تطورت الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية على مدى سنوات الخطط التنموية الخمسية التي نفذتها الدولة, وتمكنت المملكة عن طريق المخصصات المالية الضخمة التي وفرتها من تطوير مستوى الخدمات حيث زادت من عدد المستشفيات والأسرة والمستشفيات والمراكز الصحية ويتم حاليا تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة عن طريق وزارة الصحة بشكل أساسي, وبعض الجهات الحكومية الأخرى, بالاضافة الى القطاع الخاص وفي ورقته في ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى العام 2020م (القطاع اهلصحي) يقول الاستاذ صالح بن ناصر العمير مدير تأمين تاج الطبي (التعاونية للتأمين) ان وزارة الصحة تضطلع بالنصيب الأكبر في مجال تقديم الخدمات, حيث تقدم ما يزيد عن 60% من تلك الخدمات تليها مستشفيات الجهات الحكومية (الجامعات الحكومية والجهات الأمنية والعسكرية) حيث تقدم ما يعادل 20% تقريبا من هذه الخدمات بينما تأتي مساهمة القطاع الخاص في حدود 17%, ويرجع ذلك الى ان ميزانية وزارة الصحة تعد الأعلى يبن الجهات المشاركة في تقدجيم الخدمات الصحية في المملكة حيث بلغت ميزانية قطاع الخدمات الصحية والاجتماعية في ميزانية الدولة لعام 1423/1422ه ما يقارب 23 مليار ريال وبما يعادل 14,6% من اجمالي الميزانية العامة للدولة والبالغة 157 مليار ريال في حين يبلغ حجم استثمارات القطاع الخاص في المجال الصحي السعودي 6 مليار ريال, لقد تطور الانفاق الفعلي وكذلك الأهمية النسبية للتنمية الاجتماعية والصحية عبر الخطط الخمسية التي نفذتها المملكة على مدى الخمسة وثلاثين عاما الماضية,, فقد بلغ الانفاق الفعلي في الخطة الخمسية الأولى نحو 5,3 مليار ريال بينما وصل حجم الانفاق في الخطة الخمسية السابعة نحو 8,95 مليار ريال, من ناحية أخرى تزايدت ميزانية وزارة الصحة السعودية من عام الى آخر نظرا لان الوزارة تضطلع بالدور الأكبر في تقديم الرعاية الصحية بالمملكة على النحو الذي اشير اليه ورغم ان نسبة ميزانية وزراة الصحة قياسا لاجمالي الميزانية السنوية للمملكة ظلت لعدة سنوات تتراوح ما بين,5% و5,5% إلا ان تلك النسبة قد ارتفعت بشكل ملحوظ في ميزانية السنة الأخيرة كما تطورت الخدمات الصحية بالمملكة بمعدلات معقولة خلال السنوات الخمس من 1414ه 1420ه حيث زاد عدد المستشفيات من 285 مستشفى عام 1414ه الى 314 مستشفى عام 1420ه موزعة على أساس 186 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و89 مستشفى للقطاع الخاص و29 مستشفى تتبع الجهات الحكومية الأخرى, بالاضافة الى 1756 مركزا صحيا, وبلغ عدد الأسرة التي وفرتها تلك المستشفيات 45729 سريرا بمعدل 2,34 سريرا تعد 1000 نسمة منها نحو 27794 سريرا بمستشفيات وزارة الصحة و9169 سريرا بالمستشفيات التابعة للجهات الحكومية الأخرى اضافة الى 8766 سريرا بالمستشيات القطاع الخاص وبالنسبة للقوى العاملة بالقطاع الصحي فقد بلغت في عا 1420ه نحو 30281 طبيبا بمعدل 1,6% طبيب لكل ألف نسمة وارتفع عدد العاملين في هيئة التمريض الى 61246 ممرضا بمعدل 3,29 ممرض لكل 1000 أما الفنيون الصحيون فقد بلغ عددهم 38730 عاملا بمعدل 1,87 فردا لكل 1000 من اهلسكان بينما يقل معدل الصيادلة عن فرد لكل 1000 نسمة, ووفقا للورقة فان المملكة تشهد اقبالا كبيرا على الخدمات الصحية بمعدلات تفوق كثيرا معدلات النمو في تلك الخدمات, ويرجع ذلك بشكل أساسي الى زيادة عدد السكان بمعدل يعتبر الأعلى على مستوى العالم, فقد وصل عدد السكان عام 1419ه 1420ه الى 21,4 مليون نسمة وتشير التقديرات الى ان عدد السكان سيرتفع الى نحو 33,5 مليون نسمة عند حلول العام 1440ه, ومن الطبيعي بان تترجم هذه الزيادة السكانية لزيادة منطقية في الطلب على الخدمات الصحية بشكل قد يفوق الامكانات المتاحة يساعد على ذلك التحسن في مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين وتغير نمط الأمراض بالاضافة الى التأثيرات السلبية للحياة المدنية الحديثة, وتنادي الورقة بضرورة التوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية, وكذلك زيادة عدد العاميلن بالفئات الطبية المختلفة, ولا شك في ان عملية التوسع في الخدمات الصحية تحتاج الى ميزانية ضخمة لا تستطيع ميزانية وزارة الصحة ان تستوفي متطلباتها,
