطلبات التناسلية التي لو ترك الخيار للأطباء لسمح بها».
غير أن عضو مجلس الشورى أستاذ الدراسات العليا الشرعية في جامعة أم القرى (سابقاً) الدكتور ناصر عبدالله الميمان قال في ورقة عمل (حصلت «الحياة» عليها): «يبدو لي أن موضوع تحديد جنس الجنين يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة، خصوصاً في ما يتعلق بالموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد المترتبة عليه»، داعياً العلماء إلى تفصيل وبيان حالات الضرورة والحاجة، التي تجوز فيها عملية تحديد جنس الجنين، كما يجب على الجهات الرسمية تقنين عقوبات رادعة لمن يتخطى تلك القيود المذكورة ولا يتقيد بها، سواء كان ذلك من الزوجين أو من الأطباء أو غيرهم من العاملين في مراكز طبية، وبذلك تكون عملية التحديد محاطة بسياج محكم من وازع ديني وعقاب دنيوي، فلا يقدم عليها إلا المضطر.
وأضاف في ورقة عمل عن حكم تحديد جنس الجنين في الشريعة الإسلامية أنه لا بأس بعملية تحديد جنس الجنين عند الضرورة، ما لم يترتب عليها محظور شرعي، وعلى الجواز يجب أن يكون مقيداً بشروط و ضوابط تجعل العملية قاصرة على حالات خاصة، وتحد من أثارها السلبية.
من جهتها، قالت المحاضرة في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هيلة اليابس: «يحرم استخدام الجدول الصيني والاستناد إلى دورة القمر والطريقة الحسابية لتحديد جنس الجنين، فجميعها لا تستند إلى حقائق علمية، ويحرم تحديد جنس الجنين إذا كان على مستوى الأمة»، مشيرة إلى أن إجراء عملية تحديد جنس الجنين عند ذوي العدالة من الأطباء مع حفظ العورات، وقصر كشفها على موضع الحاجة قدراً وزمناً، واتخاذ الاحتياطات الشديدة لمنع اختلاط النطف.
وذكرت أنه يباح تحديد جنس الجنين بالطرق المخبرية في حال الضرورة العلاجية للأمراض الوراثية بضوابط منها أن تكون الأمراض المحتملة خطيرة يشق التعايش معها، وتثبت حاجة الزوجين لتحديد جنس الجنين بحكم أهل الخبرة من الأطباء العادلين.
بدوره، أكد الباحث في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية الدكتور أيوب العطيف أن قضية تحديد الجنس ظاهرة لها أبعاد ثقافية وفكرية، فمن يتعامل معها يظنها رمزاً من علامات الحضارة والرقي في ظل التداخل الثقافي المفتوح في عصرنا، بغض النظر عن شرعيتها وحرمتها، لافتاً إلى أن العلماء المعاصرين يتفقون على تطبيق هذه التقنية على مستوى الأمة يعد انتهاكاً لخصوصيتها وتعدياً على مبادئها، وعبثاً في نظام التوازن البشري، فوجب تحريمها والحد منها.