يونيو المقبل.. "نطاقات بديلا "للسعودة في القطاع الخاص السعودي.

فقيه: على المنشآت الراغبة في تحسين تقييم توطينها تسجيل موظفيها السعوديين في التأمينات الاجتماعية

تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، قامت وزارة العمل بتوفير 1000 وظيفة جديدة وذلك بتعيين مفتشين إضافيين على مستوى المملكة من أجل الاستعانة بهم في برنامج "نطاقات".
أعلنت الوزارة ظهر اليوم الأحد أن المفتشين ستتم الاستعانة بهم في برنامج "نطاقات بغرض معايير جديدة لتحفيز المنشآت في توطين الوظائف في القطاع الخاص بديلا لبرنامج السعودة، الذي تم تجريبه سابقا.
ويهدف البرنامج الى تشجيع التوطين وذلك عبر سلسلة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها..
وصرح معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم أنه خلافاً لنسب التوطين (السعودة) السابقة التي حددت مسبقاً نسبة شبه موحدة لتوطين الوظائف بقطاعات العمل الخاص فإن معدلات برنامج "نطاقات" واقعية ومستوحاة من واقع السوق، والمعدلات المحققة في المنشآت.
وأشار الوزير إلى أن معدلات التوطين راعت خصوصيات الأنشطة وأحجام العمالة بالمنشآت، منوها الى ان تلك المعدلات تمت دراستها في العديد من ورش العمل باشراف ممثلين عن الوزارة والقطاع الخاص واختصاصيين في تنمية الموارد البشرية.
و أشار معاليه إلى أن الوزارة ستعلن عن تفاصيل تقييم المنشآت في رجب\يونيو من العام الحالي .
وأكد على المنشآت القيام باستكمال تسجيل موظفيها السعوديين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضمان احتسابهم في معدلات التوطين.
وأوضح الفقيه أن برنامج "نطاقات" يعد أحد أدوات مراقبة سوق العمل السعودي بهدف تحقيق معدلات نمو متزايدة خفض نسبة العاطلين عن العمل الى ادنى مستوياتها.
وقال معالي الوزير "إن كنا قادرين على استيعاب أكثر من ثمانية ملايين عامل وافد بسوق العمل، فلماذا لا نستطيع استيعاب عُشر هذا العدد خاصة أن طالبي الوظيفة هم من أبناء وبنات هذا البلد؟ هذا ليس انتقاصاً من دور العمالة الوافدة، ولكن تأكيداً لحق مواطنينا في الحصول على وظائف تؤمن لهم سبل العيش الكريم".
وتابع " نحن في وزارة العمل، مصممون على تحقيق اختراق حقيقي على جبهة التوطين الوظيفي، وسيظل توفير وظائف للأيدي العاملة الوطنية واجباً لا حياد عنه، وعلينا جميعاً أن نعي أن "التوطين" أصبح ضرورة وطنية ملحة وليس مجرد اختيار."
وقد قدرت آخر الإحصاءات الرسمية أعدا الباحثين عن العمل من المواطنين بحوالي 448 ألف علماً بأن عدد الذين سجلوا اسماءهم في برنامج حافز فاق الثلاثة ملايين وذلك بحسب شبكة اريبيان بزنس.
تجدر الاشارة الى ان هناك اكثر من ثمانية ملايين عامل وافد، يعمل ستة ملايين منهم في القطاع الخاص .
وبحسب حسب آخر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، يكلف الوافدون الاقتصاد الوطني فاتورة سنوية قدرها 98 مليار ريال قيمة الحوالات النقدية.
و قدرت الإحصائيات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة بحوالي 5 % ، أي ضعف معدل نمو السكان السعوديين.
كما شدد معاليه على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في إنجاح برامج التوطين من خلال خلق بيئة عمل صحية وجاذبة للموظف السعودي.
وأضاف معاليه: لا يعقل أن يقوم صاحب العمل بالاستعانة بأفضل الاستشاريين والتقنيات والمواد في التخطيط لأي مشروع ولكن حينما يتعرض لتحدي توفير العامل البشري يكون الاختيار والاتجاه دائما إلى إستقدام العمالة الوافدة ، ولا يتم التخطيط بنفس الجودة لتدريب وتطوير العمالة الوطنية في الوقت الذي يجب أن نعي فيه أن الاستثمار في أستقطاب وتطوير وتدريب الموارد البشرية له نفس الأهمية التي نتعامل بها مع إتقان إدارة كافة العناصر الأخرى المكونة لأي مشروع اقتصادي ناجح."
وأوضح معاليه أنه وبالرغم من كل الجهود الرسمية الحثيثة إلا أن خطط توطين الوظائف بالقطاع الخاص السعودي في السابق لم تلق النجاح المنشود لأسباب عديدة ومركبة، وأضاف: "لم تتجاوز نسب العمالة الوطنية بالمنشآت الخاصة حاجز ال 10 % من إجمالي قوة العمل بالسوق بالرغم من أن 84 % من إجمالي العمالة الوافدة إلى المملكة تحمل شهادات الثانوية فقط ومن غير المتخصصين، أي أن بالإمكان إحلالها بالعمالة الوطنية تدريجياً وبالتعاون مع القطاع الخاص."
ويعد توطين الوظائف بالقطاع الخاص من أهم توجهات خطط التنمية الحكومية وسخرت له طوال العقود الماضية الكثير من الموارد والإمكانات لتوفير الفرص الوظيفية الملائمة للأيدي العاملة الوطنية.
وبدأ الاهتمام بتطبيق السعودة منذ عام 1975، ابتداءَ بالخطة الخمسية الثانية، ثم تلتها باقي الخطط الخمسية الاخرى. والتي ركزت بشكل اساسي على تنمية الموارد البشرية. كما تم إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف تسريع وتيرة التوطين الوظيفي من خلال تقديم الدعم المادي لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص، إضافة إلى تحمل نسبة من راتب الموظف السعودي لفترة محددة، كما يهدف الصندوق أيضا إلى تمويل الدراسات المتخصصة وبرامج الإرشاد المهني وتقديم قروض لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية وتلك التي تقوم بالبحوث والدراسات المتعلقة بمجال التوطين، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية والإدارية لمنشآت تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية.
والجدير بالذكر أنه خلال 2010م صرف الصندوق ما يقارب من بليون ريال على اتفاقيات الدعم المبرمة بين الصندوق ومنشآت القطاع الخاص.
كما أطلقت الوزارة منذ شهر تقريباً البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) الذي يهدف إلى صرف إعانة مالية للباحثين عن العمل، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية ملائمة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم.
وتعكف الوزارة حالياً على حصر كافة الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص ومطابقتها مع قاعدة البيانات التي سيوفرها برنامج حافز.