انتظام استقدام العمالة الأندونيسية المنزلية أول مايو

كثر الحديث في الآونة الاخيرة حول موضوع استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية الى المملكة ودبت الخلافات والمشاكل بين راغبي الحصول على التأشيرات ومكاتب الاستقدام وتاهت الحقيقة عن المتسبب في تعثر وصول هذه العمالة مما دفعنا لان نلتقي بالسفير الاندونيسي لدى المملكة محمد بسيوني ليضع النقاط على الحروف ويوضح ابعاد المشكلة والمفاوضات التي جرت وتجرى بين الحكومتين السعودية والاندونيسية.
يقول محمد بسيوني: احب ان اؤكد في البداية انني اول من يرغب في استمرار توافد العمالة الاندونيسية الى المملكة حيث هناك منفعة متبادلة بين الطرفين فالسعوديون في امس الحاجة الى خدمات اخوانهم الاندونيسيين كما يرغب العمال الاندونسيون في حياة افضل لهم ولاسرهم ولكن نأسف كل الاسف لحدوث مختلف المشكلات التي تشغل بالنا جميعا لذا فانني اؤيد كل التأييد الخطوات التي اتخذتها حكومة الجمهورية الاندونيسية للحيلولة دون حدوث المشكلات في ارسال العمالة مستقبلا وان هذه الخطوات لن تلقى نجاحا ان لم تحصل على التجاوب الايجابي من اخواننا السعوديين.
فمنذ ان دخل العمال الاندونيسيون سوق العمالة الاجنبية بالمملكة لم يكن هناك اي مفاوضات او اتفاقيات بين حكومتي البلدين التي تنظم هذه المسألة وهذا يمكن تفهمه بالنظر الى وضع حكومة المملكة العربية السعودية التي خولت بالكامل القطاع الخاص (اللجنة الوطنية للاستقدام) للاشراف على شؤون استقدام العمالة الاجنبية بالتعاون مع شركائه في الدولة المصدرة للعمالة. وتقدر الحكومة الاندونيسية موقف الحكومة السعودية ولكن بناء على ملاحظتنا فان منح كامل الاختصاص الى القطاع الخاص يترتب عليه اعتبار العمالة مجرد سلعة ولن يكون اساس نشاطهم الا مجرد الربح المالي لا غير. وان ما حدث فيما بعد هو الاستقدام العشوائي حيث نتج عنه ازدياد عدد العمالة وسبب ذلك مشكلة لان مبدأ مكاتب ا لاستقدام هو ارتفاع الارباح دون الاهتمام بنوعية العمالة نفسها.
ويضيف السفير الاندونيسي وكما قلنا آنفا بانه لم يكن بين الحكومتين اجراء مفاوضات بخصوص قضية العمالة المنزلية غير الايقاف المؤقت لتوظيف العمالة الاندونيسية والعمالة المنزلية بوجه خاص بناء على قرار الحكومة الاندونيسية كاجراء احتياطي ازاء التطورات التي حدثت نتيجة الحرب على العراق. قامت كل من سفارة الجمهورية الاندونيسية بالرياض والجهات الحكومية ذات العلاقة بجاكرتا باجراء التقييم تجاه التنظيمات والسياسات المتبعة طوال هذه المدة بهدف ضمان الحماية على حقوق العمالة الاندونيسية بأقصى حد ممكن وبناء على المعلومات الواردة من وزارة القوى العاملة باندونيسيا فان حكومة الجمهورية الاندونيسية ابتداء من اول مايو 2003م ستفتح من جديد ارسال وتوظيف العمالة الاندونيسية الى المملكة العربية السعودية مع الملاحظة بعدم وجود الجهات مثل الشركات الاندونيسية لتوظيف العمالة وغيرها التي تخالف التنظيمات الجديدة.
وعن الاسباب التي جعلت وزارة القوى العاملة الاندونيسية تخلف في وعودها بارسال عمالة قال نحن لا نعرف اي وعود تقصدونها لانه وكما اوضحنا ليس بين الحكومة الاندونيسية والحكومة السعودية اية اتفاقية وبقدر ما نعلم فان الاتفاقية المنظمة لتوظيف العمالة الاندونيسية بالمملكة هي بين مكاتب الاستقدام الاهلية والشركات الاندونيسية ولكن اذا كان المقصود هو محضر الاجتماع الموقع من قبل وزير القوى العاملة بالجمهورية الاندونيسية وسفير المملكة بجاكرتا بتاريخ 14 سبتمبر 2001م فان بامكاننا توضيح ما يلي: بالنسبة للسفارة الاندونيسية بالرياض فان محضر الاجتماع هو مفاجأة كما اشرنا من قبل وحسب معرفتي فان حكومة المملكة اوكلت المسألة الى القطاع الخاص ولكن الواقع ان سفارة المملكة باعتبارها جهة معنية بالحكومة السعودية قد تدخلت في هذه المسألة وهذه التطورات في الواقع يلزم ان ترحب بها السفارة الاندونيسية ترحيبا حارا هذا المحضر لم يكن الا لتلبية رغبات ومصالح الشركات الاندونيسية لتوظيف العمالة دون سواها مع اهمال مصالح الكفيل والعامل لماذا؟
لأن بهذا المحضر لن يكون هناك جهة ما تتولى الاشراف والمراقبة على اعمال الشركات المذكورة والعامل الذي سيتم توظيفه والكفيل الذي سيعمل لديه العامل وهذه الشركات نتيجة لذلك ستقوم بارسال العمالة بشكل عشوائي كما ستقوم مكاتب الاستقدام الاهلية بتعيين العمالة لدى الكفلاء بشكل عشوائي ايضا حيث ستظهر فيما بعد مشكلات بين العامل والكفيل تنتهي بهروب ا لعامل مما يسبب الخسائر للطرفين وهذه القضية لا تنحصر علاقتها بالكفيل والعامل بل تتعلق كذلك بمصداقية حكومتي البلدين. من جهة اخرى اكد محمد النشوان احد اصحاب مكاتب الاستقدام بالرياض ان استقرار اوضاع العمالة الاندونيسية يتيح لمكاتب الاستقدام ووكلائها تعويض خسائرها وان عودة توظيف العمالة الاندونيسية يساعد تلبية الاحتياج المحلي من العمالة المنزلية وطالب بضرورة استقرار سوق العمالة الاندونيسية التي جاءت نتائج تعثرها بخسائر كبيرة على مكاتب الاستقدام مضيفا ان العمالة الاندونيسية تجد اقبالا كبيرا في المملكة ولكن وضعها غير المستقر بعد من العوامل السلبية التي نتمنى ان تنتهي.