بتمويل من القطاعين الحكومي والخاص

أعلن الدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تأسيس المختبر الخليجي لفحص المعدات والأجهزة الكهربائية بمساهمة الشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إضافة إلى عددٍ من الشركات الوطنية المصنعة للمعدات.
وذكر الشهري خلال الاجتماع الأول للجنة التأسيسية للمختبر الذي عقد اليوم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بحضور ممثلي الجهات المؤسسة وأعضاء اللجنة التأسيسية أنه تم الاتفاق على بدء أعمال لجنة المختبر، وتم تخصيص أسهم المشروع للمؤسسين الأساسيين، وستبدأ اللجنة باتخاذ الإجراءات النظامية لتأسيس المختبر الذي يبدأ تنفيذ أنشطته بعد اكتمال أعمال التأسيس والبناء.
وقال الشهري إن المملكة تستورد كثيراً من المعدات الكهربائية من الخارج سواء من قبل شركة الكهرباء أو أرامكو وسابك إضافة للأجهزة الكهربائية المنزلية، وهناك حاجة ماسة لفحص هذه المعدات والأجهزة للتأكد من مطابقتها المواصفات التي تحددها هيئة المواصفات والمقاييس. كما يقوم المختبر بفحص الأجهزة التي تصنع محلياً قبل تصديرها إلى الخارج.
وأضاف أن فحص الأجهزة في الشركات الكبرى يتم حالياً من خلال إرسالها إلى الخارج ما يكلف كثيراً من الوقت والمال.
وأضاف أن اللجنة التأسيسية تتوقع انضمام شركات وهيئات خليجية أكثر للمختبر وهو ما سيجعل المختبر أكثر موثوقية، منوهاً إلى مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في دراسات الجدوى ومشاركة وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وذكر الدكتور لؤي الحضرمي رئيس اللجنة التأسيسية ومدير مركز البحوث الهندسية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن المختبر يوفر أحدث أساليب الفحص والاختبار ويتعامل مع جميع أنظمة الطاقة والأجهزة والمعدات الكهربائية ويخدم الشركات الكبرى والموردين والمصنعين.
وقال إن الأمانة العامة لمجلس التعاون كانت ضمن اللجنة التأسيسية، وقد تم رفع هذا المشروع إلى وزراء الطاقة في دول مجلس التعاون، وتمت الموافقة عليه كما أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من بين المؤسسين وهو ما يعطي المشروع بعداً إقليمياً.
وأكد الحضرمي أن مشروع مختبر المعدات والأجهزة الكهربائية لا يقل أهمية عن مشروع الربط الكهربائي لدول الخليج، لافتاً إلى أن جامعة الملك فهد تشارك في المشروع ممثلة بذراعها المالية شركة وادي الظهران للتقنية.
وأضاف أن المختبر يتعامل مع النقل والتوزيع والتوليد وجميع أجزاء منظومة الطاقة من موصلات ومحولات وكيابل ومفاتيح من النواحي الكهربائية والميكانيكية والكيميائية.
وأشار إلى أن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع توضح أن العوائد المالية المتوقعة من المشروع مرتفعة، مؤكداً أن العائد المادي ليس الهدف من المشروع.
وبيَّن أن النظم الكهربائية وشبكات نقل وتوزيع الطاقة الممتدة عبر دول الخليج ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والزيادة الكبيرة في عدد المصَنعين المحليين للمعدات الكهربائية بجميع مستوياتها مثل المحولات والكيابل والأسلاك وأبراج نقل الطاقة وأنظمة الجهد العالي والمنخفض وغيرها كثير، بالإضافة إلى تصنيع واستيراد كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الجهود المنخفضة يجعل من الضروري تطوير إمكانات الفحص والتدقيق ضماناً للالتزام بمعايير الجودة الفنية والاقتصادية العالية وحسن الأداء والسلامة والتكلفة المناسبة، وأضاف أن ذلك يتطلب إنشاء مختبر متخصص لفحص الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهود والطاقة العالية والمتوسطة والمنخفضة وفحص الأجهزة الكهربائية المنزلية، ويدعم الإمكانات الخاصة للشركات والمصانع ويدعم التنمية الصناعية والبحث والتطوير العلمي في هذا المجال.
وقال إن مركز البحوث الهندسية نفذ في العام 2006 دراسة جدوى إنشاء مختبر لفحص معدات الجهد المتوسط الكهربائية في المملكة بتمويل من شركات ومصانع محلية، وقد أكدت نتائج الدراسة الحاجة الماسة لإنجاز هذا المشروع والجدوى الاقتصادية المتوقعة منه، ولقيت الدراسة اهتماماً محلياً وخليجياً، وأكد التزام المختبر بالاستقلالية والحيادية والموثوقية، مشيراً إلى أن نسب مشاركة المستثمرين تضمن ذلك، كما أن الشركة التي ستمول إنشاء المختبر ستكون شركة مساهمة مقفلة.
الدمام | الشرق