قدم الأستاذ المتعاون مع جامعة أم القرى الدكتور عبد الرحمن طالب، محاضرة «وضع اللقيحة في رحم الزوجة الثانية»، أبان فيها أنه في حال حمل الزوجة بلقيحة ضرتها، أن «صاحبة البذرة هي الأم النسبية، وتكون الحامل أماً بالرضاع»، لافتاً إلى «جواز حمل إحدى الزوجتين اللقيحة عن ضرتها، سواء كان الإشكال بسبب المبايض، أو الرحم»، معتبراً ذلك «علاجاً للعقم، ويجوز للمسلمة السعي لإزالته بطرق مباحة. كما لو حملت الزوجة الثانية عنها اللقيحة». وقال طالب: «إن استخدام رحم إحدى الزوجات كحاضنة لبيضات زوجة أخرى لعلاج العقم، وإن كانت المرأة تصبح أماً بالرضاع، فهذا مقصد راجح، ورفع للضرر والمشقة عنها، لأن الغذاء من الدم أبلغ من غذاء اللبن، وبالتالي فالصلة في الدم الذي هو الأصل في تكوين اللبن، أقوى من الصلة في اللبن، وأيضاً فإن العاطفة والارتباط النفسي بين الأم البديلة وجنينها، أشد وأقوى من العاطفة والارتباط النفسي بين الطفل ومرضعته، ثم إن المتاعب التي تواجهها صاحبة الرحم أكثر وأعظم من متاعب الأم المرضعة، فيجوز من أجله إجراء عملية التلقيح»، وأوصي ب «دعم الأبحاث الطبية الفقهية المعاصرة، وبخاصة التي لم يسبق بحثها ومناقشتها في المجامع الفقهية ودور الإفتاء، منعاً للتكرار». وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات منها «إيجاد لجنة مختصة «فقهية وطبية»، تحت مظلة لجنة الإشراف على أمور الإخصاب والأجنة، وعلاج العقم، للاستعانة بها لاحقا على سبيل المشورة، في المواضيع والقضايا التي تحال لها من لجنة الإشراف وذلك لإبداء الرأي فيها»، وأن «تقوم اللجنة العلمية برئاسة الشيخ الدكتور قيس آل الشيخ مبارك، بتنسيق لقاء مع رئيس لجنة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وذلك بشأن التنسيق فيما يخص الفتاوى الشرعية من هيئة كبار العلماء في المملكة، وتحديث نظام الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في اللائحة التنفيذية في المملكة، على ضوء المستجدات الطبية، على أن تراعى الجوانب الفقهية والشرعية».
