المملكة تضخ استثمارات تزيد على 190 مليار ريال بقطاع الكهرباء خلال 3 سنوات

مع التخطيط لتقليل الاعتماد على النفط

تعتزم المملكة إنفاق 190 مليار ريال كاستثمارات عملاقة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية حتى فترة عام 2015، وذلك وفقا لأحدث تقارير ودراسات رسمية فنية متخصصة صادرة عن قسم الدراسات والأبحاث في مؤسسة إيبوك ميسي العالمية التي تتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا لها.
وأكد التقرير أن استثمارات المملكة في قطاع توليد الطاقة الكهربائية ستنمو بشكل كبير مع حلول فترة عام 2015 لتصل ما يقدر بنحو 190 مليار ريال. وأرجع التقرير حجم الإنفاق السعودي الكبير المتوقع على قطاع توليد الطاقة الكهربائية إلى حجم الإقبال الكبير خاصة على الطاقة الكهربائية وعلى وجه الدقة خلال فترة شهور الصيف الحارة، وهو نفس الأمر الجاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النقطة التي تستلزم توفير كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية وذلك بالتوازي مع ضرورة ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية أيضا في الوقت نفسه.
وعن جزئية ترشيد الاستهلاك وتوفير استخدام الطاقة الكهربائية، أكد التقرير أن هناك حلولا ذكية يمكن للمملكة أن تتبعها، وذلك مثل بناء الأبنية الذكية، وغيرها من تقنيات يطلق عليها التقنيات الخضراء وحلول العوازل الحرارية وخاصة في الأبنية الجديدة ولو بشكل تدريجي، وهي الحلول التي من المتوقع أن توفر مع استخدام تقنيات إل إي دي ما يقدر بنحو 5.1 ميجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك بشكل سنوي.وبدأت المملكة والعديد من البلدان الخليجية بوضع خطط محمودة ذكية لتقليل الاعتماد على النفط سواء كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها، وأيضا كمصدر للدخل، وهو اتجاه يبرهن على مدى كفاءة التخطيط المستقبلي لكافة دول مجلس التعاون.
وقال التقرير ان المملكة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي يريدون التوجه المبكر لبدائل النفط سواء للدخل القومي أو كمصدر للطاقة، وهذا قبل أن ينضب فعليا أو تتحول الاحتياطات النفطية الضخمة في الدولة تدريجيا لمعدلات بسيطة مع مرور
الوقت.
وقد بدأت بعض الدول الخليجية بنسب متفاوتة فعليا الاعتماد على مصادر بديلة للطاقة تدريجية ولتوليد الطاقة الكهربائية سواء من الغاز الطبيعي أو حتى الطاقة الهوائية أيضا والمحطات النووية، وينتظر أن تشهد فترة السنوات القليلة المقبلة نجاحا كبيرا لتلك الدول في النهوض بقطاع توليد الطاقة الكهربائية بشكل ملحوظ.
وتسعى المملكة إلى تحرير صناعة الطاقة لديها وتبدأ بخصخصة قطاع الكهرباء في 2014 وذلك وفقاً لخبراء مشاركين في منتدى ميد السعودي لمشاريع البنية التحتية الضخمة.
وتهدف حركات الخصخصة إلى خلق سوق تنافسي لتوليد الكهرباء في المملكة حيث تقوم الشركة السعودية للكهرباء التي تملك الحكومة الحصة الأكبر فيها بتوليد وتحويل وتوزيع الكهرباء على مستوى المملكة.
وستشمل حركة إعادة الهيكلة تقسيم أعمال توليد الكهرباء في الشركة السعودية للكهرباء إلى شركات مشابهة تتنافس مع بعضها البعض وكذلك مع موردي الطاقة المستلقين. وتأسست إحدى شركات النقل المنفصلة بالفعل ودشنت أعمالها منذ يناير 2012.
وأوضح عامر السواحا رئيس مشاريع منتجي الطاقة المستقلة في الشركة السعودية للكهرباء: نعمل حاليا على تأسيس أربع شركات توليد وشركة توزيع في 2014. وسوف يكون للشركات الأربع قدرات وتقنيات مماثلة ولن تعتمد على المنطقة الجغرافية وستكون نقطة البداية واحدة لهم جميعا وهذا ما سوف يسمح لنا بمقارنة أدائهم النسبي.
وتشير التوقعات إلى أن تحرير قطاع الطاقة سيساهم في تسهيل الطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 8.9 % وصل إلى 51.000 ميجا وات في 2011.
وأوضح أن الطلب يرتفع بشدة متوقعا أن يتجاوز 120.000 ميجا وات في 2030. كما يُتوقع أن تشجع معدلات الطلب المرتفعة في المستقبل على جذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة ما يعزز بدوره سوق المشاريع في المملكة.