115 مليار دولار حجم الاستثمارات المطلوبة لتطوير قطاع الطاقة بالمملكة

تقرير

تقود المملكة التي شهدت تزايدا في استهلاك الطاقة بنحو 18 مرة منذ عام 1974 قافلة الاستثمارات الخليجية، تتبعها دولة الإمارات. وطبقاً لمعهد البحوث الدولية فإن قطاع الطاقة بالمملكة سوف يتطلب استثمارات قدرها 115 مليار دولار حتى عام 2023 لترتفع بذلك طاقة التوليد من 23583 ميجا وات في العام 2001، إلى 70 ألف ميجا وات. فيما تحتاج الإمارات إلى 8 آلاف ميجاوات إضافية خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يعادل ضعف حجم توليد الطاقة خلال العام 1999.
وأظهر تحليل حديث لمعهد البحوث الدولية حول مستقبل توليد الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، أنه يتوجب على دول الخليج العربي استثمار ما قيمته 130 مليار دولار خلال السنوات العشرين المقبلة وذلك للإيفاء بالطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء من القطاعين السكني والصناعي.
ويقول التحليل إن هذه الاستثمارات ترتفع بمقدار الثلث عن التوقعات السابقة التي قالت ان حجم الاستثمارات المطلوبة بقطاع توليد الطاقة فشي المنطقة يصل الى 100 مليار دولار.
وقالت ساره وودبريدج مدير المعرض بوحدة الطاقة في "اى اى ار" إن السعودية تحتاج إلى ألفي ميجا وات إضافية كل عام للإيفاء بالطلب المتزايد على استهلاك الكهرباء، فيما تشهد باقي منطقة الخليج العربي تزايداً على استهلاك الطاقة بنسب تتراوح بين 7 الى 10 في المائة سنوياً مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 3 في المائة، حيث يتكلف إنتاج كل ألف ميجا وات إضافية نحو مليار دولار الأمر الذي يدخل بالمنطقة إلى نطاق عمليات إنفاق ضخمة خلال الحقبتين المقبلتين.
كما تشكل معدلات الاستهلاك العالية للمياه العذبة أيضاً أحد العوامل التي تقود تزايد الطلب على الطاقة، وذلك نتيجة النمو المتسارع بتعداد السكان فضلاً عن المناخ السائد ومعدلات التوسع الثابتة بالقطاعات غير النفطية التي تتطلب استهلاك موارد المياه الجوفية.
وأضافت وودبريدج أن معدلات استهلاك المياه بالمنطقة تحتل المرتبة الثانية ضمن أعلى معدلات استهلاك المياه عالمياً بنحو 100 جالون للفرد يومياً، ومع معدلات النمو الحالية للسكان فمن المتوقع أن تتسع الفجوة إلى 31 مليار متر مكعب من المياه سنوياً بحلول عام 2025.
وأوضحت وودبريدج أن الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها قطاعا توليد الطاقة وتحلية المياه فضلاً عن تقلبات أسعار النفط، سوف تزيد من حجم الضغوط الواقعة على عاتق حكومات المنطقة للتحول نحو القطاع الخاص، وهو التوجه الذي بدأته كل من أبوظبي وسلطنة عمان، ويتوقع خبراء الصناعة أن تسلكه باقي دول المنطقة للإيفاء باحتياجاتها من موارد الطاقة والمياه.
وتوقع مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية أن يشهد تعداد السكان بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي الست، زيادة من 28 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2010 بمعدل زيادة يتراوح بين 3 إلى 4 في المائة بما يجعله من أسرع المعدّلات بالعالم.
وتُعدّ موضوعات خصخصة قطاعي الطاقة والمياه من الموضوعات الحيوية الهامة التي تقع تحت دائرة ضوء معرض ومؤتمر كهرباء الشرق الأوسط 2003 الدولي الرائد بقطاع توليد الطاقة والكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط، والذى سيعقد بمركز دبي الدولي للمعارض خلال الفترة من 19 الى 21 يناير 2003 المقبل، وينظمه معهد البحوث الدولية (اى اى ار)، حيث ستقوم مجموعة من خبراء الطاقة الدوليين خلال فعاليات المؤتمر بإلقاء الضوء على عدد من الموضوعات الهامة التي تشمل الاستثمارات الإقليمية المطلوبة واعادة هيكلة وخصخصة وتحرير سوق الطاقة وموضوعات تعريفة الاستهلاك ومصادر الطاقة المتجددة بالمنطقة.