اكد د. عبدالواحد الحميد امين عام مجلس القوى العاملة ل(اليوم) ان هناك قرارات وسياسات كثيرة صادرة بشان سعودة الوظائف وقصر العمل في بعض المهن والانشطة على السعوديين في القطاع الخاص. جاء ذلك التصريح على لسان امين عام مجلس القوى العاملة ردا على تقرير صادر عن البنك السعودي البريطاني نشرته جريدة اليوم مؤخرا يتناول سلبيات شيوع البطالة بين الشباب السعودي والتي تعني انتاجا اقل ومستوى معيش ادنى وقلقا اكثر. واوضح التقرير ان هناك اختلافا واضحا في تقديرات نسبة البطالة في المملكة فمجلس القوى العاملة يقدرها بنسبة 14% بينما يقدرها البنك السعودي الامريكي بنسبة 15% وهناك من يذهب الى ابعد من ذلك بكثير لتقديرها نحو 17% ويقول د. عبدالواحد الحميد: اعتقد ان الكثير من هذه الصعوبات يمكن التغلب عليها من خلال دعم وتوسيع جهود نشاطات صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يسعى الى مساعدة منشات القطاع الخاص على تدريب وتوظيف اعداد اكبر من العمالة الوطنية، والتوسع في التنظيم الوطني للتدريب المشترك الذي بدىء العمل في تطبيقه بالتعاون بين المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والقطاع الخاص وصندوق تنمية الموارد البشرية، وكذلك من خلال التوعية الاعلامية المستمرة باهمية وجدوى السعودة، وتضافر جهود الجهات المعنية لمتابعة تطبيق قرارات وسياسات السعودة وتكثيفها واجرائها بشكل منتظم. وحول سؤال عن تلك الاتهامات المتبادلة بين اصحاب العمل والجهات التي تسعى لتطبيق السعودة يقول: د. عبدالواحد الحميد السعودة قضية وطنية استراتيجية تهم الجميع سواء كانوا اصحاب عمل او مسئولين في الجهات التي تغعمل على تطبيق السعودة. وليس هناك اختلاف بين هذين الطرفين في تحقيق السعودة واهدافها، وضرورة العمل معا من اجل هذه الغاية، ولكن يمكن ان يحدث احيانا اختلاف في بعض وجهات النظر المتعلقة بتطبيق السعودة في بعض المجالات سواء من حيث التوقيت او مقدار النسبة المطلوب تحقيقها. ولا اعتقد ان الحديث هنا هو عن حالة صراع بين طرفين يحاول فيه كل منهما فرض موافقة على الآخر والتغلب عليه.. وانما عن قضية تتطلب التعاون والفهم المشترك والمتبادل في عملية تطبيق السياسات والقرارات الصادرة بما يحقق الاهداف المرجوة منها للمواطنين، والمجتمع، والاقتصاد الوطني، والقطاع الخاص. وفي اطار هذا الفهم لاهمية التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص سعى مجلس القوى العاملة الى ايجاد الارضية التي تحقق ذلك من خلال فتح قنوات اتصال مستمرة مع هذا القطاع بغرض تعزيز دوره في التدريب والتوظيف، واشراكه في كل ما يخصه من قرارات وسياسات في مجال القوى العاملة، ليس في مرحلة التطبيق فقط وانما ايضا في مراحل صنع القرار. ويظهر هذا المسعى، على سبيل المثال، في تمثيل القطاع الخاص في عضوية مجلس القوة العاملة ولجنته التحضيرية واللجان الفنية التي يشكلها المجلس من وقت لآخر لدراسة بعض قضايا ومشكلات القوى العاملة، كما يظهر في اللقاءات الدورية التي يعقدها صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة مع رجال الاعمال والتي تضم المسئولين في الاجهزة الحكومية المعنية لتبادل وجهات النظر والمقترحات حول قضايا ومشكلات التوظيف في القطاع الخاص. وفيما يخص التطبيق الفعلي للتوظيف قال د. الحمد التطبيق الفعلي للتوظيف عمل تنفيذي لايدخل ضمن الاختصاصات والمهام الاساسية المباشرة لمجلس القوى العاملة. فالمجلس جهاز تخطيطي يتولى مسئولية التخطيط للقوى العاملة، وتنميتها، وتطويرها، وتدريبها، ورسم السياسات المتعلقة بها. ا ما عملية تطبيق تلك الخطط والسياسات فهي من اختصاصات اجهزة تتفيذية عديدة معنية بهذا الجانب سواء فيما يتعلق بالتأهيل او التدريب او التوظيف. ومع ذلك فان القول بان مجلس القوى العاملة يعمل من مبدأ نظري او بحثي مجرد لايعبر بشكل دقيق عن اعمال، ورؤى، واهتمامات المجلس فالمجلس يولي اهمية كبيرة للجوانب التطبيقية لكون النتائج المرجوة من اية خطة او سياسة او قرار لايمكن تحقيقها بدون التطبيق ويسعى المجلس الى تحقيق ذلك من خلال التنسيق المستمر مع الاجهزة التنفيذية المعنية بغرض متابعة تنفيذ الخطط والسياسات والقرارات الموضوعية وتقويم نتائجها، والتعرف على الصعوبات التي تعيق التفنيذ ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها. كما ان هناك قرارات واجراءات يتخذها المجلس ضمن اختصاصاته التخطيطة تستهدف تطوير آليات سوق العمل وتفحيل عملية تطبيق الخطط والسياسات ومنها، على سبيل المثال، لجان السعودة بالمناطق التي اوجدها المجلس لمتابعة تنفيذ قرارات السعودة والتوظيف بالمناط المختلفة بغرض زيادة الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية واحلالها محل العمالة الوافدة، وكذلك صندوق تنمية الموارد البشرية الذي انشئ بناء على توصية من المجلس لدعم التدريب والتوظيف الفعلي للسعوديين في القطاع الخاص.
