الشهري: الربط الكهربائي الخليجي يخفض الاحتياط المطلوب إلى 10 في المئة

كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج الدكتور محمد الشهري عن «دراسات قيد التنفيذ لربط دول المشرق العربي، وأخرى لربط مصر كهربائياً»، على غرار مشروع الربط الكهربائي الخليجي، مشيراً إلى أن الكهرباء لا يمكن تخزينها، ما يدعو إلى وجود احتياط كبير لا يقل عن 20 في المئة لتغطية الأعطال»، مضيفاً أن «مشروع الربط الخليجي يقلل النسبة إلى 10 في المئة، فضلاً عن توفيره أموالاً طائلة».
وقال في ورشة عمل عقدت أمس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، على هامش توقيع «اتفاق تعاون لإنجاز دراسة إنشاء مختبر فحص المعدات الكهربائية في دول الخليج العربي»، إن «مشاريع الربط تكتسب أهمية على مستويات إقليمية وعالمية، وتحرص الجهات المسؤولة عن صناعة الكهرباء على امتلاك احتياط لا يقل عن 20 في المئة، لتغطية الأعطال».
وأضاف أن «تصميم الخطوط يمكن دول مجلس التعاون من تبادل الطاقة الكهربائية بينها بنسب مختلفة تحددها حاجات كل دولة»، مؤكداً أهمية مشاريع الربط.
وتابع الشهري: «المملكة تحتاج في فصل الشتاء إلى نصف الطاقة، وبالإمكان تصدير الفائض إلى دول أخرى، في ذات الفصل من العام»، موضحاً أن هناك «دراسات قيد التنفيذ لربط دول المشرق العربي، ودراسة للربط مع مصر».
وجرى توقيع الاتفاق بين مركز البحوث الهندسية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشركة «كيما» الهولندية، وحضر التوقيع إلى جانب الشهري، نائب محافظ الكهرباء والماء في البحرين وكيل وزارة المياه والكهرباء الدكتور أحمد الخليفة، فيما مثل «الجامعة» في التوقيع وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور سهل عبدالجواد، وعن شركة «كيما» رئيس المستشارين لمعدات الطاقة إبو ديملميستر. وأشار وكيل الجامعة للأبحاث التطبيقية الدكتور سهل عبدالجواد إلى «التطور الكبير في مشاريع الكهرباء، والتوسع السريع في إنشاء النظم الكهربائية، وشبكات نقل وتوزيع، إضافة إلى الزيادة في عدد المصنعين المحليين للمعدات الكهربائية، مثل المحولات والكيابل والأسلاك وأبراج نقل الطاقة وأنظمة الجهد العالي،إضافة إلى تصنيع واستيراد كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الجهود المنخفضة».
وأكد أنه من الضروري أن يتواكب مع هذه الجهود التطويرية والتصنيعية للمعدات الكهربائية واستخداماتها، تطوير إمكانات الفحص والتدقيق، ضماناً للالتزام بمعايير الجودة الفنية والاقتصادية العالية، وبما يحقق الدعم لسهولة التبادل التجاري»، مضيفاً أن «ذلك يتطلب إنشاء مختبر متخصص لفحص الأجهزة والمعدات الكهربائية، ذات الجهود والطاقة العالية والمتوسطة والمنخفضة، وإمكان فحص الأجهزة الكهربائية المنزلية».
من جانبه، قال مدير مركز البحوث الهندسية الدكتور لؤي الحضرمي إن «المركز أكمل دراسة جدوى حول إنشاء مختبر لفحص معدات الجهد المتوسط الكهربائية، وأظهرت نتائج الدراسة الحاجة الماسة لانجاز المشروع والجدوى الاقتصادية المتوقعة».