د. التويجري: تحديد الاستراتيجيات الخطوة الأولى لنجاح المؤسسات العربية

تكامل الأسواق العربية ضرورة يفرضها تدفق الاسواق والشركات العالمية المنافسة على المنطقة

طالب المشاركون في ندوة ادارة الاستراتيجيات والمشروعات التنموية الكبرى في المنطقة العربية التي عقدت بالقاهرة مؤخرا والتي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الادارية بضرورة العمل على تكامل الاسواق والمشروعات العربية حتى تتمكن من مواجهة الاسواق والشركات العالمية الكبرى التي بدت تتدفق على المنطقة العربية كما طالبوا بتفعيل مشروع جامعة الدول العربية الخاص بقانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي لم يطبق حتى الان في أي دولة عربية بسبب سيطرة المصالح الشخصية على المصلحة القومية رغم انه قد تم اقراره منذ اكثر من 8 سنوات وما زال حبيس الادراج.
واكد المشاركون على ضرورة تفعيل ادارات البحث والتطوير في مؤسساتنا العربية حتى تكون قادرة على مواجهة المنافسة من جانب سلاسل الشركات العالمية الكبرى.
واوضح المشاركون في الندوة ضرورة التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لدفع حركة التنمية العربية إلى الامام لان هناك بعض المشروعات الكبرى التي تتوقف بسبب تكلفتها المالية الكبيرة والعمل على تقليل البيروقراطية داخل مؤسساتنا العربية وتفعيل القرارات التي تخدم هذه المؤسسات.
( جهاز اداري كفء )
من جانبه اكد د. محمد التويجري مدير المنظمة العربية للتنمية الادارية ان التنمية الاقتصادية المرتبطة بالمشروعات التنموية الكبرى تتطلب وجود استراتيجية ادارية يتولاها جهاز اداري كفء قادر على حل المشكلات ومسايرة التطورات المحلية والعالمية في هذا المجال.
واشار إلى تزايد الاهتمام في السنوات الاخيرة بمحورين في السياسات الاقتصادية والتنموية يتعلق اولهما بالتكيف الهيكلي والتصحيح الاقتصادي والتحول لاليات السوق اما المحور الثاني فيتعلق بالاستراتيجيات والسياسات التنموية وقد تبلور نتاجاً للاهتمام بهذين المحورين رصيد المعرفة والخبرات حول مضامين السياسات الاقتصادية والتنموية التي يمكن ان تهتدي بها الدول النامية وكذلك الدول التي تمر بتحولات هيكلية عميقة.
ويعد عدم وضوح هذه الرؤية الاستراتيجية في ادارة المشروعات التنموية احد الاسباب الرئيسية في تعثر اداء السياسات الاقتصادية والتنموية واضاف ان الندوة تهدف إلى تحديد المحاور الاربعة التي يمكن ان تساهم بها الاستراتيجية في الارتقاء بالمعدلات التنموية وترشيد الانفاق الحكومي الاستخدام الامثل للقوى العاملة والاستفادة الاقتصادية من التكنولوجيا الحديثة والتعاون المشترك بين دول المنطقة العربية في مجال انشاء ودعم المشروعات التنموية.
بالاضافة إلى التعرف على حصيلة الخبرة المتراكمة في مجال الاصلاح وتطوير الادارة التنموية.
وقال الدكتور عثمان الزبير مدير ادارة التدريب والاستثمارات بالمنظمة ان فكرة ادارة استراتيجيات منذ فترة حيث تمتلك كل دولة مشروعات تنموية كبرى والتي يتكلف مبالغ مالية طائلة ويتطلب العون الخارجي من جانب شركات القطاع الخاص الموجود داخل الدول العربية كما ان هناك اتهامات كبيرة داخل اداراتنا العربية بسبب تفشي البيروقراطية والروتين الحكومي داخل هذه المؤسسات ولا تعمل بفكر القطاع الخاص الذي يتخذ قراراته بصورة سريعة بما يخدم هذه المشروعات.
واضاف الزبير ان هناك دعوات بدأت تظهر في النصف الثاني من القرن الماضي بضرورة العمل على التخلص من المشروعات القديمة بأسرع وقت ممكن من خلال تركها للقطاع الخاص بطريقة تضمن التعاون بين القطاعين العام والخاص حتى لا تفشل هذه المشروعات لان فشلها سيؤدي إلى فشل العديد من المشروعات الصغيرة التي تعتمد عليها.
