إنشاء أول مختبر خليجي لفحص المعدات والأجهزة الكهربائية بالصناعية الثالثة بالدمام

أدت زيادة طلبات شركات محلية وعالمية للمساهمة في شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات والأجهزة الكهربائية إلى إعادة مناقشة نسب الشركاء المؤسسين وفتح المجال لشركات عالمية للمشاركة في المشروع خلال الاجتماع الرابع للمجلس التأسيسي الذي عقد أمس في مدينة الظهران. كما ناقش الاجتماع عقد تأسيس المختبر والنتائج المالية لدراسة الجدوى التي ستقدم لوزارة التجارة.
وكان المجلس التأسيسي للشركة قد أعلن في شهر يونيو الماضي عن تأسيس شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات والأجهزة الكهربائية بمساهمة الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إضافة إلى عدد من الشركات الوطنية المصنعة للمعدات.
كما تقرر أن يتم السماح لشركاء أجانب بالمساهمة في الجوانب التقنية.
وأوضح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رئيس المجلس التأسيسي لشركة المختبر الخليجي لفحص المعدات والأجهزة الكهربائية الدكتور عبدالله الشهري ل «اليوم» إن الاجتماع ناقش السماح بوجود شركاء أجانب بعد تقدم ثلاث شركات أجنبية للمشاركة في المعمل.
مشيرا إلى أن الشركة ستقفل على المساهمين بعد تسجيلها في وزارة التجارة وأنها لن تطرح في سوق الأسهم حاليا، وستقتصر على المساهمين التأسيسيين.
وأوضح إن الشركة في طور التأسيس بتكلفة تبلغ 720 مليون ريال منها 550 مليون ريال تكلفة الإنشاء، بينما تبلغ تكلفة التشغيل 170 مليون ريال.
وأضاف إنه يتم العمل على تجهيز الموقع في المدينة الصناعية الثالثة بمدينة الدمام، وتوقع أن تبدأ الشركة ممارسة نشاطها عام 2017.
وأضاف الشهري إن المختبر هو الأول من نوعه على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط.
مؤكدا إن دراسات الجدوى أعدتها شركة أجنبية أظهرت أن إيرادات المختبر ستكون ايجابية على المدى القريب لوجوده في السوق الخليجية التي تعتبر من أفضل الأسواق في العالم.
إضافة إلى إمكانية استقطاب عملاء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل خلو المنطقة من مختبرات مشابهة.
وقال الشهري: إن المملكة تستورد الكثير من المعدات الكهربائية من الخارج سواء من قبل شركة الكهرباء أو أرامكو وسابك، إضافة للأجهزة الكهربائية المنزلية.
وهناك حاجة ماسة لفحص هذه المعدات والأجهزة للتأكد من مطابقتها المواصفات التي تحددها هيئة المواصفات والمقاييس.
كما يقوم المختبر بفحص الأجهزة التي تصنع محليا قبل تصديرها إلى الخارج.
وأضاف إن فحص الأجهزة في الشركات الكبرى يتم حاليا من خلال إرسالها إلى الخارج وهو ما يكلف الكثير من الوقت والمال.
مشيرا إلى أن المختبر سيوفر تكاليف ومشقة إرسال الأجهزة والمعدات إلى المختبرات العالمية في ظل ندرة هذه المختبرات واحتكارها من قبل دول قليلة كهولندا والولايات المتحدة والصين وألمانيا الأمر الذي يكلفهم الكثير من الوقت والمال بسبب صعوبة نقل المعدات والفنيين، ويكلف الموردين والمصنعين مبالغ طائلة في ظل ضخامة بعض المعدات، وهذا ما جعلها تواجه ضغطاً كبيراً بسبب ندرتها وارتفاع الطلب على خدماتها ما يتسبب في تأخير عملية الفحص لعدة أشهر.
وأشار الى أن المصنع سيقوم بتوظيف العديد من الكفاءات الوطنية، حيث سيتم توظيف أكثر من 500 سعودي من أصحاب الخبرات في ذات المجال للمختبر. موضحاً إن المختبر سيدعم تطور قطاع الصناعة في المنطقة، كما سيعمل على تطوير قطاعات أخرى أهمها صناعة الأجهزة الكهربائية.
وقال: إن تواجد قطاعات مختلفة ضمن اللجنة التأسيسية وانضمام شركات خليجية وعالمية ووجود شراكات متنوعة بين الصناعيين والمستخدمين والجهات الحكومية تعزز مكانة المختبر، ليكون أحد المختبرات العالمية المعتمدة.
مشيرا إلى أهمية تواجد صندوق الاستثمار كجهة حكومية، وهيئة الربط الخليجي التي تمثل دول الخليج بالكامل ضمن المجلس التأسيسي للمختبر.
