وقف صلاحيات“العمل” في توظيف السعوديين ونقلها إلى “الموارد البشرية”

تبدأ وزارة العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة في الوقف عن توظيف السعوديين ونقل كافة خدمات التوظيف إلى صندوق تنمية الموارد البشرية الذي سيكون متخصصا في أمور توظيف وتدريب الشباب والفتيات ودعمهم، بينما تقوم الوزارة بتنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإشراف ومتابعة تطبيق أنظمة العمل والعمال وقرارات الوزارة التي تتعلق بتوطين الوظائف والعقوبات على المنشآت المخالفة للأنظمة في الوقت الذي ذكرت فيه آخر الإحصائيات لمصلحة الإحصاءات العامة وهي الجهة الرسمية المعنية بتوفير الإحصاءات ذات الصلة بمؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة بما في ذلك إحصاءات البطالة والتي تعتمدها وزارة العمل، أن عدد البطالة في المملكة وصل إلى 448 ألف عاطل.
وتأتي تلك التصريحات في الوقت الذي اعلن فيه وزير العمل في تصريحات اعلامية سابقة أن سوق العمل السعودي يخضع لسيطرة شبه كاملة من العمالة الوافدة، حيث لا تتجاوز نسبة العنصر الوطني بين العمالة 10% فقط.
وأوضحت مصادر مسؤولة في وزارة العمل أن قرار نقل كافة خدمات التوظيف إلى صندوق تنمية الموارد البشرية تم بعد مباحثات متعمقة بدأت منذ قرابة ستة أشهر مضت من خلال لجنة مشكلة من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ومكاتب العمل، ملفتا أنه تم البدء بتطبيق برنامج لقاءات وهو النواة المشتركة بين وزارة العمل والصندوق ليصبح أحد برامج الصندوق التي يتم من خلال عملية التوظيف بشكل مهني ومنتقى.
وأجرى صندوق تنمية الموارد البشرية دراسة عن « واقع التوظيف وتحدياته في القطاع الخاص السعودي « في ظل تنامي أعداد الخريجين من كافة مراحل التعليم وظهور بعض المشكلات في مجال إيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى تزايد في أعداد العاطلين عن عمل، وبرزت أهمية إجراء دراسة واقع التوظيف وتحدياته في القطاع الخاص السعودي، والتي تهدف إلى التعرف على واقع دور الجهات المعنية بالتوظيف في القطاع الخاص، ومستوى الرضا عن التوظيف في القطاع الخاص، تقييم وحدات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، المتطلبات السلوكية للوظيفة في القطاع الخاص، بيئة وثقافة العمل في القطاع الخاص، أهم تحديات التوظيف في القطاع الخاص .
كما قام الصندوق بعمل دراسة أخرى عن « واقع التدريب في المؤسسات الأهلية والحكومية وتحدياته»، ففي ظل تزايد أعداد العاطلين عن العمل في المملكة وضرورة تزويد الشباب بالقدر المطلوب من التدريب لتأهيله لوظائف القطاع الخاص، واهتمام الصندوق المتمثل في دعم تأهيل طالبي العمل وتوظيفهم في القطاع الخاص برزت أهمية التعرف على جوانب عديدة عن التدريب وأوضاعه ومعطياته، وخاصة ما يتعلق بالتدريب الأهلي والحكومي الموجه للقطاع الخاص. وكان ذلك الاهتمام أحد الدوافع للقيام بهذه الدراسة التي تهدف إلى بحث واقع وتحديات وحدات ومؤسسات التدريب الأهلية والحكومية، حيث تتطرق الدراسة ضمن إطارها إلى قياس رضا المستفيدين من مسؤولي القطاع الخاص عن مخرجات الوحدات التدريبية الأهلية والحكومية ومقارنتهما يبعضهما وكذلك التعرف على مستوى جودة العملية التدريبية في تلك الوحدات التدريبية. كما تناقش الدراسة التحديات التي تواجه وحدات التدريب الأهلية والحكومية من خلال الدراسة الميدانية، وتطرح بعض الاقتراحات للتعامل معها.
وذكر المصدر أن الصندوق يهدف إلى دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص وله في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:» تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، وكذلك المشاركة في تكاليف تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها على وظائف القطاع الخاص ويحدد مجلس إدارة الصندوق نسبة هذه المشاركة وتدفع النسبة المتبقية من قِبل صاحب العمل المستفيد من تأهيل المتدرب، كما يهدف الصندوق تحمل نسبة من راتب من يتم توظيفه في منشآت القطاع الخاص بعد تأهيله وتدريبه وكذلك من يتم توظيفه في هذه المنشآت بالتنسيق مع الصندوق ويدفع صاحب العمل النسبة المتبقية من الراتب، ويكون تحمل الصندوق لهذه النسبة لفترة لا تزيد عن سنتين ويقوم مجلس الإدارة بوضع الشروط اللازمة لصرفها، ويقدم الصندوق دعم تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف لتوظيف السعوديين وإحلالهم محل العمالة الوافدة، كما يقوم بتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية الخاصة التي تؤسس في المملكة والمنشآت القائمة بغرض توسعة نشاطها أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها، بالإضافة إلى القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العاملة الوطنية وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها، وتنطلق هذه المبادرة المتميزة لخدمة الوطن عبر تهيئة الفرص المناسبة أمام الشباب السعودي لتحقيق طموحاته وإيجاد حلول التوظيف وتوطين الوظائف ، ويأتي ذلك بدعم قوي ومتواصل من حكومتنا الرشيدة أيدها الله التي لم تدخر وسعا في البحث عن كل ما يحقق رفاهية المواطن.
