المنشآت الصغيرة بين مطرقة التحديات المحلية وسندان تغيّرات الاقتصاد العالمي

أكد رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف المهندس أسامة المبارك، أن المملكة العربية السعودية استطاعت تذليل الكثير من المعوقات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تواجه تلك المنشآت ضغوطاً جديدة بسبب التغيرات الحاصلة في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى التحديات المحلية الحالية، وهو ما يستلزم موارد وإمكانات اقتصادية لتتمكن تلك المنشآت من المنافسة والصمود أمام الأسواق العالمية ومواجهة تلك الضغوط. وأوضح في بيان له أمس أن التهديدات الجديدة التي يعيشها هذا القطاع نتيجة للتغيرات التقنية وظهور منظمة التجارة العالمية كمتغير يركز على فتح الأسواق للمنافسة، وإلغاء كل القيود التي تُفرض لدعم وحماية الشركات المحلية، في الوقت الذي تتزامن فيه تلك التهديدات مع أخرى محلية تتعلق بضعف خبرة بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة الأعمال، وعدم الدراية الكافية بأساليب التسويق، وعدم سلامة الهيكل التمويلي لهذه المنشآت.
وفي الوقت الذي رأى فيه المبارك أن هناك مجموعة من التحديات والمعوقات تواجه قطاع المنشآت الصغيرة السعودي، مقارنة بدول العالم المتقدم، إلا أنه أكد أن المملكة وضمن خططها التنموية والدعم الحكومي المتواصل استطاعت تذليل الكثير من المعوقات أمام هذه المنشآت.
وقال إن إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغير والمتوسطة تحت إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي أسهم بشكل فاعل في توفير التمويل اللازم لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة من ناحية، وتشجيع المستثمرين الصغار على تأسيس مشاريع جديدة، كما أن موافقة مجلس الشورى أخيراً على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيسهم في التغلب على عدم التنسيق بين الجهات الحكومية المشرفة على القطاع .
واعتبر أن نمو وتطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كل أنحاء العالم يواجه مجموعة من المشكلات، التي قد تكون مختلفة من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، لكن هناك بعض المشكلات التي تعتبر مشكلات موحدة أو متعارفاً عليها تواجه هذه المنشآت، إذ يعتبر بعض هذه المشكلات داخلياً، وهي المشكلات التي تحدث داخل المؤسسة أو بسبب ضعف القدرات الإدارية لأصاحبها، في حين أنها تعتبر مشكلات خارجية إذا حدثت بفعل وتأثير عوامل خارجية أو البيئة المحيطة بهذه المنشآت.
وعزا المبارك إحجام المصارف التجارية عن توفير التمويل اللازم لبعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى عوامل عدة، أبرزها ارتفاع درجة المخاطر المصرفية المرتبطة بتمويل تلك المنشآت، وعدم قدرة هذه المنشآت على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل، إذ تعتبر هذه الضمانات من أهم متطلبات الحصول على الائتمان من المصارف التجارية.
وأكد أن برامج ضمان مخاطر الائتمان أحد الحلول التي تسهم في زيادة إقبال المصارف على منح التسهيلات الائتمانية لشريحة أوسع من المنشآت ذات الجدوى الاقتصادية لتؤدي دورها المهم في الاقتصاد الوطني، مرجعاً فشل بعض المشاريع إلى تحديات عدة تتمثل في عدم القدرة على المنافسة وغياب دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم القدرة على التخطيط المالي والإداري.