وأكد الشهري على استقلالية المختبر، لأن المؤسسين الماليين لن يكون لهم دور في تشغيله، وستكون الإدارة التشغيلية مستقلة بالكامل، ولن يستطيع المالك التحكم، لأن عمل المختبر قائم على المصداقية.
من جانبه أكد رئيس مركز البحوث الهندسية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمين المجلس التأسيسي للمختبر الدكتور لؤي الحضرمي على ضرورة وجود المختبر في منطقة الخليج العربي لدعم صناعة الكهرباء في المنطقة وتعزيز أمن الطاقة وإجراء الاختبارات على المعدات والأجهزة الكهربائية محليا. وأوضح إن المختبر يوفر تكاليف ومشقة إرسال الأجهزة والمعدات إلى المختبرات العالمية في ظل ندرة هذا المختبرات واحتكارها من قبل دول قليلة.
وأضاف الحضرمي إن إنشاء المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية سيخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل عدم وجود مختبرات مماثلة في هذه المنطقة ما يمكن المختبر من الاستحواذ على سوق كبيرة جدا. وبين إن وجود مختبر لفحص المعدات الكهربائية يؤسس لتطور قطاعات أخرى كصناعة الأجهزة الكهربائية في المنطقة، ويدعم تطور قطاع الصناعة بشكل عام ويساعد على اكتمال منظومة صناعة الطاقة بجميع مكوناتها.
وقال: إن الجهات المستخدمة للمعدات تشترط على الموردين والمصنعين المحليين إخضاع منتجاتهم للفحص والاختبار للتأكد من مطابقتها المقاييس العالمية.
ويتم الاختبار عادة في مختبرات في إيطاليا أو هولندا، نظرا لأن المختبرات المشابهة قليلة على مستوى العالم. وأشار إلى أن المختبرات العالمية تواجه ضغطا كبيرا بسبب ندرتها وارتفاع الطلب على خدماتها وهو ما يتسبب في تأخير عملية الفحص لمدة أشهر. كما أن نقل المعدات والمشرفين عليها والمحققين الدوليين يكلف الموردين والمصنعين مبالغ طائلة في ظل ضخامة بعض المعدات وصعوبة نقلها. وبين إن المختبر سيكون على غرار المعامل العالمية، لكنه سيركز على احتياجات دول المنطقة. فمثلا تردد الكهرباء في السعودية 60 هيرتز، بينما في دول الخليج 50، وسيعمل المختبر على تغطية الترددين.
كما أن وجود المختبر في مدينة الدمام - وهي مدينة ساحلية - يسهل عمليات النقل، لأن هناك أجهزة ضخمة جدا من الصعوبة نقلها. كما أن تزويد المدينة الصناعية في الدمام بسكة حديد عنصر جذب آخر.
وزاد إن المختبر يفحص الأجهزة المستوردة للموردين ويوفر عليهم نقلها إلى الخارج.
كما يفحص الأجهزة المصنعة محليا، لتصبح مطابقة للمواصفات العالمية ما يسهل تصديرها.
كما سيكون له دور في تحسين المنتج المحلي وتوفير الطاقة الكهربائية على المستهلك.
وأوضح الحضرمي إن المختبر يتكون من ثلاثة أقسام رئيسة تبدأ بالمختبر المخصص للمعدات الخفيفة الأقل التي تعمل بفرق جهد أقل من ألف فولط (كيلوفلوط)، وتشمل الأجهزة المستخدمة في المنازل مثل الثلاجات والمكيفات والأجهزة الكهربائية المنزلية.
وقال: إنه رغم وجود بعض المختبرات المحلية لاختبار هذا النوع من المعدات لإصدار رخص للاستخدام، إلا أن هناك قصورا واضحا في تطبيق اختبارات أكثر ضمانا لإخراج منتج متطابق مع المقاييس. كما أن هناك نقصا في عدد المختبرات ما يتسبب في تراكم هذه الأجهزة في الموانئ لفترات طويلة. وأضاف إن النوع الثاني هو مختبرات الأجهزة ذات الجهد المتوسط الذي يتراوح بين 13.8 و 60 كيلو فولط، ويتركز معظم المعدات ذات الجهد المتوسط في المملكة عند 36 كيلو فولط. ومن أهم أشكالها المحولات والكيابل والمفاتيح والعوازل والمعدات الميكانيكية المرتبطة بخطوط النقل والأعمدة الكهربائية.
وأشار إلى أن النوع الثالث هو مختبر الطاقة العالية الذي يصل فرق الجهد فيه إلى 380 كيلو فولت. وتبلغ شدة التيار آلاف الأمبيرات، وتنتج عنه طاقة عالية تكفي لإضاءة مدينة صغيرة، ويتم فيه اختبار المحولات والكابلات والمفاتيح والقواطع الرئيسة. واعتبر أن هذا النوع يشكل تحديا لارتفاع تكلفته، وهو نادر الوجود على مستوى العالم. كما أن حصوله على الاعتماد العالمي صعب، وقال: رغم تكلفته إلا أنه ضروري وأساس لأنظمة الكهرباء في جميع دول العالم. وأوضح إن المختبر الخليجي سيضم المستويات الثلاثة، كما يتضمن مختبرات مساندة مثل المختبرات الميكانيكية والكيميائية.