(مشاكل التنمية )
واكد الدكتور حاتم القرنشاوي الخبير الاقتصادي ومستشار رئيس مجلس الوزراء المصري انه لا بد للمخطط او صانع السياسة التنموية في المؤسسات العربية من ان يبني سلسلة من العلاقات الناجحة مع مراكز اتخاذ القرار والمنفذين والمستفيدين من السياسة او المشروع بدءا من المشروع مروراً بالوزارة وصولاً إلى المجتمعات المحلية والجماعات الداعمة مع التركيز على استبعاد اليات التصادم.
واضاف انه من اهم مشاكل التنمية العربية كما علمتنا التجارب ضعف التنسيق بين الجهات الرسمية وبعضها البعض وبين الجهات الرسمية والجهات الاخرى الشعبية او غير الحكومية وليس كفاءة اعداد خطط وبرامج التنمية ولا مشروعاتها ولا ندرة الموارد.
واوضح القرنشاوي انه لتشجيع القطاع الخاص لتحقيق الاهداف التنموية لا بد من وجود اليات للعمل الاداري تساعده في انهاء مشروعه بسهولة ويسر وفي فترة قصيرة والتي من اهمها تبسيط التراخيص وتوفير الحوافز الضريبية وغيرها وتخفيض تكاليف الانتاج او المعاونة في التسويق وتوفير مناخ مادي ملائم ويجب ترجمة الاهداف والاستراتيجيات العربية إلى سياسات وتطبق بمعرفة مؤسسات قومية وتستخدم ادوات للسياسة وتؤثر بالتالي في مشروعات خاصة او عامة.
( استراتيجية مصيرية )
وقال الدكتور محمد المحمدي الماضي استاذ ادارة الاعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة انه يجب على المنظمات العربية ان تكون لها استراتيجيتها الخاصة بحيث تضمن تواجدها وتنافسها مع المنظمات العالمية وانه اذا كانت ادارة الاستراتيجية مصيرية بالنسبة لنجاح المنشآت الكبيرة فهي على نفس الدرجة من الاهمية بالنسبة للمنشآت الصغيرة موضحاً ان الابحاث العلمية في الولايات المتحدة الامريكية اثبتت ان نقص التخطيط يعتبر عقبة كأداء لكثير من المنشآت الصغيرة لذا فهي في اشد الحاجة للتعرف على مفاهيم ادارة الاستراتيجية والعمل بها. واشار إلى انه من المشاكل التي تواجه تطبيق ادارة الاستراتيجية في المنشأت الصغيرة هي عدم وجود رأسمال كاف لاستغلال الفرص الخارجية المحيطة وكذلك النظرية الغالبة على ادارتها والتي تتجه إلى العمليات اليومية والتفصيلية.
واقترح الماضي ثلاثة مقترحات استراتيجية لجعل الشركات العربية اقدر على المنافسة الدولية بنجاح اولها لا بد من اعطاء اوليات للاستثمارات العربية التي تؤدي إلى تحسين المزايا التنافسية وعلى الشركات المحلية ان تناضل من اجل تخفيض تكاليف العمل وتخفيض التكاليف المباشرة وضغط دورة الانتاج وتحسين جودة السلع والخدمات، وثانيها ان الصناعات والمنشآت المحلية في حاجة لان تتعاون فيما بينها ويساعد كل منها الاخر واخرها ان الهجوم الجيد افضل وسائل للدفاع فأنقل المعركة إلى ارض الخصم بدلاً من مقاتلته بقوة على ارضك. واشار إلى انه من اكبر التهديدات التي تواجه الشركات المحلية المهتمة بالعمليات الدولية هو موقف الديون القومية والعالمية والتي تمثل عقبة كبيرة امام الاستثمارات العربية. وفي نهاية كلمته طالب بضرورة تفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار والعمل على سرعة تحقيقه في الدول العربية حتى يحمي المنشآت العربية الصغيرة والعمل على ترشيد الانفاق بالنسبة للمنشآت المحلية حتى تستطيع مسايرة ومنافسة المنشآت العالمية بما يضمن لها التميز واكتساب الجودة . شارك من المملكة كل من ناصر بن محمد القحطاني المستشار الاقتصادي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وتركي بن محمد السدري المستشار الاقتصادي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وسفر بن سويد الغامدي مساعد وزير قطاع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وناصر العبد الوهاب مدير عام الشئون الادارية والمالية بوزارة المعارف وصالح الحميدي مدير عام الشئون المالية والادارية للبنات بوزارة المعارف وعبد الواسع عبد السلام احمد المستشار بوكالة وزارة البترول والثروة المعدنية عمر بن جمال نور مدير ادارة الشئون المالية لوزارة البترول والثروة المعدنية ووفود من دولة الامارات والاردن وجمهورية السودان وسلطنة عمان والكويت و جمهورية مصر العربية.
الصناعات العربية بحاجة الى التكامل المشترك
السلع الاجنبية تنافس الانتاج المحلي في اسواقنا