الرأي الاقتصادي

الشيك وسيلة مهمة للتبادل النقدي في جميع انحاء العالم وللشيك مصداقية كبيرة تعادل النقد ولقد تم تنظيم عملية اصدار وتداول الشيكات في المملكة ضمن الأوراق التجارية قبل حوالي 40 عاما بموجب المرسوم الملكي رقم م /37 وتاريخ 1383/10/11 , واتخذ الشيك مصداقيته واهميته من قوة النظام الذي عرف الشيك وحدد ماهيته وكيفية التعامل به كما نص على العقوبات المترتبة على المساس بهذه المصداقية, واكتسب الشيك مصداقية كبيرة في المملكة كما هو الحال في الكثير من دول العالم.. وكان لهذه المصداقية ان سهلت المعاملات التجارية والمالية بشكل كبير, ولكن منذ سنوات فقد الشيك هذه المصداقية بسبب التهاون والتلاعب في اصدار الشيكات بدون رصيد من قبل مصدري الشيكات, وكذلك التساهل وطول الاجراءات النظامية وعدم جدواها احيانا في الحصول على الحقوق المكتسبة لحامل الشيك (المستفيد).. وانعكس هذا التراجع في قبول الشيك على جميع المستويات من القطاع الحكومي والخاص, واصبحنا نرى عبارات (لا تقبل الشيكات الشخصية) و(نقدا او شيكا مصدقا) منتشرة مما أعاق الكثير من العمليات التجارية وأدى الى انتشار الشيكات المرتجعة وارتفاع عدد المعاملات المتعلقة بالشيكات المرتجعة لدى الجهات الرسمية وضياع الحقوق التي ضمنها النظام, الاصل في هذه المشكلة هو (من أمن العقوبة أساء الأدب) الى درجة ان بعض مصدري الشيكات تصل بهم البجاحة ليقول للمستفيد (بله واشرب مايته) وهذا ناتج عن اطمئنانه الى عدم الملاحقة القانونية او عدم جدواها.. وحتى لو افترضنا مجازا انه يمكن ان يحصل المستفيد على حقه من خلال القنوات النظامية فانه من المؤكد عدم جدواه الاقتصادية نظرا لطول الاجراءات, والتي تنتهي في حال نجاحها بدفع المبلغ بعد اشهر او سنوات من المطالبة.. (فماذا اذا كان المبلغ صغيرا).. لقد حدد النظام العقوبة بوضوح وهي الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال.. والمطلوب لاعادة الهيبة والمصداقية للشيك هو تطبيق العقوبة.. والتأكيد على ان العقوبة يجب ان تطبق على المخالف حتى لو سدد المبلغ المستحق.. فما الفائدة ان تدور معاملة شيك بدون رصيد لعدة سنوات وتنتهي بمطالبة مصدر الشيك بسداد المبلغ.. فالمسألة ليست اثبات حق او اثبات المطالبة لأن الشيك سند دفع لأمر ثابت لا نقاش فيه.. لذلك يجب ان تطبق العقوبة على من ارتكب مخالفة اصدار شيك بدون رصيد اذا ثبت ارتكابه المخالفة بالاضافة الى سداد قيمة الشيك.. ويمكننا ان نتعرف على عودة مصداقية الشيك كوسيلة دفع اذا بدأت الادارات الحكومية قبول هذه الشيكات.. والله الموفق.