وحول الجدوى الاقتصادية بين الحضرمي إن دراسات جدوى متحفظة جدا أظهرت أن إيرادات المختبر الخليجي ستغطي تكاليفه في أوقات تتراوح بين 10 و 20 سنة حسب طبيعة وجهد المختبر، إلا أنه يرى أن العوائد التقنية والمعرفية أهم من العوائد المادية، حيث سيوفر المختبر احتياجات أساسية في قطاع الطاقة المقبل على تطورات ونقلات كبرى وتحتاج معداته إلى اختبارات على مستوى عال لضمان الاستمرارية خصوصا في الظروف البيئية الصعبة لمنطقة الخليج. مشيرا إلى أن مختبرات فحص المعدات تعتبر من الأصول القومية للبلدان، لأنها ترفع قدرة المجتمعات على دخول عالم التصنيع وتوطين التقنيات وبناء الخبرات والاعتماد على القدرات الذاتية في الجوانب الأساسية.
وذكر إن تكاليف المحطات الكهربائية تتراوح بين 6 و 8 مليارات ريال.
كما أن أجهزتها مكلفة ولابد من إجراء اختبارات دقيقة جدا لضمان استمرارها. كما أن أي قطعة تخضع للصيانة لابد من إعادة اختبارها قبل التشغيل، وهو ما يسهم في تطوير قطاع الصيانة في المنطقة وإيجاد فرص لصناعة قطع غيار الأجهزة والمعدات داخل المنطقة، ما يطور القطاع الصناعي، ويدعم الاقتصاد ويساعد على توطين التقنية والخبرات.
وبخصوص علاقة هيئة المواصفات والمقاييس في المملكة بالمختبر ذكر إن الهيئة تحدد المواصفات والمقاييس ولديها قدرة على فحص بعض الأجهزة الصغيرة. لكن المختبرات هي من يثبت التزام المعدات بالمواصفات التي تضعها الهيئة. وأضاف إن المختبر سيعزز عمل الهيئة.
كما سيمكنها من تحديد مواصفات ومقاييس مناسبة للبيئة الخليجية وتطويع المقاييس العالمية إلى مقاييس مناسبة أكثر لمنطقة الخليج.
وقال: إن الأمانة العامة لمجلس التعاون كانت ضمن اللجنة التأسيسية، وقد تم رفع هذا المشروع إلى وزراء الطاقة في دول مجلس التعاون وتمت الموافقة عليه. كما أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ضمن المؤسسين وهو ما يعطي المشروع بعدا إقليميا.
إن مشروع مختبر المعدات والأجهزة الكهربائية لا يقل أهمية عن مشروع الربط الربط الكهربائي لدول الخليج.
لافتا إلى أن جامعة الملك فهد تشارك في المشروع ممثلة في ذراعها المالية شركة وادي الظهران للتقنية.
وبين إن النظم الكهربائية وشبكات نقل وتوزيع الطاقة الممتدة عبر دول الخليج ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والزيادة الكبيرة في عدد المصَنعين المحليين للمعدات الكهربائية بجميع مستوياتها مثل المحولات والكوابل والأسلاك وأبراج نقل الطاقة وأنظمة الجهد العالي والمنخفض وغيرها الكثير.
بالإضافة إلى تصنيع واستيراد كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الجهود المنخفضة ما يجعل من الضروري تطوير إمكانات الفحص والتدقيق ضمانا للالتزام بمعايير الجودة الفنية والاقتصادية العالية وحسن الأداء والسلامة والتكلفة المناسبة.
وأضاف إن ذلك يتطلب إنشاء مختبر متخصص لفحص الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهود والطاقة العالية والمتوسطة والمنخفضة وفحص الأجهزة الكهربائية المنزلية، ويدعم الإمكانات الخاصة للشركات والمصانع، ويدعم التنمية الصناعية والبحث والتطوير العلمي في هذا المجال. وقال: إن مركز البحوث الهندسية نفذ في العام 2006 دراسة جدوى إنشاء مختبر لفحص معدات الجهد المتوسط الكهربائية في المملكة بتمويل من شركات ومصانع محلية.
وقد أكدت نتائج الدراسة الحاجة الماسة لانجاز هذا المشروع والجدوى الاقتصادية المتوقعة.ولقيت الدراسة اهتماما محليا وخليجيا، وأكد على التزام المختبر بالاستقلالية والحيادية والموثوقية، مشيرا إلى أن مشاركة المستثمرين كانت بنسب تضمن استقلالية المختبر.
كما أن الشركة التي ستمول انشاء المختبر ستكون شركة مساهمة مقفلة.