*تطبيق برنامج لقاءات
وقد بدأت وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية بتطبيق برنامج لقاءات من خلال وتنظيم»ملتقى توطين الوظائف والمعرض الخاص به» على مستوى المملكة في كل من الرياض وجدة والدمام خلال عام 1433ه والذي سيكون بمثابة الدعم الحقيقي لتحقيق الأهداف الوطنية في برنامج نطاقات، حيث تم تصميم هذا الملتقى طبقاً لمعايير جودة وأداء عالية وباستخدام أدوات ومقاييس للتقييم والتوظيف ستؤدي إن شاء الله إلى رفع نسبة نجاح المواءمة بين طالبي العمل ومنشآت القطاع الخاص.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه قد وجه دعوة للقطاع الخاص للمشاركة في هذا الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في كونه مبادرة وطنية لتوطين الوظائف، وأكبر ملتقى توظيفي يتم على أسس علمية مدروسة وأدوات قياس تضمن أعلى نسب النجاح إن شاء الله.
وذكر مديرعام صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم بن فهد آل معيقل أنه تم استحداث برنامج نطاقات الذي يهدف إلى دعم مسيرة النمو الاقتصادي في تحفيز الشركات للارتقاء بعملها بعد تحقيقها معدلات توطين مقبولة وفق معايير وآليات وضوابط متعددة تكفل لها التطبيق الأمثل في تحقيقها، مبينا أن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية بادرا بعقد ملتقى توطين الوظائف والمعرض الخاص به « لقاءات « على مستوى المملكة للإسهام المباشر في دعم عملية توطين الوظائف وتوظيف الكوادر السعودية في منشآت القطاع الخاص.
وحددت وزارة العمل الهدف العام لها وهو تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص.
وذكرت الوزارة أن من بين مهامها الأساسية: « رسم السياسة العامة للشؤون العمالية في المملكة في نطاق سياسة الدولة العامة وفق المبادئ الإسلامية والعدالة الاجتماعية، بهدف تحقيق الاستخدام الكامل، وفرص العمل المستقر المجزي للمواطنين، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج، وتحسين مستويات المعيشة، وتوطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل، كما تقوم الوزارة ببحث ودراسة الموضوعات والمشكلات العمالية ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع الأجهزة المختصة في المملكة، وتضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص في ضوء ما ورد في نظام العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم « 50 « وتاريخ 21/4/1415ه، والقرارات والتعليمات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن كما تقوم الوزارة بالإشراف علي استقدام ونقل خدمات واستخدام القوى العاملة والتراخيص لها بالعمل لدى منشآت القطاع الخاص، وإصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية، بالإضافة إلى رسم السياسات الخاصة بتفتيش العمل، ومراقبة تطبيق نظام العمل وإرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات نصوصه، وإنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل بالمملكة تشمل بيانات العاملين في القطاع الخاص سواء السعوديين أو غير السعوديين، بالإضافة إلى دورها في البحث واقتراح الوسائل المؤدية إلى إحداث وتنسيق توزيع الخدمات الاجتماعية للعمال، والإشراف على تنفيذها ونشر وسائلها وإعداد الأنظمة واللوائح والخدمات والقرارات المنفذة لها، متابعة تنفيذ المشروعات والبرامج التي تتصل بشئون العمل والسعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة في هذا السبيل بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لكل منها.. وإعداد البحوث الإحصائية العمالية وتنفيذها ونشر نتائجها بالاتفاق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، كما تتبع وتقويم ما تم تنفيذه من خطط ومشروعات وبرامج ، فيما يختص بأعمال شئون العمل وإعداد التقارير والبيانات المتعلقة بها، وتبحث الوزارة في وسائل تنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية والدولية فيما يختص بشؤون العمل، بما في ذلك تبادل الخبرة والمعلومات والخبراء المتخصصين، وإيفاد البعثات واتخاذ إجراءات عقد الاتفاقات المحققة لهذا الغرض ضمن نطاق السياسة العامة للدولة بعد الرجوع إلى الجهات المختصة، وأخيرا تقوم الوزارة بعملية تنظيم الاشتراك في المؤتمرات وحلقات الدراسات الإقليمية والعربية والدولية التي تتصل بميادين اختصاصها، والإعداد لإقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية بالاتفاق مع الجهات المختصة.