تخفيض نسبة السعودة في المصانع التحويلية القائمة إلى 20% والجديدة إلى 15%

اصدر معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي قرارا وزاريا في الرابع من شهر صفر 1429ه قضى بتخفيض نسبة السعودة المطلوبة للمصانع القائمة التي تمارس الصناعات التحويلية من 30% إلى 20% كحد ادنى مع الإبقاء على عدد الموظفين السعوديين الحاليين وينص القرار على تخفيض نسبة السعودة المطلوبة للمصانع القائمة التي تمارس الصناعات التحويلية من 30% إلى 20% كحد أدنى مع الإبقاء على عدد الموظفين السعوديين الحاليين لديها.
ويقصد بالمصانع التحويلية، (التي يترتب عليها التحويل الميكانيكي أو الكيميائي للمواد العضوية وغير العضوية إلى منتجات سواء تم ذلك بواسطة المكائن أو يدويا) وتشمل: الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ، صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والأحذية والجلود، صناعة الخشب والموبيليا والأثاث، صناعة الورق والطباعة والنشر، صناعة مشتقات النفط المكررة، الصناعات الكيماوية ومشتقاتها الأساسية، الصناعات البلاستيكية، الصناعات غير المعدنية الإنشائية مثل (الاسمنت والبلاط والطوب) ، الصناعات المعدنية والآلات والمعدات.
وحدد القرار نسبة السعودة المطلوبة بألا تقل عن عن 15% من المصانع التحويلية خلال سنتين من بداية الإنتاج أو ثلاث سنوات من بداية الترخيص.
واستثناء القرار المصانع من شرط نسب الجنسيات المحددة وذلك عند طلب تأشيرات الاستقدام في حدود الجنسيات المسموح بالاستقدام منها، وعند تحقيقها لنسب السعودة، بجانب استثنائها من شرط الفترة المحددة لتقديم طلبات التأشيرات إلى مكتب العمل والمحددة بشهرين بين كل طلب وآخر، وأن يكون البت في طلب الاستقدام المقدم من المصانع المكتملة الشروط والمسوغات خلال أسبوع من تاريخ تقديمه وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التي تتم داخل مكاتب العمل، ووفق القرار فإنه سيتم اعتماد آلية تحديد الاحتياجات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة فيما يخص العمالة المطلوبة للمصانع الجديدة أو القائمة مع الأخذ في الاعتبار المهن المقصورة على السعوديين والممكن شغلها بهم، مع مراعاة الوزارة للفترة التجريبية (بداية التشغيل) التي تكون بداية طبيعية لأي مصنع، وتمتد عادة لفترة من 4 6أشهر وعدم مطالبته بتطبيق قرارات السعودة في هذه الفترة.
كما تراعي الوزارة عند قيامها بإصدار التأشيرات المؤقتة حاجة المصانع لتأشيرات زيارة بعض الخبراء والفنيين الذين تحتاجهم المصانع لفترة زمنية محددة، بحيث يتعهد المصنع بمغادرتهم خلال ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر، وعدم السماح لهم بتمديد الإقامة أو نقل الكفالة.
وسيتم التمييز في المعاملة بين المصنع الذي حقق نسبة عالية من السعودة وآخر تتدنى فيه هذه النسبة، وكذلك السماح لصاحب المصنع (شركة أو فرد) بتقديم أكثر من طلب استقدام في نفس الوقت في حال اختلاف النشاط وعدم ربط استقدام الفروع بعضها ببعض.
وقال نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد إن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب تلك المؤسسات الاقتصادية واحتياجاتها الفعلية للمزيد من الكفاءات والأيدي العاملة لتحقيق المصلحة العامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الوزارة وحرصا منها على ضبط عملية الاستقدام وتحقيق النسب المطلوبة لتوظيف السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص بما لا يتعارض والسياسات العامة التي وضعتها الدولة لإحلال العمالة الوطنية في محل الأجنبية فإن قراراتها الصادرة تكون مستمدة من قرارات مجلس الوزراء المؤيدة بأوامر سامية لمواكبة المتغيرات التي تحدث في سوق العمل وبخاصة في بعض القطاعات الحيوية .
وتوقع الحميد ان يساهم هذا القرار في تلبية احتياجات تلك المصانع من الأيدي العاملة والخبرات المطلوبة ويعمل على استقرارها بما يدفعها لتحقيق المزيد من الإنتاج .
وكان معالي وزير العمل قد اصدر قرارات مماثلة في عام 1428قضت بتخفيض نسبة السعودة المطلوبة للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشاريع الحكومية كالتشييد والبناء والطرق والكباري وإنشاء محطات المياه وغيرها إلى 5%، كما تقرر في نفس العام تخفيض النسب للمنشآت الصحية والطبية لأقل من 50عاملا بنسبة 10% ، وأكثر من 50عاملا بنسبة 15% بعد أن كانت 30%. وقد ساهمت تلك القرارات التي هدفت منها الوزارة إلى مواكبة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد السعودي وتسهيل الإجراءات في تحقيق الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص في المهن التي لا تتوفر في سوق العمل المحلي.