تأسيس المختبر الخليجي لفحص المعدات والأجهزة الكهربائية

أعلن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري تأسيس المختبر الخليجي لفحص المعدات والأجهزة الكهربائية، بمساهمة الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إضافة إلى عدد من الشركات الوطنية المصنعة للمعدات. وذكر الشهري خلال الاجتماع الأول للجنة التأسيسية للمختبر الذي عقد أمس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بحضور ممثلي الجهات المؤسسة، وأعضاء اللجنة التأسيسية أنه تم الاتفاق على بدء أعمال لجنة المختبر، وتم تخصيص أسهم المشروع للمؤسسين الأساسيين، وستبدأ اللجنة باتخاذ الإجراءات النظامية لتأسيس المختبر الذي يبدأ تنفيذ أنشطته بعد اكتمال أعمال التأسيس والبناء. وأضاف أن فحص الأجهزة في الشركات الكبرى يتم حاليا من خلال إرسالها إلى الخارج مايكلف الكثير من الوقت والمال. وأضاف، أن اللجنة التأسيسية تتوقع انضمام شركات وهيئات خليجية أكثر للمختبر وهو ماسيجعل المختبر أكثر موثوقية منوها إلى مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في دراسات الجدوى ومشاركة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأشار الدكتور لؤي الحضرمي رئيس اللجنة التأسيسية، ومدير مركز البحوث الهندسية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن المختبر يوفر أحدث أساليب الفحص والاختبار، ويتعامل مع جميع أنظمة الطاقة والأجهزة والمعدات الكهربائية، ويخدم الشركات الكبرى والموردين والمصنعين. وقال إن الأمانة العامة لمجلس التعاون كانت ضمن اللجنة التأسيسية، وقد تم رفع هذا المشروع إلى وزراء الطاقة في دول مجلس التعاون وتمت الموافقة عليه كما أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من بين المؤسسين وهو مايعطي المشروع بعدا إقليميا. وأكد الحضرمي أن مشروع مختبر المعدات والأجهزة الكهربائية لايقل أهمية عن مشروع الربط الكهربائي لدول الخليج، لافتا إلى أن جامعة الملك فهد تشارك في المشروع ممثلة بذراعها المالي شركة وادي الظهران للتقنية. وأضاف أن المختبر يتعامل مع النقل والتوزيع والتوليد، وجميع أجزاء منظومة الطاقة من موصلات ومحولات وكابلات ومفاتيح من النواحي الكهربائية والميكانيكية والكيميائية. وأشار إلى أن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع توضح أن العوائد المالية المتوقعة من المشروع مرتفعة مؤكدا أن العائد المادي ليس الهدف من المشروع.