جامعة الملك فهد توقع اتفاقاً لإنشاء المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية

وقعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثلة بمركز البحوث الهندسية اليوم مع شركة كيما الهولندية اتفاقية تعاون لإنجاز دراسة إنشاء مختبر فحص المعدات الكهربائية لدول الخليج العربية بحضور معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور محمد بن عبدالله الشهري ونائبة محافظ الكهرباء والماء في مملكة البحرين وعدد من مسؤولي الجامعة وشركة كيما وعدد من المهتمين بمجال الطاقة الكهربائية في المملكة والخليج وذلك بمقر مركز البحوث بالجامعة .
وعقب التوقيع تم تدشين ورشة عمل تناولت عدد من المحاور المتعلقة بمختبرات فحص المعدات الكهربائية مثل شهادات اعتماد مختبرات الفحص وأهمية ومدى الحاجة لفحص معدات الضغط المنخفض كما تطرقت الورشة لخبرات وتجارب شركة كيما في مجال فحص المعدات الكهربائية.
وأوضح معالي محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج الدكتور عبدالله الشهري أن الاتفاقية الموقعة تأتي امتداداً لمشروع الربط الكهربائي الخليجي وهو مشروع استراتيجي أثبتت الدراسات مدى الجدوى التي سيحققها حيث أن الكهرباء لايمكن تخزينها ولذلك فإن أي خلل في أي منظومة يتطلب وجود احتياطي كبير ولذلك تحرص الجهات المسؤولة عن صناعة الكهرباء على امتلاك احتياطي لايقل عن 20 بالمائة لتغطية الأعطال التي يمكن حدوثها ومشروع الربط بين دول الخليج سيقلل هذه النسبة إلى مايقارب 10 بالمائة وذلك يوفر أموال طائلة.
وبين أنه تم تصميم خطوط الربط بحيث تتمكن دول مجلس التعاون من تبادل الطاقة الكهربائية بينها بنسب مختلفة تحددها احتياجات كل دولة مشيراً إلى أهمية مشاريع الربط على المستويات الإقليمية والعالمية ولافتاً إلى وجود دراسات قيد التنفيذ لربط دول المشرق العربي ودراسة للربط مع مصر.
من جهته أوضح وكيل الجامعة للأبحاث التطبيقية الدكتور سهل عبد الجواد أن التطور الكبير في مشاريع الكهرباء والتوسع السريع في إنشاء النظم الكهربائية وشبكات نقل وتوزيع إضافة للزيادة في عدد المصنعين المحليين للمعدات الكهربائية بجميع مستوياتها مثل المحولات والكوابل والأسلاك وأبراج نقل الطاقة وأنظمة الجهد العالي والمنخفض وغيرها الكثير، بالإضافة إلى تصنيع واستيراد كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الجهود المنخفضة.
وقال " إنه من الضروري أن يتواكب مع هذه الجهود التطويرية والتصنيعية للمعدات الكهربائية واستخداماتها تطوير إمكانات الفحص والتدقيق وذلك ضمانا للالتزام بمعايير الجودة الفنية والاقتصادية العالية وحسن الأداء والسلامة والتكلفة المناسبة وبما يحقق الدعم لسهولة التبادل التجاري وتطوير هذه السلع المهمة مما يتطلب إنشاء مختبر متخصص لفحص الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهود والطاقة العالية والمتوسطة والمنخفضة وكذلك إمكانية فحص الأجهزة الكهربائية المنزلية، وذلك لرفد الإمكانات الخاصة لهذه الشركات والمصانع وتلبية احتياجات الفحص والتطوير ومن اجل دعم التنمية الصناعية والبحث والتطوير العلمي في هذا المجال.
وأضاف أن مركز البحوث الهندسية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عمل على انجاز دراسات متخصصة لوضع إطار لإنشاء مختبر فحص المعدات الكهربائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيث يستطيع المختبر توفير ما يلزم من خدمات لتلبية حاجة اختبار وفحص المعدات الكهربائية المحلية والمستوردة ذات الجهود العالية والمتوسطة والمنخفضة وكذلك الأجهزة الكهربائية المنزلية وبحيث يكون بمثابة هيئة مستقلة لاختبار وإصدار الشهادات ويدعم هذا المختبر مستويات الجودة ويساهم في بناء خبرات محلية في مجال تقنية الجهد العالي وفحص المعدات ودعم تطوير تقنيات جديدة وإلى أن يكون مركزا للتقنية المتطورة وموئلا للخبرة في منطقة الخليج.
// انتهى //