أعلن محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، تأسيس المختبر الخليجي لفحص المعدات والأجهزة الكهربائية بمساهمة الشركة السعودية للكهرباء وشركة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عدد من الشركات الوطنية المصنعة للمعدات. وذكر الشهري خلال الاجتماع الأول للجنة التأسيسية للمختبر الذي عقد أمس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بحضور ممثلي الجهات المؤسسة وأعضاء اللجنة التأسيسية أنه تم الاتفاق على بدء أعمال لجنة المختبر، وتم تخصيص أسهم المشروع للمؤسسين الأساسيين، وستبدأ اللجنة باتخاذ الإجراءات النظامية لتأسيس المختبر الذي يبدأ تنفيذ أنشطته بعد اكتمال أعمال التأسيس والبناء، مضيفا أن المملكة تستورد الكثير من المعدات الكهربائية من الخارج سواء من قبل شركة الكهرباء أو «أرامكو» و»سابك»، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية المنزلية وهناك حاجة ماسة لفحص هذه المعدات والأجهزة للتأكد من مطابقتها المواصفات التي تحددها هيئة المواصفات والمقاييس. كما يقوم المختبر بفحص الأجهزة التي تصنع محليا قبل تصديرها إلى الخارج، لافتا إلى أن فحص الأجهزة في الشركات الكبرى يتم حاليا من خلال إرسالها إلى الخارج مايكلف الكثير من الوقت والمال. وقال الشهري، إن اللجنة التأسيسية تتوقع انضمام شركات وهيئات خليجية أكثر للمختبر وهو ما سيجعل المختبر أكثر موثوقية، منوها إلى مشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في دراسات الجدوى ومشاركة وهيئة الربط الكهربائي الخليجية. وذكر الدكتور لؤي الحضرمي ومدير مركز البحوث الهندسية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن المختبر يوفر أحدث أساليب الفحص والاختبار ويتعامل مع جميع أنظمة الطاقة والأجهزة والمعدات الكهربائية ويخدم الشركات الكبرى والموردين والمصنعين. وقال الحضرمي إن الأمانة العامة لمجلس التعاون كانت ضمن اللجنة التأسيسية وقد تم رفع هذا المشروع إلى وزراء الطاقة في دول مجلس التعاون وتمت الموافقة عليه، كما أن هيئة الربط الكهربائي الخليجية من بين المؤسسين وهو مايعطي المشروع بعد إقليميا، مؤكدا أن مشروع مختبر المعدات والأجهزة الكهربائية لايقل أهمية عن مشروع الربط الربط الكهربائي لدول الخليج، لافتا إلى أن جامعة الملك فهد تشارك في المشروع ممثلة بذراعها الماليركة وادي الظهران للتقنية. وأضاف أن المختبر يتعامل مع النقل والتوزيع والتوليد وجميع أجزاء منظومة الطاقة من موصلات ومحولات وكابلات ومفاتيح من النواحي الكهربائية والميكانيكية والكيميائية. وأشار رئيس اللجنة التأسيسية إلى أن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع توضح أن العوائد المالية المتوقعة من المشروع مرتفعة مؤكدا أن العائد المادي ليس الهدف من المشروع، مبينا أن النظم الكهربائية وشبكات نقل وتوزيع الطاقة الممتدة عبر دول الخليج ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والزيادة الكبيرة في عدد المصَنعين المحليين للمعدات الكهربائية بجميع مستوياتها مثل المحولات والكوابل والأسلاك وأبراج نقل الطاقة وأنظمة الجهد العالي والمنخفض وغيرها الكثير، إضافة إلى تصنيع واستيراد كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الجهود المنخفضة يجعل من الضروري تطوير إمكانات الفحص والتدقيق ضمانا للالتزام بمعايير الجودة الفنية والاقتصادية العالية وحسن الاداء والسلامة والتكلفة المناسبة، وتابع إن ذلك يتطلب إنشاء مختبر متخصص لفحص الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهود والطاقة العالية والمتوسطة والمنخفضة وفحص الأجهزة الكهربائية المنزلية، ويدعم الإمكانات الخاصة للشركات والمصانع ويدعم التنمية الصناعية والبحث والتطوير العلمي في هذا المجال.
